المالية الصهيونية تسجل عجزاً في ميزانيتها بنحو 4.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
يمانيون|
أعلنت وزارة المالية الصهيونية، اليوم الأحد، إنّ “إسرائيل” سجلت عجزاً في الميزانية بلغ نحو 4.5 مليار دولار، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وأشارت الوزارة إلى أنّ هذه القفزة في التكاليف “سببها تمويل العدوان المستمر منذ شهرين على قطاع غزة”، مؤكدةً أنّه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، “ارتفع العجز خلال الأشهر الثنى عشرة السابقة إلى 3.
كذلك، ذكرت الوزارة أنّ الإيرادات انخفضت بنسبة 15.6% الشهر الماضي، “بسبب التأجيلات الضريبية” نتيجة العدوان على غزة.
والشهر الماضي كانت وزارة مالية الاحتلال قد ذكرت أنّ كلفة الحرب على قطاع غزة، بأول 3 أسابيع بلغت نحو 7.5 مليارات دولار، وهي لا تشمل خسائر المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، والأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تكبدها النشاط الاقتصادي الإسرائيلي بعد عملية “طوفان الأقصى”.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
المالية: 78 مليار جنيه بالموازنة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل، وسيتحسن بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربعة المقبلة، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصادى آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
قال كجوك، في مائدة مستديرة لأكثر من ٦٠ مستثمرًا بدعوة من مؤسسة «مورجان ستانلي» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جيدة جدًا، ومطمئنة، وتدفعنا لاستكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو.
أضاف أنه لأول مرة، نضع مستهدفات ومؤشرات للأداء المالى والاقتصادي على المدى المتوسط كجزء من «وثيقة الموازنة»، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وخفض العجز الكلى للموازنة، وتقليل أعباء وخدمة ومعدلات الدين للناتج المحلى.
أكد أننا ملتزمون بأسقف دين «الحكومة العامة»، والاستثمارات العامة، والضمانات، لخلق مساحات مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
أشار الوزير، إلى أن الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص، تعزز تنافسية الاقتصاد المصرى بمبادرات محددة الأهداف فى إطار زمنى محدد، وقد تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
أوضح أننا نتبنى نهجًا جديدًا لتيسير النظام الضريبي بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة مع المستثمرين، مشددًا على أننا نعمل بكل جهد لتوسيع القاعدة الضريبية وخلق حالة من الثقة واليقين والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.