لجنة العرائض بمجلس النواب تقدم مشروع المنصة الرقمية الخاصة بالديمقراطية التشاركية
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
عرضت لجنة العرائض بمجلس النواب مضامين مشروع المنصة الرقمية الخاصة بالديمقراطية التشاركية.
وجاء ذلك، حسب بلاغ للجنة، في لقاء خصص لتقديم مشروع المنصة الرقمية الخاصة بالديمقراطية التشاركية ومناقشة مضامينها، حيث قدمت خديجة الزومي، رئيسة اللجنة، والنائبة البرلمانية مليكة الزخنيني، عدة ملاحظات حول تجويد محتوى المنصة.
وجاء المشروع، بناء على التوصيات التي سبق أن خلصت إليها الندوة المنظمة من قبل لجنة العرائض بمجلس النواب في 2 فبراير2023 حول موضوع ” تقديم العرائض والملتمسات: من أجل مشاركة ديمقراطية ومواطنة”، الداعية إلى ضروة “توسيع قاعدة التشاور مع فعاليات المجتمع المدني واعتماد برلمان القرب”.
كما خلصت الندوة كذلك، إلى ضرورة التسريع بإحداث/تنصيب المؤسسات ذات الصلة بالديمقراطية التشاركية؛ وانفتاح اللجان الدائمة على مشاركة المواطنين والمختصين خلال تدارس مقترحات ومشاريع القوانين.
وأشارت التوصيات، إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار التجارب المقارنة والممارسات الفضلى في مجال الديمقراطية التشاركية عند تنزيل هذه الآلية، خاصة فيما يتعلق بتيسير المساطر وإشراك النواب البرلمانيين في عرضها على المجلس. كلمات دلالية خديجة الزومي لجنة العرائض مجلس النواب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خفوت صوت الإستقلال في الدفاع عن قانون الإضراب.. بين التوازن السياسي والحسابات الإنتخابية
زنقة 20 ا الرباط
تغيب أغلبية أعضاء فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، عن الجلسة التشريعية التي عقدت اليوم الأربعاء بمجلس النواب للتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية.
و رغم التدخل الذي قام به علال العمراوي، رئيس الفريق النيابي لحزب الإستقلال بمجلس النواب، لتفسير تصويت الفريق الإستقلالي بالإيجاب على مشروع قانون الإضراب، إلا أنها لم تعكس على مايبدو الموقف الحقيقي للحزب من القانون بحسب متتبعين، والدليل أن غالبية أعضاء الفريق البرلماني تغيبوا عن الجلسة.
ووفق مصادر برلمانية، فإن الكلمة المقتضبة التي ألقاها رئيس الفريق الاستقلالي لم ترقى إلى مستوى التدخلات التي ألقاها رؤساء فرق الأغلبية البرلمانية (الأحرار، البام) خلال دفاعهم المستميت على قانون الإضراب، بل حتى للكلمة التي ألقاها رئيس فريق الحركة الشعبية المعارض.
وأضافت المصادر ذاتها، أن غياب البرلمانيين الإستقلاليين بهذا الحجم عن أهم قانون يتم إقراره منذ استقلال المغرب يطرح الكثير من الأسئلة حول التزام حزب الاستقلال بتعهداته داخل الأغلبية البرلمانية، علما أن هذا الإلتزام يقتضي التبعئة الشاملة للبرلمانيين من أجل الحضور للتصويت على كل القوانين التي تطرحها الأغلبية البرلمانية والقوانين بصفى عامة التي تَدفعُ بها الحكومة التي يشارك فيها حزب علال الفاسي.
وتابعت المصادر، أن غياب البرلمانيين الاستقلاليين اليوم ليس الأول من نوعه بل سبقته واقعة غياب البرلمانيين من ذات الحزب يوم أمس بلجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب خلال اجتماعها للتصويت على مشروع قانون الإضراب بعد إحالته من طرف مجلس المستشارين في قراءة ثانية، حيث ظهر رئيس الفريق الاستقلالي وحيدا وبضعة نواب محسوبين على الحزب داخل اجتماع اللجنة، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول الموقف الحقيقي للحزب من مشروع القانون ومدى مستوى وفاءه بالتزاماته مع فرق الأغلبية البرلمانية.
ورجحت المصادر، أن الحزب بهذا الحضور العددي الضعيف لنوابه في الجلسة التشريعية حاول خلق نوع من التوازن بين مواقفه السياسية ومواقفه تجاه العمل النقابي، رغم أن ذراعه النقابي (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) صوت بالإيجاب خلال مرور قانون الإضراب بمجلس المستشارين ، و ذلك لأن خزانه الانتخابي يأتي بالأساس من الطبقة الشغيلة.
يذكر أن جلسة التصويت على قانون الإضراب بمجلس النواب في قراءة ثانية، شهدت صباح اليوم الأربعاء واقعة غريبة تمثلت في غياب 291 نائبا ونائبة عن هذه الجلسة التشريعية الهامة، بحيث حظي القانون بموافقة 84 نائبًا ومعارضة 20 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية