إسرائيل تلجأ للهند لسد الفجوة في عمال البناء
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
مع حظر دخول أكثر من 100 ألف عامل بناء فلسطيني، تبذل إسرائيل جهودا كبيرة لاستجلاب العمال الأجانب، مع تركيز كبير على العمالة الهندية. وقالت صحيفة غلوبز الإسرائيلية أنه في الأسبوع الماضي، وصل نحو 50 عامل بناء من الهند إلى إسرائيل، في طليعة الموجة الأولى من خطة لجلب ما لا يقل عن 65 ألف عامل. ومع ذلك، فإن التحديات مثل العقبات التنظيمية والتقدم البطيء في التوظيف تشكل تحديات كبيرة وفقا للصحيفة.
ويعاني قطاع البناء في إسرائيل من نقص حاد في العمالة منذ أكثر من 4 أشهر منذ فرض الحظر على العمال الفلسطينيين. واستجابة لذلك، بدأت الحكومة جهود التوظيف لجلب العمال الأجانب، حيث تستهدف عمالا من دول كالهند وسريلانكا وأوزبكستان.
ووفقا لمسؤولين حكوميين، تتضمن الخطة زيادة عدد عمال البناء الأجانب في إسرائيل بمقدار 45 ألف عامل، مع تعيين 20 ألف عامل إضافي مباشرة من خلال وكالات التوظيف. وتهدف الخطة لجلب هذه الأعداد خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة.
ووفقا للصحيفة المتخصصة في الاقتصاد؛ فرغم وصول دفعة أخرى تقدر بألف عامل من الهند مؤخرا كتجربة، إلا أن هناك مخاوف بشأن جدوى جلب عشرات الآلاف خلال الجدول الزمني المقترح. وتفيد التقارير أن عملية التوظيف تسير ببطء في سريلانكا وأوزبكستان، وهو ما يجعل الهند المصدر الرئيسي للقوى العاملة المطلوبة حاليا.
وقدمت وزارة البناء والإسكان تحديثا في منتصف فبراير/شباط الجاري، كشفت فيه عن تنظيم 10 آلاف عامل من البلدان الثلاثة المستهدفة حتى الآن. وأعرب المدير العام للوزارة يهودا مورغنسترن عن هدف الترتيب لـ20 ألف عامل إضافي بحلول نهاية مارس/آذار المقبل. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة حيث لا يمكن استيراد عمال البناء الأجانب إلا من خلال وكالات التوظيف المعتمدة رسميا.
وقبل اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كان حوالي 50 شركة من هذا النوع تعمل في إسرائيل، لكن ارتفاع الطلب أدى إلى تدفق 150 شركة طلبات للترخيص. ورغم أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو نهاية ديسمبر/كانون الأول، فإنه تمت الموافقة على حوالي 10 طلبات، وهي عملية تستغرق عادةً حوالي عامين في الظروف العادية.
ويواجه قطاع البناء والتشييد، وهو أحد أهم قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي، تحديات معقدة لمعالجة معضلة نقص العمالة بعد حظر العمالة الفلسطينية.
وقبل أسبوع نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن 12 عضوا من الكنيست (البرلمان) قولهم إن تجمد قطاعات اقتصادية في إسرائيل نتيجة منع دخول العمال الفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر للعمل يكلف 3.1 مليارات شيكل يوميا (820 مليون دولار) بناء على بيانات من وزارة المالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: عمال البناء فی إسرائیل ألف عامل
إقرأ أيضاً:
النقد البناء.. سُنة الحياة ومفتاح التقدم المستدام
د. إبراهيم بن سالم السيابي
النقد البنَّاء يعد ظاهرة صحية ضرورية في أي مجتمع أو بيئة عمل؛ حيث يساعد في تحسين الأداء وتطوير الأفكار، إنه ليس مجرد توجيه للانتقادات كما يعتقد البعض؛ بل هو أداة مهمة لتحفيز التغيير والنمو الشخصي والجماعي، وبدلًا من الخوف أو الخجل منه، يجب أن نراه فرصة للتعلم والتحسين.
والنقد البنَّاء يعزز من الشفافية ويدفعنا لتصحيح الأخطاء، او يعالج أي انحراف عن الخطط او الاهداف الموضوعة، وهو يعد كذلك فرصة لتطوير العمل أي كان نوعه، كما أنه يجب علينا أن نستقبل النقد بشكل إيجابي يعكس نضجًا فكريًا ورغبة في التطور المستمر، فالنقد هو جزء لا يتجزأ من التقدم والابتكار في كافة المجال وليس مجرد وسيلة لتقييم الأفعال أو القرارات فحسب، فكل يوم نشهد تقدما من خلال ابتكارات واختراعات جديدة، وتحسينات على المنتجات، أو على أداء الخدمات أو كذلك ما نشهده من تعديلات في السياسات العامة، هذا التقدم ليس صدفة؛ بل هو نتيجة لعملية نقدية مستمرة تتسم بالبنَّاء والتوجيه نحو الأفضل.
النقد البنَّاء هو المحرك الأساسي لكل عملية تطور وبنَّاء لمستقبل مستدام في كافة المجالات، فالنقد هو عكس عملية الجمود والرضا بالقناعة بعد الوصول الى نتيجة ما والوقوف على هذه النتيجة، فكل اكتشاف علمي أو ابتكار تقني على سبيل المثال لم يكن ليحدث لو لم يكن هناك نقد مستمر وبنَّاء للأفكار السابقة، وتقييم دقيق للمعلومات والنتائج، بالتالي النقد لا يعنى بالشخوص أو بالمؤسسات أيًا كانت، ولكنه سنه كونية في هذه الحياة للسعي بلا كلل ولا ملل نحو الافضل.
ففي العلوم والتكنولوجيا؛ يعتبر النقد البنَّاء ركيزة أساسية في تطور النظرية والتطبيق، وفي السياسة والإدارة العامة يُسهم النقد البنَّاء بشكل كبير في تحسين فعالية الأنظمة والسياسات، من خلاله، يتم تقييم القرارات الحكومية بعيدًا عن التهويل أو التراخي، ويُركز على الحلول العملية التي تساعد في تصحيح المسارات وتحقيق أفضل النتائج للمجتمع وتحقيق رفاهية المواطنين، ومن خلال طرح النقد البنَّاء، يمكن للمواطنين أنفسهم أن يساهموا في دفع عجلة التغيير الإيجابي وتحقيق الشفافية.
وفي الاقتصاد والمجتمع يُعد النقد البنَّاء أداة أساسية لتحليل الأنظمة الاقتصادية وتحديد أوجه القصور والفرص، من خلاله، يمكن تطوير استراتيجيات اقتصادية تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وضمان استدامة التنمية، كما أن النقد البنَّاء يساعد في تصحيح السياسات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى تراكم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
ويُعد النقد البنَّاء ضروريًا لضمان لاستمرار التقدم وتحقيق التغيير في مختلف المجالات، فلولا النقد البنَّاء لما حقق الإنسان هذا التقدم؛ فالنقد البنَّاء لا يقتصر على اكتشاف الأخطاء؛ بل يسهم في تحسين الأداء من خلال اقتراح حلول عملية تُساهم في رفع الجودة وتحقيق التميز، والنقد البنَّاء هو الذي يعزز من قدرة القادة على اتخاذ قرارات أكثر فاعلية، ففي المؤسسات الحكومات أو المؤسسات العامة والخاصة يساعد النقد البنَّاء في إعادة تقييم السياسات واتخاذ خطوات تصحيحية قائمة على ملاحظات حقيقية، مما يؤدي إلى تحسين سير العمل أو الأداء الحكومي او في المؤسسات العامة أو الخاصة.
وعندما يُمارس النقد البنَّاء بشكل منتظم، يساهم في الوقاية من الفساد والهدر، ذلك أن النقد البنَّاء يركز على تجنب الأخطاء في القوانين والأنظمة الهشة أو غير الفعالة، مما يساعد في تحسين الأداء المؤسسي والحوكمة.
لكن حتى يكون النقد البنَّاء أداة فعّالة، يجب أن يُمارس وفق شروط علمية و كذلك أخلاقية واضحة، من خلال التحليل العميق للبيانات والمعلومات المتاحة واستخدام الأدوات الصحيحة للنقد، بدلًا من مجرد إبداء الآراء السطحية، يجب أن يكون النقد البنَّاء موضوعيٌ، ويتجنب الانفعالات الشخصية أو الهجوم على الأفراد أو شخوص؛ بل يركز على القضايا والقرارات والمواضيع وكذلك يجب أن يراعي النظام العام واحترام القوانين والأنظمة واحترام خصوصية المجتمع.
والنقد البنَّاء لا يقتصر على إلقاء اللوم أو التعليق السلبي؛ بل يجب أن يتضمن حلولًا عملية وقابلة للتنفيذ، من خلال تقديم اقتراحات واضحة لتحسين الأداء أو تصحيح المسار، حتى يصبح النقد أداة قوية للتحفيز على التغيير الإيجابي.
وفي الختام، النقد البنَّاء للأداء هو سنة كونية في هذه الحياة، فهو المحرك الأساسي للابتكار النمو المستدام من خلاله نتعلم من الأخطاء، نطور حلولًا أفضل، ونبني أُسسًا جديدة نحو مستقبل أكثر تقدمًا، وأن ممارسة النقد البنَّاء هي عملية مستمرة لا يمكن الاستغناء عنها إذا أردنا تحقيق التقدم في أي مجال من مجالات الحياة، وعندما يُمارس النقد بعناية، فإنه لا يقتصر على تسليط الضوء على بعض العيوب أو الملاحظات والاخطاء فقط؛ بل يتحول إلى أداة تحفز التغيير الايجابي الفعّال وتدفع بمؤسسات المجتمع نحو الأمام.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت