نقيب الأطباء: الحبس في الأخطاء غير مقبول.. والدكاترة لا يرتكبون جريمة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن غياب قانون المسؤولية الطبية، واستمرار الوضع كما هو عليه، أو تقنين الوضع الحالي، هو كارثة على القطاع الصحي بأكمله، موضحا أنه كانت هناك مسودة لمشروع القانون في مجلس النواب منذ أكثر من عام، وتوصلنا خلال المناقشات لصيغة جيدة مشابهة لقوانين الدول المجاورة.
وأوضح نقيب الأطباء، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أننا فوجئنا بمشروع قانون آخر أرسله مجلس الوزراء إلى النقابة أفرغ القانون تماماً من مضمونه ولا يميز بين المسؤولية المدنية والجنائية.
وأشار إلى أن أي مشروع قانون للمسؤولية الطبية لا بد أن ينص على وجود هيئة عامة تسمى هيئة تحديد المسؤولية الطبية، تكون مسؤولة عن تلقي أية شكاوى ضد مقدمي الخدمة الطبية أو الأطباء، وتقوم بدورها بتشكيل لجان فنية تحقق مع الطبيب تحقيق فني وعلمي، لتحديد مسؤوليته وهل وقع خطأ طبي أم أنها مضاعفات واردة الحدوث وترفع تقريرها إلى جهات التحقيق، مشدداً على أن تلك الهيئة ليست بديلا لجهات التقاضي المعروفة.
ولفت عبد الحي، إلى أنه إذا كانت المضاعفات التي حدثت للمريض طبيعية ولا يمكن تجنبها لطبيعة المرض هنا تنتفي المسؤولية عن الطبيب.
وتابع: "إذا ثبتت المسؤولية على الطبيب فالقانون الحالي يعاقبه على أن قاتل، وهذا لا يستقيم أبدا، لأن هدف أي طبيب بالأساس علاج المريض وبذل أقصى جهد لرعايته"، موضحاً أن الطبيعي في هذه الحالة والموجود بأي دولة في العالم أن يقع على الطبيب مسؤولية مدنية ويكون فيها "تعويضات" لجبر الضرر الواقع على المريض وليس حبس الطبيب.
وأكد أن المسؤولية الجنائية تقع على الطبيب فقط إذا كان يعمل في غير تخصصه أو في مكان غير مرخص أو قام بإجراء جراحي مخالف لقوانين الدولة، مشددا على أن التمييز بين المسؤولية المدنية والجنائية حجر الأساس في أي مشروع قانون للمسؤولية الطبية، لأن عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير مقبولة إطلاقا، فالأطباء لا يرتكبوا جريمة وهم يحاولون علاج المريض.
ونبه نقيب الأطباء، إلى أن استمرار الوضع الحالي سيدفع الأطباء للجوء إلى الطب الدفاعي وتجنب الحالات الحرجة عالية الخطورة، والمريض من سيدفع الثمن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
مسلحون يرتكبون مجزرة في ريف حماة بسوريا
كشفت مصادر محلية في محافظة حماة وسط سوريا، أنّ مجموعة مسلحة ملثمة دخلت قرية أرزة في ريف حماة واقتادت عدداً من الأهالي، وقامت بتصفية 15 شخصاً منهم قرب نهر العاصي.
وأوضحت المصادر أن المسلحين طرقوا أبواب منازل في القرية، واقتادوا عدداً من الأهالي لجهة مجهولة، وأطلقوا الرصاص على المواطنين من أسلحة فردية مزودة بكواتم صوت، قبل أن يلوذوا بالفرار.
إلى ذلك، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عدد الأعمال الانتقامية والتصفية بلغ منذ مطلع عام 2025 في محافظات سوريا نحو 105 عملية، راح ضحيتها 218 شخصاً، أكثر من نصفهم بسبب الانتماء الطائفي.
في سياقٍ متصل، دارت اشتباكات عنيفة في قرية تلعادة التابعة لناحية الدانا في ريف إدلب بين مجموعتين مسلحتين، الأمر الذي أدى لوقوع قتلى وجرحى.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت