القضاء الإداري يؤجل نظر دعاوى سحب الثقة من نقيب المهندسين وبث جلسات مجلس النواب
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عفاف عبد الحي وآخرين، والمطالبة بإعلان الدعوى لسحب الثقة من نقيب المهندسين لجلسة 26 مايو المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 50947 لسنة 77 قضائية، نقيب المهندسين بصفته ووزير الري.
تأجيل دعوتين للمطالبة بـ بث جلسات مجلسي النواب والشيوخكما قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، اليوم تأجيل دعوتين للمطالبة بث جلسات مجلسي النواب والشيوخ، وذلك ضد كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ لجلسة 26مايو المقبل.
وتقدمت فاطمة سراج الدين في دعواها رقم 46319/46322 لسنة 75، في مايو الماضي، بدعوتين أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تليفزيونيًا ورقميًا، ونشرها مكتوبة من خلال الجريدة الرسمية.
واستندت الدعاوى إلى نص المادة 120 من الدستور والتي تنص على أن جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تُجرى في جلسة علنية أو سرية.
اقرأ أيضاًالمندوه يتواجد بمجلس الدولة لاستلام شهادة حكم عودته لمجلس الزمالك
قرار جديد من مجلس الدولة بشأن هشام حطب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري مجلس الدولة القضاء الإداري مجلسي النواب والشيوخ اخبار الحوادث نقيب المهندسين القضاء الإداری مجلس النواب مجلس الدولة جلسات مجلس رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
القضاء يستعرض أهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة العليا
صنعاء ـ يمانيون
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، تقرير حول مستوى إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية.
وتضمن التقرير عرضا موجزا لأهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة في الجوانب القضائية والتنظيمية والإدارية خلال الثلاثة الأشهر الماضية بهدف إنجاز أعمالها وتطوير أدائها وآليات عملها بما يكفل سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها.
ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها المحكمة العليا في سبيل سرعة الفصل في القضايا وتطوير وتجويد أعمالها، وإصدار عدد من التعاميم القضائية لتنظيم العمل وضبط سير الإجراءات في المحاكم المختلفة.
وواصل مجلس القضاء مناقشة مشروع دليل إجراءات القسمة، وأحاله إلى الأمانة العامة للمجلس لصياغته بصورة نهائية بعد استيعاب جميع الملاحظات المقدمة عليه من بعض أعضاء المجلس، وتقديمه للمجلس في اجتماع قادم لإقراره.
كما ناقش مشروع تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وكلف وزير العدل وحقوق الإنسان ورئيس هيئة التفتيش، بإعداد مصفوفة تستوعب الملاحظات والآراء والمقترحات المقدمة بشأن هذه التعديلات والرفع للمجلس بذلك في اجتماع قادم.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون، واطلع على بعض طلبات المتظلمين المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وكان المجلس قد ناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، كما اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.