خبير اقتصادي: مساحة رأس الحكمة تساوي القاهرة.. وهذه تفاصيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن مشروع رأس الحكمة نفس مساحة القاهرة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى منه تتكلف 150 مليار دولار.
خبير اقتصادي عن رأس الحكمة: الدولة شريك في عوائد المشروع بنظام الشراكة وليس البيع (فيديو) انخفض 4 آلاف.. سعر الجنيه الذهب بعد إعلان صفقة رأس الحكمة سياحة أوروبيةوأضاف "بدرة" خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، أن جدية التعاقد 35 مليار دولار تدفعهم شركة أبو ظبي لخزانة الدولة المصرية بينهم 11 مليار دولار وديعة إماراتية بالبنك المركزي يتم تحويلها للعملة المحلية.
وأشار إلى أن أكثر وقت كان فيه سياحة أوروبية هو وقت قمة المناخ، موضحا أنه مع القطار السريع يمكن التوجه من الإسكندرية إلى أسوان في 6 ساعات، إلى جانب أن العملة رخيصة وأماكن آمنة.
صندوق النقدوأكد أنه لا بد من استمرار انخفاض الأسعار الخاصة بالسلع حتى لا يصل التضخم إلى معدلاته المرتفعة، لافتًا إلى أن هناك شراكة مع الاتحاد الأوروبي لدخول 10 مليارات دولار استثمارات وليس قروض.
ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي يمكن أن يقدم لمصر قروض ميسرة الأجل وهو ما يخفف عن كاهل الموازنة العامة للدولة في سداد الديون.
إدارة الأموالوأوضح أن الأزمات في الدول المحيطة لها تأثير على مصر، مشيرًا إلى أن وجود 10 ملايين ضيف في مصر عبء على موازنة الدولة.
ونوه إلى أن إدارة الأموال التي تدخل البنك المركزي من صفقة رأس الحكمة ستعمل على تشغيل المصانع لأنها ستؤدي للإفراج عن مستلزمات الإنتاج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي البنك المركزي الموازنة العامة للدولة موازنة الدولة العملة استثمارات عزة مصطفى صندوق النقد صندوق النقد الدولي مشروع رأس الحكمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي: تشكيل لجنة لإدارة الدين الخارجي خطوة جديدة للاصلاح وتخفيف الضغوط
قال الخبير المصرفي الدكتور هشام إبراهيم، إن قرار الحكومة بتشكيل لجنة تختص بإدارة الدين الخارجي هو قرار هام وخطوة إيجابية تشير إلى اهتمام الدولة بملف الدين الخارجي لتخفيف الضغوط الاقتصادية، وهذا الأمر يوضح أنّ الدولة تسير بخطوات ناجحة نحو الاصلاح الاقتصادي وسد فجوة الدين الخارجي.
تراجع الدين الخارجي 15 مليار دولاروأضاف إبراهيم في حديثه لـ«الوطن» أنّ تراجع الدين الخارجي 15 مليار دولار مؤخرًا يشير إلى ثبات وقوة الاقتصاد المصري وامتصاصه للصدمات، مؤكدا أنّ لجنة إدارة الدين الخارجي ستضع في مقدمة اهتماماتها الموضوعات التي تهدف إلى تخفيف أعباء الدين، أو تبديل دين بدين آخر لا يقترن بشروط ضاغطة على الدولة، وتعطي أمد أوسع للسداد.
الودائع المستحق سدادها للجانب الإماراتي في رأس الحكمة خفّضت الدين الخارجيوأشار إلى أنّ خدمة الدين تقل عند تراجع محفظة الدين وأنّ الدين الخارجي للدولة بدأ ينحصر ويتراجع مؤخرًا 15 مليار دولار بعد أنّ دخلت قيمة الودائع المستحق سدادها للجانب الإماراتي في مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة وقدرها 11 مليار دولار، وبالتالي أنّ خدمة الدين تراجعت مع تراجع المحفظة.
اختصاصات لجنة إدارة الدين الخارجي- وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويا يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية
- لا يجوز الخروج عليه إلا في حالات الضرورة القصوى وبموافقة مجلس الوزراء.
- مناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية.
- تحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب من خلال المصادر التمويلية المختلفة بما لا يتخطى الحد الأقصى للاقتراض الخارجي «سقف الدين»
- تدشين نظام حوكمة دقيق لتنظيم الحصول على سائر أدوات الدين الخارجي.
- يشترط عدم التعاقد مع شركات أجنبية أو محلية لتنفيذ المشروعات التي تحتاج إلى مكون أجنبي قبل الحصول على موافقة اللجنة
- ضرورة وجود دراسة جدوى تنموية مكتملة للمشروع مع بيان قدرة الجهة على سداد القرض.
- يقتصر الاقتراض الخارجي بالنسبة للمشروعات على تمويل المكون الأجنبي غير المتوافر محليا لهذه المشروعات
- أنّ تكون الأولوية لتمويل الاحتياجات الاستراتيجية في حال الظروف الاقتصادية الطارئة
- الاتجاه إلى القروض التنموية التي تدعم السيولة وتقلل من الفجوة الدولارية وذلك بشروط ميسرة وبآجال سداد طويلة وبفترات سماح مناسبة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين