أكد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن غياب قانون المسؤولية الطبية، واستمرار الوضع كما هو عليه، أو تقنين الوضع الحالي، هو كارثة على القطاع الصحي بأكمله، موضحا أنه كانت هناك مسودة لمشروع القانون في مجلس النواب منذ أكثر من عام، وتوصلنا خلال المناقشات لصيغة جيدة مشابهة لقوانين الدول المجاورة.

وأوضح نقيب الأطباء، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أننا فوجئنا بمشروع قانون آخر أرسله مجلس الوزراء إلى النقابة أفرغ القانون تماماً من مضمونه ولا يميز بين المسؤولية المدنية والجنائية.

وأشار إلى أن أي مشروع قانون للمسؤولية الطبية لا بد أن ينص على وجود هيئة عامة تسمى هيئة تحديد المسؤولية الطبية، تكون مسؤولة عن تلقي أية شكاوى ضد مقدمي الخدمة الطبية أو الأطباء، وتقوم بدورها بتشكيل لجان فنية تحقق مع الطبيب تحقيق فني وعلمي، لتحديد مسؤوليته وهل وقع خطأ طبي أم أنها مضاعفات واردة الحدوث وترفع تقريرها إلى جهات التحقيق، مشدداً على أن تلك الهيئة ليست بديلا لجهات التقاضي المعروفة.

ولفت عبد الحي، إلى أنه إذا كانت المضاعفات التي حدثت للمريض طبيعية ولا يمكن تجنبها لطبيعة المرض هنا تنتفي المسؤولية عن الطبيب.

وتابع: "إذا ثبتت المسؤولية على الطبيب فالقانون الحالي يعاقبه على أن قاتل، وهذا لا يستقيم أبدا، لأن هدف أي طبيب بالأساس علاج المريض وبذل أقصى جهد لرعايته"، موضحاً أن الطبيعي في هذه الحالة والموجود بأي دولة في العالم أن يقع على الطبيب مسؤولية مدنية ويكون فيها "تعويضات" لجبر الضرر الواقع على المريض وليس حبس الطبيب.

وأكد أن المسؤولية الجنائية تقع على الطبيب فقط إذا كان يعمل في غير تخصصه أو في مكان غير مرخص أو قام بإجراء جراحي مخالف لقوانين الدولة، مشددا على أن التمييز بين المسؤولية المدنية والجنائية حجر الأساس في أي مشروع قانون للمسؤولية الطبية، لأن عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير مقبولة إطلاقا، فالأطباء لا يرتكبوا جريمة وهم يحاولون علاج المريض. 

ونبه نقيب الأطباء، إلى أن استمرار الوضع الحالي سيدفع الأطباء للجوء إلى الطب الدفاعي وتجنب الحالات الحرجة عالية الخطورة، والمريض من سيدفع الثمن.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: نقیب الأطباء

إقرأ أيضاً:

ضبط 3675 سايس بدون ترخيص.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر عدد من قاطنى محافظة القاهرة من انتشار ظاهرة منادى السيارات بالشوارع ، فضلاً عن استغلال البعض منهم التراخيص الممنوحة لهم من الأحياء كذريعة لفرض مبالغ مالية إضافية على قائدي السيارات دون تقديم خدمات حقيقية نظير ما يتقاضونه .

نظمت مديرية أمن القاهرة حملات دورية على منادى السيارات الذين لا يحملون تراخيص لهذا العمل أو مخالفى التراخيص الممنوحة لهم .

 أسفرت جهودها خلال الثلاثة أشهر الماضية عن ضبط عدد (3675) منهم .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. وأكد مصدر أمنى استمرار الحملات لضبط المخالفين. 

وحدد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون “السايس” عقوبة بشأن جريمة  ممارسة مهنة السايس بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

ويعاقب قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس " بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

أثناء الشبورة وسقوط الأمطار.. نصائح هامة لقائدى السياراتتحذير لقائدي السيارات.. غرامة 1500 جنيه عقوبة تجاوز السرعة على الطريق بالقانوننصائح مهمة لقائدى السيارات على الطرقإزعاج السكان.. قرار عاجل من النيابة بشأن قائد سيارة في الرحاب

شروط مزاولة مهنة السايس

ووضع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس" شروطا لمزاولة مهنة السايس، حيث يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:

- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.

- إجادة القراءة والكتابة.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.

- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.

- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

كما يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.

مقالات مشابهة

  • اللجنة العليا للمسؤولية الطبية .. دور محوري في حسم الأخطاء الجسيمة
  • ضبط 3675 سايس بدون ترخيص.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة المتهمين
  • الحبس 5 سنوات.. عقوبة حيازة سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي
  • أحدث مستجدات قانون المسؤولية الطبية.. جهود مستمرة لتحسين حماية حقوق المرضى والأطباء
  • جديد قضية الطفلة صوفي مشلب... إدانة الطبيب الرابع بجرم الإفادة الكاذبة
  • الحبس 3 سنوات مع الشغل عقوبة الدجل والشعوذة طبقاً للقانون
  • الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية بالقانون
  • مصر.. قانون المسؤولية الطبية ضمن قوانين سيئة السمعة تعصف بالأطباء
  • هل حرمان الطبيب من الإجازة في الأعياد يؤثر عليه نفسيًا في أداء عمله؟
  • نقيب معلمي صناعة الذهب يحذر من قانون الأماكن غير السكنية