نقيب الأطباء: الحبس في الأخطاء غير مقبول.. والدكاترة لا يرتكبون جريمة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن غياب قانون المسؤولية الطبية، واستمرار الوضع كما هو عليه، أو تقنين الوضع الحالي، هو كارثة على القطاع الصحي بأكمله، موضحا أنه كانت هناك مسودة لمشروع القانون في مجلس النواب منذ أكثر من عام، وتوصلنا خلال المناقشات لصيغة جيدة مشابهة لقوانين الدول المجاورة.
وأوضح نقيب الأطباء، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أننا فوجئنا بمشروع قانون آخر أرسله مجلس الوزراء إلى النقابة أفرغ القانون تماماً من مضمونه ولا يميز بين المسؤولية المدنية والجنائية.
وأشار إلى أن أي مشروع قانون للمسؤولية الطبية لا بد أن ينص على وجود هيئة عامة تسمى هيئة تحديد المسؤولية الطبية، تكون مسؤولة عن تلقي أية شكاوى ضد مقدمي الخدمة الطبية أو الأطباء، وتقوم بدورها بتشكيل لجان فنية تحقق مع الطبيب تحقيق فني وعلمي، لتحديد مسؤوليته وهل وقع خطأ طبي أم أنها مضاعفات واردة الحدوث وترفع تقريرها إلى جهات التحقيق، مشدداً على أن تلك الهيئة ليست بديلا لجهات التقاضي المعروفة.
ولفت عبد الحي، إلى أنه إذا كانت المضاعفات التي حدثت للمريض طبيعية ولا يمكن تجنبها لطبيعة المرض هنا تنتفي المسؤولية عن الطبيب.
وتابع: "إذا ثبتت المسؤولية على الطبيب فالقانون الحالي يعاقبه على أن قاتل، وهذا لا يستقيم أبدا، لأن هدف أي طبيب بالأساس علاج المريض وبذل أقصى جهد لرعايته"، موضحاً أن الطبيعي في هذه الحالة والموجود بأي دولة في العالم أن يقع على الطبيب مسؤولية مدنية ويكون فيها "تعويضات" لجبر الضرر الواقع على المريض وليس حبس الطبيب.
وأكد أن المسؤولية الجنائية تقع على الطبيب فقط إذا كان يعمل في غير تخصصه أو في مكان غير مرخص أو قام بإجراء جراحي مخالف لقوانين الدولة، مشددا على أن التمييز بين المسؤولية المدنية والجنائية حجر الأساس في أي مشروع قانون للمسؤولية الطبية، لأن عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير مقبولة إطلاقا، فالأطباء لا يرتكبوا جريمة وهم يحاولون علاج المريض.
ونبه نقيب الأطباء، إلى أن استمرار الوضع الحالي سيدفع الأطباء للجوء إلى الطب الدفاعي وتجنب الحالات الحرجة عالية الخطورة، والمريض من سيدفع الثمن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع لجنة المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة
المناطق_واس
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة، في مقر الإمارة اليوم، اجتماع لجنة المسؤولية الاجتماعية بحضور جميع الأعضاء.
وأشاد سموه في مستهل الاجتماع بالدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة -حفظها الله- لتنمية مختلف القطاعات، مؤكدًا أن المسؤولية الاجتماعية تُعد ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز برامج التنمية الاجتماعية ودعم الاستدامة لبناء مجتمع حيوي ومتكافل ووطن طموح.
أخبار قد تهمك أمير منطقة الجوف يستعرض تقريري أنشطة وأداء الغرفة التجارية لعام 2024. 21 أبريل 2025 - 12:47 مساءً أمير منطقة الجوف يدشن فعاليات أسبوع البيئة 2025 تحت شعار “بيئتنا كنز” 20 أبريل 2025 - 2:53 مساءًوناقش الاجتماع متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الثالث للجنة، إلى جانب استعراض مخرجات الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية، وتوصيات الملتقى الأول للجان المسؤولية الاجتماعية بالمناطق في الجوف وآليات تفعيلها.
كما تم بحث خطة تفعيل يوم المسؤولية الاجتماعية في 23 مارس من كل عام، ودور جمعية “شراكة” في تعزيز الوعي بأهمية المسؤولية الاجتماعية، وأهدافها الطموحة.
كما تضمن الاجتماع مناقشة مقترح مركز تنمية القطاع غير الربحي بمكتب تحقيق الرؤية بالإمارة لتنظيم ملتقى الابتكار في مشاريع المسؤولية الاجتماعية بالجوف، فضلًا عن تنظيم ورشة عمل للغرفة التجارية بالقريات لدعم هذا المجال والتوعية بأهميته.
وشدد سمو أمير منطقة الجوف أثناء الاجتماع على أهمية تنفيذ مبادرات مجتمعية فاعلة وحوكمتها وقياس أثرها، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين القطاع غير الربحي والجهات المعنية، وتحفيز القطاعين الخاص وغير الربحي للإسهام في زيادة دورها المأمول في المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة.
وفي ختام الاجتماع تم إقرار مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز دور المسؤولية الاجتماعية ودعم المبادرات المجتمعية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.