المشيطي: 6 مليارات ريال حجم فرص الاستثمار في تنفيذ مشاريع الالتزام البيئي حتى 2030م
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
كشف معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، أن حجم الاستثمار في قطاع تقديم الخدمات البيئية لتنفيذ مشاريع الالتزام البيئي في المملكة يتجاوز (6) مليارات ريال حتى 2030م.
وأكد المهندس المشيطي خلال كلمته في منتدى الالتزام البيئي اليوم في الرياض، أن البيئة منظومة تمس كل تفاصيل الحياة، وترتبط بشكل وثيق بالاقتصاد وصحة المجتمع وجودة الحياة؛ لذلك وضعت ضمن أولى الأولويات من قبل القيادة الرشيدة- أيدها الله-، حيث أسهم هذا الدعم السخي في تطور غير مسبوق في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
وقال معاليه: إن وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدأت بدراسة الوضع الراهن وإعداد الإستراتيجية الوطنية للبيئة منذ 2016م، وعبر خطوات وممارسات عملية قدمت حلولًا مستدامة بمشاركة القطاع الخاص الذي أسهم في تحقيق العديد من أهداف التنمية الصديقة للبيئة؛ سواء عبر رفع مستوى الالتزام بمعايير واشتراطات نظام البيئة أو بالمشاركة في الاستثمار في قطاع البيئة.
وأضاف المهندس المشيطي ، أن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يدرس زيادة الفرص والحوافز التي تجذب رؤوس الأموال للاستثمار في مشاريع تقديم الخدمات البيئية، مشيرًا إلى أن منتدى الالتزام البيئي يعد الأول من نوعه، ويأتي إيمانًا بأهمية التعاون لخلق بيئة مستدامة تسهم في والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، ورفع مستوى الأداء، وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأوضح معاليه، أن حماية البيئة أصبحت إحدى ضرورات ضمان الأمن البيئي والغذائي والمائي، وعامل مهم في التنمية والازدهار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تكلفة التدهور البيئي تجاوزت 86 مليار ريال بحسب دراسة للبنك الدولي عام 2014م، لافتًا إلى أن المملكة قطعت شوطًا كبيرًا في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، وتحقيق تقدم في المؤشرات العالمية، داعيًا إلى التعاون للارتقاء بالالتزام البيئي من خلال الرقابة الذاتية والافصاح وتكامل الأداء من جميع أصحاب المصلحة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الالتزام البیئی
إقرأ أيضاً:
“مركز إدارة الدين” يقفل طرح يناير 2025 بمبلغ (3.724) مليارات ريال
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يناير 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.724 مليارات ريال سعودي “ثلاثة مليارات وسبعمائة وأربعة وعشرون مليون ريال سعودي”.
وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى أربع شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 1.255 مليار ريال سعودي “مليار ومائتان وخمسة وخمسون ريالًا سعوديًا” لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 1.405 مليار ريال سعودي “مليار وأربعمائة وخمسة مليون ريال سعودي” لصكوك تستحق في عام 2032 ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 1.036 مليار ريال سعودي “مليار وستة وثلاثون مليون ريال سعودي” لصكوك تُستحق في عام 2036ميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة 28 مليون ريال سعودي “ثمانية وعشرون مليون ريال سعودي” لصكوك تستحق في عام 2039 ميلادي.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟