إسرائيل تلجأ للهند لسد الفجوة في عمال البناء
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
مع حظر دخول أكثر من 100 ألف عامل بناء فلسطيني، تبذل إسرائيل جهودا كبيرة لاستجلاب العمال الأجانب، مع تركيز كبير على العمالة الهندية. وقالت صحيفة غلوبز الإسرائيلية أنه في الأسبوع الماضي، وصل نحو 50 عامل بناء من الهند إلى إسرائيل، في طليعة الموجة الأولى من خطة لجلب ما لا يقل عن 65 ألف عامل. ومع ذلك، فإن التحديات مثل العقبات التنظيمية والتقدم البطيء في التوظيف تشكل تحديات كبيرة وفقا للصحيفة.
ويعاني قطاع البناء في إسرائيل من نقص حاد في العمالة منذ أكثر من 4 أشهر منذ فرض الحظر على العمال الفلسطينيين. واستجابة لذلك، بدأت الحكومة جهود التوظيف لجلب العمال الأجانب، حيث تستهدف عمالا من دول كالهند وسريلانكا وأوزبكستان.
ووفقا لمسؤولين حكوميين، تتضمن الخطة زيادة عدد عمال البناء الأجانب في إسرائيل بمقدار 45 ألف عامل، مع تعيين 20 ألف عامل إضافي مباشرة من خلال وكالات التوظيف. وتهدف الخطة لجلب هذه الأعداد خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة.
ووفقا للصحيفة المتخصصة في الاقتصاد؛ فرغم وصول دفعة أخرى تقدر بألف عامل من الهند مؤخرا كتجربة، إلا أن هناك مخاوف بشأن جدوى جلب عشرات الآلاف خلال الجدول الزمني المقترح. وتفيد التقارير أن عملية التوظيف تسير ببطء في سريلانكا وأوزبكستان، وهو ما يجعل الهند المصدر الرئيسي للقوى العاملة المطلوبة حاليا.
وقدمت وزارة البناء والإسكان تحديثا في منتصف فبراير/شباط الجاري، كشفت فيه عن تنظيم 10 آلاف عامل من البلدان الثلاثة المستهدفة حتى الآن. وأعرب المدير العام للوزارة يهودا مورغنسترن عن هدف الترتيب لـ20 ألف عامل إضافي بحلول نهاية مارس/آذار المقبل. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة حيث لا يمكن استيراد عمال البناء الأجانب إلا من خلال وكالات التوظيف المعتمدة رسميا.
وقبل اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كان حوالي 50 شركة من هذا النوع تعمل في إسرائيل، لكن ارتفاع الطلب أدى إلى تدفق 150 شركة طلبات للترخيص. ورغم أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو نهاية ديسمبر/كانون الأول، فإنه تمت الموافقة على حوالي 10 طلبات، وهي عملية تستغرق عادةً حوالي عامين في الظروف العادية.
ويواجه قطاع البناء والتشييد، وهو أحد أهم قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي، تحديات معقدة لمعالجة معضلة نقص العمالة بعد حظر العمالة الفلسطينية.
وقبل أسبوع نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن 12 عضوا من الكنيست (البرلمان) قولهم إن تجمد قطاعات اقتصادية في إسرائيل نتيجة منع دخول العمال الفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر للعمل يكلف 3.1 مليارات شيكل يوميا (820 مليون دولار) بناء على بيانات من وزارة المالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: عمال البناء فی إسرائیل ألف عامل
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد الالتزام بمستقبل البيئة والموارد الطبيعية في COP29
باكو-وام
شاركت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في الطاولة الوزارية رفيعة المستوى حول البناء الأخضر وكفاءة الطاقة، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 29» الذي تستضيفه أذربيجان، والتي جرى خلالها مناقشة سبل توحيد الجهود الدولية لتعزيز الاستدامة وكفاءة الطاقة في المباني.
ودعا الشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال الطاولة، إلى توحيد الجهود والموارد لمزيد من التعاون وتبادل المعرفة، لتحقيق الأهداف المناخية المستقبلية الداعمة لمخرجات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، ومستهدفات «كوب 29».
وأكد التزام الإمارات بتحقيق مستقبل مستدام، وحماية البيئة والموارد الطبيعية، مشيراً إلى إطلاق العديد من المبادرات الوطنية والاستراتيجيات لإزالة الكربون، وخاصة في قطاع البناء، حيث يُعد برنامج «قروض المنازل الخضراء» مثالاً على نهجنا في هذا المجال الحيوي، والذي يُمكّن المواطنين من المشاركة مباشرة في التحول الأخضر الوطني، من خلال جعل الإسكان المستدام أكثر سهولة.
وأكد ضرورة تعزيز التعاون الحكومي الدولي من أجل مبانٍ خضراء ومقاومة للمناخ، والتزام الإمارات بدعم الشركاء الدوليين لتعزيز الاستدامة الإقليمية والعالمية في قطاع البناء، حيث أطلقت الدولة خريطة الطريق العربية لتحقيق الحياد الكربوني في قطاع المباني والإنشاءات بحلول عام 2050، بهدف دعم الجهود العربية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس وتطلعات التنمية المستدامة، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع المباني.
واستعرض أبرز المبادرات الوطنية الداعمة لجهود إزالة الكربون في قطاع البناء وتعزيز كفاءة الطاقة، وتتمثل في أدلة الاستدامة الوطنية، ودليل الإنشاءات الذكية والقروض الخضراء للمنازل لدعم التحول الأخضر، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، إضافة إلى استراتيجية الأمن المائي 2036، ومشروع التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد لتطوير البنية التحتية باستخدام أحدث التقنيات.
وقال: إننا في الإمارات نعمل جاهدين على تعزيز كفاءة الطاقة والمياه في المباني، لذا أطلقنا مشروع رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والماء في المباني الحكومية، الذي يستهدف تنفيذ مبادرات لتقليل استهلاك الطاقة والمياه في المباني الاتحادية، من خلال تطبيق التقنيات الحديثة، وخفض التكاليف التشغيلية في المباني الاتحادية بنسبة 20%.
وأضاف أنه لتعزيز الالتزام بالاستدامة طوّرت الإمارات إرشادات وسياسات شاملة تغطي قطاعات متنوعة تشمل الطرق، والمباني، والصيانة، والعمليات، والإسكان، وصُممت لضمان أن كل مشروع بنية تحتية يتماشى مع أهدافنا الوطنية البيئية والكفاءة والاستدامة، وتحدد معايير صارمة لاستهلاك الطاقة والمياه، وإدارة النفايات، واستخدام المواد المستدامة.
ولفت إلى أن الابتكار في البناء وتطوير البنية التحتية يُعد أمراً حيوياً في الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وهنا يأتي دور «الدليل الوطني الإماراتي للبناء الذكي»، المصمم لتوحيد الممارسات الذكية في جميع المشاريع الجديدة، ما يضمن أن التقنيات الذكية والتصاميم الرقمية تقود الطريق في صناعة البناء، موضحاً أن مشروع «التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد» يمثل قيمة مضافة كمنصّة مبتكرة ترسم بنيتنا التحتية الحضرية بدقة، ما يمكن من التخطيط الدقيق وإجراءات التحسينات في مدننا، والالتزام بتوظيف التكنولوجيا المتطورة في مواجهة تغير المناخ.
بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة