«بلدنا» تسجل نمواً في الإيرادات بنسبة 7 % ونموا في صافي الأرباح بنسبة 36 %
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أفصحت شركة بلدنا، اليوم، عن نتائجها المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث سجلت نموا قويا في الإيرادات وصافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقد أفادت "بلدنا" بما يلي:
-حققت الشركة معدل نمو في الإيرادات بلغ 7 % مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفعت من 986 مليون ريال قطري إلى 1.
-شهد صافي الربح زيادة كبيرة بنسبة 36 % ليصل إلى 110 مليون ريال قطري، وهو ما يمثل هامش صافي ربح بنسبة 10% وبلغت ربحية السهم 0.058 ريال قطري.
-شهدت نمواً ملحوظاً في كل من قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي وقنوات البيع بالتجزئة، مما ساهم في زيادة الإيرادات.
-زيادة الحصة السوقية في معظم فئات المنتجات. ارتفعت الحصة السوقية الإجمالية إلى %53.5 ، مسجلة مكاسب بنسبة %2.5 في حصة السوق مقارنة بالعام الماضي
ويعزى النمو القوي في صافي الربح بشكل رئيسي إلى ما يلي:
-ارتفاع حجم المبيعات في كل من قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي وقنوات البيع بالتجزئة
-اتخاذ تدابير إستراتيجية وفعالة لمراقبة التكاليف
-مكاسب القيمة العادلة من استثمارات الأسهم
-استقرار أسعار السلع الأساسية
-التركيز على التميز التشغيلي
خلال الربع الرابع من عام 2023، تمكنت شركة بلدنا من تحقيق إيرادات بقيمة 284 مليون ريال قطري وصافي ربح قدره 45 مليون ريال قطري. ويمثل ذلك نمواً في الإيرادات بنسبة 3 % ونمواً في صافي الأرباح بنسبة %80 مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
خلال السنة المالية 2023، أعادت شركة بلدنا تنظيم عمليات المبيعات لديها للاستفادة بشكل فعال من ديناميكيات السوق، من خلال التعاون الاستراتيجي مع عملائها. أدت الزيادة في أحجام المبيعات إلى نمو إجمالي الإيرادات بنسبة %7 ليصل إلى 1.057 مليار ريال قطري في عام 2023. ويعد تجاوز الإيرادات البالغة مليار ريال قطري إنجازًا رائعًا لبلدنا.
كما ساهمت الزيادة في القيمة السوقية للاستثمار في الأوراق المالية، وتدابير مراقبة التكاليف الاستراتيجية، وتحسين الكفاءة في سلسلة القيمة بأكملها، والاستقرار النسبي لأسعار السلع الأساسية في تحقيق صافي أرباح السنة المالية 2023.
تعمل بلدنا باستمرار على تقييم الفرص المتاحة لتعزيز مزيج منتجاتها من خلال تطوير وإدخال منتجات جديدة ومبتكرة وتحسين محفظة منتجاتها بشكل استراتيجي. خلال العام، تمكنت بلدنا من إدخال عدد من المنتجات الجديدة إلى السوق بما في ذلك الحليب المبخر والقشدة المعقمة التي كان يتم استيرادها لتغطية حاجة السوق المحلي. علاوة على ذلك، أطلقت بلدنا أول إنتاج محلي لها لعلامة تجارية عالمية وتنتج الجبن القابل للدهن لمجموعة بل جروب تحت الأسماء التجارية La Vache Qui Rit و جبنة ابو الولد.
خلال السنة المالية 2023، قامت شركة بلدنا بزيادة حصتها في أسهم شركة جهينة للصناعات الغذائية، أكبر منتج للألبان في مصر، إلى %15، مما ساهم في توزيعات أرباح ملحوظة ومساهمات في مكاسب القيمة العادلة لتعزيز النتيجة النهائية لشركة بلدنا.
أعلنت بلدنا عن تقدم إيجابي في مشروعها الجزائري القادم المتعلق بمرافق إنتاج الحليب، متوقعة خلق قيمة كبيرة للمساهمين، ويمثل علامة فارقة أخرى في رحلة النمو العالمي لشركة بلدنا.
وانطلاقا من التزامها بتعزيز الكفاءة التشغيلية والتحكم الصارم في التكاليف العامة، تواصل إدارة بلدنا التأكيد على تركيزها الأساسي على تعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في قطر. حيث لا تزال الشركة حازمة في التزامها تجاه مساهميها، وتسعى جاهدة لخلق قيمة من خلال تقديم منتجات فائقة الجودة، وتوسيع نطاق منتجاتها، وتأكيد كفاءتها عبر سلسلة القيمة الخاصة بها.
توزيعات الأرباح المقترحة لعام 2023
وبناءً على نتائجها المالية للعام 2023 يسر شركة بلدنا أن تعلن عن توزيع الأرباح المقترحة لمساهميها. حيث اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح بقيمة 132 مليون ريال قطري (0.0695 ريال قطري للسهم الواحد) على الجمعية العامة القادمة للموافقة عليها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: بلدنا شركة بلدنا ملیون ریال قطری فی الإیرادات شرکة بلدنا
إقرأ أيضاً:
«المالية» تستعرض أهم السياسات المزمع تنفيذها على الإيرادات خلال النصف الثاني من 2024 /2025
استعرضت وزارة المالية أهم السياسات المزمع تنفيذها على جانب الإيرادات العامة خلال النصف الثاني للعام المالي 2024 /2025.
وأشارت الوزارة، في تقريرها النصف سنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام المالي 2024 /2025، إلى العمل على زيادة الحصيلة الضريبية الناجمة عن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة لضمان تعبئة الإيرادات الضريبية وزيادة نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق المستهدفات المالية.
ولفتت إلى ضمان زيادة الإيرادات غير الضريبية من خلال زيادة تحويلات فوائض الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة، وخاصة في ضوء تطبيق سياسة توزيع الأرباح والجهود الخاصة بتنفيذ سياسة ملكية الدولة والإجراءات الخاصة بحوكمة الشركات والتزام هيئة قناة السويس بتحويل الفوائض المخصصة لوزارة المالية.
وذكرت أنه تم البدء في تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية في مارس الماضي، حيث قام السيد رئيس الجمهورية بالتصديق على تشريعات الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، وجاءت هذه التشريعات كالتالي ( قانون رقم 5 لسنة 2025، بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، كما صدق الرئيس أيضا على قانون رقم 6 لسنة 2025، بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وقانون 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020).
وأوضحت أن إصلاحات السياسة الضريبية على المدى المتوسط تمثلت في منظومة الميكنة والرقمنة للوصول إلى نظام مميكن ورقي متطور ومتكامل للمنظومة الضريبية للسداد والتحصيل والفحص وتقديم الإقرارات والمستندات والفواتير، وذلك على النحو التالي:"منظومة الفاتورة الإلكترونية" والتي ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال تبادل لحظي لبيانات الفواتير بصورة رقمية ودون الاعتماد على المعاملات والفواتير الورقية مع استخدام الذكاء الاصطناعي في التحليل والمراجعة والمحاسبة الإلكترونية، "منظومة الإيصال الإلكتروني" والتي تعتبر امتدادا طبيعيا لمشروع الفاتورة الإلكترونية ويهدف إلى تغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية مع كافة الأطراف وبين البائع أو مقدم الخدمة والمستهلك النهائي.
وأشارت إلى "منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات الـ pay roll " والتي تهدف لتخفيف العبء الإداري وسهولة إصدار بيان مفردات عناصر الأجور والمرتبات للموظفين من خلال المنظومة، و"منظومة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية"، وتهدف إلى بناء قواعد بيانات ضريبية وتعظيم دور التكنولوجيا الحديثة لتحقيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمجتمع الضريبي مع الانتهاء من إعادة هندستها باستخدام أحدث الأنظمة العالمية في مجال الأعمال الضريبية، كما يهدف أيضا إلى توفير بوابة إلكترونية للممول لتسهيل جميع التعاملات الضريبية ورقمنة جميع الملفات الضريبية لتحقيق النتائج بسرعة ودقة.
أما بالنسبة لـ "منظومة تحفيز المواطنين"، فتهدف إلى خلق ثقافة ضريبية جديدة تحث وتحفز المواطن من خلالها على طلب الإيصال أو الفاتورة من المتاجر والمحلات، وذلك في إطار خطة الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة، و"منظومة تطوير الأجهزة والمعدات والبنية التحتية التكنولوجية" ويهدف إلى تحديث وتطوير البنية التحتية لجميع المواقع الجغرافية لمصلحة الضرائب المصرية من حيث الأجهزة والمعدات التكنولوجية والشبكات والإنترنت، ومنظومة "تكامل قواعد البيانات الجمركية والضريبية والربط بين منظومة (نافذة) ومنظومة (الفاتورة الإلكترونية) وتهدف إلى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأوضحت أنه جار إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الجمركية والضرائب العقارية لمعالجة التحديات بالجمارك والضرائب العقارية لصالح المواطنين والمستثمرين، وذلك في إطار ترسيخ مسار الثقة والشراكة والمساندة للمستثمرين المحليين والدوليين خاصة بعد إطلاق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية والتي تعد خطوة جيدة في إطار جهود الحكومة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة وصديقة للمستثمرين، حيث استهدفت تبسيط وتوحيد الإجراءات وخفض الأعباء والتكاليف الإدارية وزيادة السيولة لدى الشركاء بمجتمع الأعمال.
كما استعرضت الوزارة السياسات المنفذة على جانب الإيرادات العامة خلال النصف الأول للعام المالي 2024 /2025، حيث شهد النصف الأول نموا في كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مما أدى إلى تحقيق أعلى معدل نمو في الإيرادات الضريبية السيادية وغير السيادية خلال السنوات الماضية، وأرجعت ذلك لتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة نقص النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطور الإدارة الضريبية، حيث تستهدف توسيع القاعدة الضريبية.
وحرصت الوزارة خلال الستة أشهر الأولى من موازنة العام المالي 2024 /2025، على تبني سياسات مالية واقتصادية تستهدف خلق مناخ محفز للنمو، وهو ما يتضح في السياسات والإصلاحات التي تمت على أصعدة السياسات الضريبية كالإعلان عن الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية في سبتمبر الماضي، وتهدف الحزمة إلى التحرك بكل قوة لتحسين الواقع الضريبي، وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، وبناء علاقة أكثر عدالة ويقينا وشفافية مع المجتمع الضريبي تمهد لشراكة قوية ومستمرة.
واشتملت حزمة الإصلاحات على 20 إصلاحا ضريبيا، وهي أنه لأول مرة تم وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطي الممولين حتى 20 مليون جنيه سنويا، لتشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال و الأعمال الحرة، والمهنيين، ويتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية "الدخل، القيمة المضافة، الدمغة، رسم تنمية موارد الدولة".
وفي إطار هذا النظام، سيكون أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام، كما يتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.
ومن ضمن التسهيلات، توفير منظومة للمقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة، بغرض عدم تحميل الممول أو المسجل بأعباء ضريبية ناتجة عن تأخر المصلحة في إجراءات الفحص الضريبي، فضلا عن تشجيع غير المسجلين ضريبيا من الأشخاص (طبيعي أو اعتباري)، على التسجيل في مصلحة الضرائب، مع عدم مطالبتهم بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتسجيلهم بالمصلحة.
ولفتت الوزارة إلى إتاحة فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص، وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات المقررة، كما سيتم مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين "الأشخاص المرتبطة" ليصبح 30 مليون جنيه سنويا، والعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات.
وتشمل حزمة التسهيلات أيضا توفير وحدة دائمة للرأي المسبق لإعداد البحوث الضريبية ومراجعتها واعتمادها لأول مرة، والتي منحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التي يرغب الممولون والمسجلون في إتمامها ولها آثار ضريبية مستقلة، بالإضافة إلى زيادة فاعلية الدور الذي تقوم به وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب، والتي تختص بالرد على كل الاستفسارات المقدمة من المستثمرين بشأن المعوقات والمشكلات التي يواجهونها على مستوى تطبيق التشريعات الضريبية والتشريعات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بالتنسيق مع القطاعات المختصة داخل المصلحة للقضاء على كل معوقات التنفيذ أولوية للملتزمين.
كما تتضمن مساعدة المستثمرين نحو إعداد دراسات الجدوى اللازمة لمشروعاتهم في إطار من الوضوح والشفافية، والإلمام بأحكام القوانين الضريبية من خلال توضيح المعاملات الضريبية، والاستفادة من البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية في تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا مرحليا للأشخاص الاعتبارية لعام 2025 وللأفراد 2026، فضلا عن التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين، وتأكيدا للثقة في التعامل مع "الممول"، وتستهدف تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين واعتبار الإقرار "ربط ذاتي"، حيث سيتم خضوع نسبة من الممولين للفحص الضريبي بشكل سنوي، وستكون العينة وفقا لمنظومة مخاطر عصرية وتناسب حجم وطاقة القوى الفنية منعا للتأخير في الفحص.
وأشارت إلى توفير جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام والقدرة على تصويب المسار من خلال استقصاءات رأي، فضلا عن تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لمضاعفة حالات رد الضريبة لخمسة أمثال، وزيادة عدد المستفيدين منها، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد.
ولأول مرة، سيتم تشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوى الضريبية، وإصدار أدلة مرجعية بالمبادئ المستقرة، ونشرها على الموقع الإلكتروني للمصلحة في إطار بناء الوعي الضريبي، والعمل على مراجعة كافة القرارات الإدارية للإسهام في توحيد وتبسيط المعاملات الضريبية.
وتضمنت الحزمة أيضا، تبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحاتها لأغراض تخفيف الأعباء عن الممولين والمسجلين في ضوء توافر المعلومات لدى المصلحة من خلال المنظومات الإلكترونية، مع إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا ومرحليا، لغرض إدراج كل الممولين الملتزمين بتقديم الإقرارات الضريبية ضمن نظام الفحص بالعينة، بالإضافة إلى النشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي، ويعد خطوة مهمة لتوفير الوقت والجهد ومنح الممولين والمسجلين الفرصة للتجهيز العملية الفحص قبلها بوقت كافي.
كما تم تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية وتزويده بكل إصدارات المصلحة بشكل دوري من تعليمات وقرارات وقوانين وغيرها لضمان سهولة وصول المعلومات إلى كل أطراف المجتمع الضريبي، كما سيتم إنشاء بوابة لشكاوى الممولين تابعة لرئيس المصلحة للتعامل معها بشكل فوري وسريع.
وأشارت إلى إعداد أدلة إرشادية للفحص بحسب النشاط لتوحيد آليات الفحص الضريبي على مستوى كل مأموريات المصلحة، فضلا عن إصدار أدلة إرشادية تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين وكل الحوافز والمزايا الواردة بالقوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة