من المهم استغلال الرضا العام عن صفقة رأس الحكمة والانتقال إلى توطين الصناعة والزراعة خلال المرحلة القادمة، خاصة مع هبوط الدولار والذهب، وقريبًا انخفاض الأسعار بالاتجاه نحو استغلال عوائد هذه الصفقة المهمة فى جذب استثمارات أخرى عربية وأجنبية على وجه الخصوص لتوطين التكنولوجيا والصناعات الحديثة ذات المردود الدائم على مصر، ويجب ألا ننسى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأهميتها خلال المرحلة القادمة، لأنها مخصصة فى الأساس لجذب استثمارات أجنبية كبيرة خاصة ومصر بوابة افريقيا السوق الواعد الجديد الذى تتجه إليه انظار العالم.
الأهم هو الاستفادة من «رأس الحكمة» وجذب الاستثمار القائم على التصنيع وتوطين التكنولوجيا واستغلال عوائد المشروع فى توفير أدوات الإنتاج وفتح المصانع المغلقة، والاتجاه إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتكميلية بتوفير حاضنة من الدولة مثلما فعلت التجربة الصينية
نعم، صفقة رأس الحكمة مهمة وهى حل بدونه كان الاقتصاد متيبسًا فى حالة ميؤس منها، وجاءت هذه الصفقة لتعيد الحياة إليه، وهناك بالتأكيد وبحسب معلومات صفقات مماثلة مع السعودية فى مناطق البحر الأحمر وأخرى مع قطر فى منطقة العلمين.
أنا مثلاً كنت سعيد بصفقة أخرى لم يلتفت لها أحد وهى صفقة تخصيص أراضى لشركة إنجليزية كبرى فى مدينة الشروق لإنشاء مجمع طبى وتسديد ثمن الأرض بالدولار.
لدينا فرص كبيرة لجذب استثمارات أجنبية تهتم بالتصنيع فى الأساس وليس العقارات والسياحية
نعم الاستثمارات العربية تضخ أموالاً قد تكون أكبر وأسرع ولكنها تأخذ فى مقابلها مساحات أراض واسعة ومميزة والاستثمار العقارى والسياحى العربى عائدة على المستوى البعيد لايقارن بالتصنيع وبالتالى التصدير.
انتهت صفقة «رأس الحكمة» ويجب أن تفكر الحكومة فيما هو قادم وطريقة استغلال عوائد الصفقة فى مشروعات إنتاجية جديدة.
أعجبنى تصريح للدكتور مصطفى مدبولى قال فيه إن الصفقة سوف تتيح للدولة العودة لمشروع حياة كريمة الذى توقف، ورغم فائدة وأهمية مشروع حياة كريمة فإن الوقت الحالى هو وقت التصنيع والزراعة.
يجب أن تكون التنمية من أسفل وليس من أعلى والبداية من إنشاء مدن صناعية على أطراف الوادى وبعدها التنمية ستأتى بشكل طبيعى ويتحول المصريون تلقائياً من العيش فى الوادى الضيق إلى رحابة الصحراء مترامية الأطراف.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرضا العام صفقة راس الحكمة توطين الصناعة المرحلة القادمة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
الأمريكيون يخسرون5.7 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال الاستثماري في 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خسر المستهلكون الأمريكيون 5.7 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال الاستثمارية في عام 2024 - أكثر من أي نوع آخر من الاحتيال وبزيادة 24% عن عام 2023، وفقًا لبيانات جديدة من لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية.
وتتضمن عمليات الاحتيال الاستثماري عادةً ادعاءاتٍ بأن المستهلك سيحصل على عوائد كبيرة من خلال الاستثمار في مخططاتٍ جديدةٍ لكسب المال، وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية.
وأفادت اللجنة بأن معظم من أبلغوا عن عمليات الاحتيال الاستثماري للجنة - 79% - خسروا أموالهم، حيث خسر الضحية النموذجية أكثر من 9000 دولار في المتوسط، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".
ونظرًا لأن بيانات لجنة التجارة الفيدرالية تستند إلى بلاغات المستهلكين عن الاحتيال، فمن المرجح أن يكون النطاق الحقيقي للاحتيال الاستثماري أعلى بكثير بعد احتساب الأشخاص الذين لا يُبلغون.
وقال جون بريولت نائب رئيس الرابطة الوطنية للمستهلكين للسياسات العامة والاتصالات والاحتيال: "أصبحت عمليات الاحتيال هذه مشكلةً جسيمةً للمستهلكين".
وتشمل عمليات الاحتيال الاستثماري الشائعة عمليات احتيال "ذبح الخنازير"، وهو اسم يُشير إلى ممارسة تسمين الخنازير قبل ذبحها ويتواصل المحتالون غالبًا مع الضحايا فجأةً - ربما عبر الرسائل النصية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المواعدة - في محاولة لبناء علاقات وكسب الثقة قبل عرض فرص استثمارية يُفترض أنها تُحقق عوائد عالية، غالبًا في أصول افتراضية مثل العملات المشفرة، وفقًا للخبراء.
على الرغم من أن الاستثمارات قد تبدو مشروعة، إلا أن المجرمين يختفون في النهاية بأموال المستهلكين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد