حقنة إنقاذ ممتدة ولكن.. مجدي الجلاد يجيب: هل تكفي صفقة رأس الحكمة لحل الأزمة؟
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أكد الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت)، ضرورة أن تتبع الحكومة صفقة رأس الحكمة بإجراءات اقتصادية أخرى لضمان خروج الاقتصاد المصري من عثرته.
وفي برنامجه "لازم نفهم" الذي يبث على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، شبه الجلاد صفقة رأس الحكمة بحقنة المحلول العاجلة وممتدة المفعول التي يحتاج لها المريض بشكل عاجل، على أن يتبعها أدوية وتدخلات طبية/اقتصادية أخرى.
وأوضح الجلاد أن عائدات مشروع تنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة، التي تُقدر بـ35 مليار دولار بينها 24 مليار دولار "كاش"، ستُخصص لسداد أقساط وديون محددة، وتفعيل اعتمادات بالدولار لتهدئة الأسواق ودعم الصناعة المحلية.
ورأى أن الاقتصاد المصري وصل لمرحلة كان لابد أن يحصل على حقنة محلول عاجلة وممتدة لفترة ما، حتى يتحسن مرة أخرى، فهذه الصفقة ضرورية بهدف توفير مبالغ كبيرة من الدولارات لحل الأزمات التي أصبحت موجودة في كل بيت مصري. وقال إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة بخصوص رأس الحكمة كانت ضرورية نتيجة الحاجة لها في هذا الوقت، والدولار هو العامل المسيطر على مستقبل البلد وسبب الأزمة الراهنة، وهي أفضل من بيع الشركات والمصانع.
وأكد أن صفقة رأس الحكمة ليست حلًا دائمًا للاقتصاد المصري، بل يجب أن يتم التشاور والبحث عن حلول مبتكرة بين الكفاءات الاقتصادية المصرية؛ لمنع تكرار هذه الأزمات في المستقبل، واتباع سياسات جديدة مُختلفة عن سابقتها.
وشدد على ضرورة أن تقدم الحكومة ضمانات وإجراءات لخفض الأسعار خلال فترة زمنية محددة، لتخفيف الأعباء المالية غير المسبوقة والارتفاع غير المبرر في الأسعار. وتساءل عما إذا كانت الحكومة ستسمح للتجار والموردين والمنتجين بالاستمرار في فرض أسعار مرتفعة على المستهلكين، مما يجبرهم على شراء السلع بأسعار مرتفعة.
واعتبر الجلاد أن تدخل الحكومة بكل سلطاتها في قضية الأسعار لا يتعارض مع مفهوم الاقتصاد الحر، لأنه عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي للدولة، فإن تدخل الحكومة والدولة بشكل شامل يعتبر واجبًا ملحًا وضروريًا.
ورأى أنه يجب استدعاء المستوردين؛ لمناقشة الأسعار والبحث عن حلول فورية لخفضها. وقال إن تخفيض الأسعار يُعد أمرًا ضروريًا وإلا فإن الحكومة يجب أن تُعلن عجزها عن ضبط الأسواق وتترك الفرصة للجهات الأخرى التي قد تكون قادرة على حل الأزمة.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك شفافية وإفصاح عن كافة التفاصيل المتعلقة بصرف أموال صفقة رأس الحكمة، وضرورة وجود رقابة فعّالة؛ لتنظيم الأسعار وضبطها. وقال: ينبغي علاج الاقتصاد المصري؛ ليكون أكثر إنتاجية، وتوجيه جزء من الأموال المستلمة نتيجة للصفقة نحو دعم الصناعة والزراعة؛ مما يمكن مصر من تحقيق التوازن في الميزان التجاري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجدي الجلاد صفقة رأس الحكمة الاقتصاد المصري الدولار طوفان الأقصى المزيد صفقة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يشيد بأداء الاقتصاد المصري | نمو ملحوظ وتراجع في التضخم.. وخبير يفسّر الأسباب
في خضم عالم اقتصادي متغير ومليء بالتقلبات، تبرز مصر كلاعب إقليمي يسعى لتحقيق استقرار مالي ونمو اقتصادي مستدام. ورغم التحديات العالمية، خاصة تلك المرتبطة بالسياسات التجارية الجديدة للولايات المتحدة، فإن مصر تبدو أقل عرضة للتأثيرات المباشرة، لكنها مطالبة بالحذر من التداعيات غير المباشرة.
في هذا السياق، تأتي تصريحات مسؤولين وخبراء لتسليط الضوء على نقاط القوة والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن.
التأثيرات المباشرة محدودة.. ولكن الحذر مطلوبأكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن القرارات التجارية الأمريكية الأخيرة، بما في ذلك رفع التعريفات الجمركية، لن يكون لها تأثير مباشر كبير على الاقتصاد المصري. ويُعزى ذلك إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة لا يمثل نسبة كبيرة من النشاط التجاري الكلي لمصر.
ومع ذلك، شدد أزعور خلال مؤتمر صحفي عُقد الخميس، على ضرورة الانتباه للتأثيرات غير المباشرة التي قد تنجم عن هذه السياسات، لا سيما من خلال قنوات مثل تدفقات رؤوس الأموال، والاستقرار المالي العالمي. كما أشار إلى أن اتساع هوامش العائد على السندات خلال السنوات الأخيرة قد يفرض ضغوطًا على البلدان ذات الدين المرتفع، ومنها الدول متوسطة الدخل، فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض.
مؤشرات إيجابية تعكس تعافي الاقتصادمن جانبه، يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري تحمل الكثير من الإشارات الإيجابية. وأوضح أن تحسن الأداء الاقتصادي يعكس استقرار سوق الصرف، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب استمرار برنامج الطروحات الحكومية، ما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد الشامي أن التحسن في معدلات النمو الاقتصادي يعني ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على تنشيط قطاعات رئيسية كالسياحة، والصناعة، والخدمات. كما أن هذه العودة القوية للنشاط الاقتصادي تُمهد الطريق لخلق فرص عمل وتحفيز الاستثمار.
انخفاض التضخم.. وتأثيره على المواطنوفيما يتعلق بالتضخم، أشار الشامي إلى أن انخفاض معدله يدل على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، مما ينعكس إيجابًا على القوة الشرائية للمواطنين. ويرى أن هذا التحسن غالبًا ما يكون نتيجة لاستقرار سعر الصرف، وتحسن السياسة النقدية، وتوافر السلع الأساسية.
وشرح أن من بين أبرز أسباب التحسن في الوضع الاقتصادي، التزام الحكومة ببرنامج إصلاح اقتصادي شامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب تحسن إيرادات قطاعات حيوية مثل قناة السويس والسياحة، وارتفاع تحويلات المصريين من الخارج، فضلاً عن جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
الطريق نحو استقرار اقتصادي طويل الأمدفي ختام حديثه، أكد الشامي أن هذه المؤشرات الإيجابية ليست عشوائية، بل تعكس جهدًا حكوميًا منظمًا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي. ويؤكد أن هذه الجهود، إذا ما استمرت، ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المصري على المدي المتوسط والبعيد.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن مصر تسير في طريق متوازن بين التحديات الخارجية والفرص الداخلية، معتمدة على رؤية اقتصادية واضحة وشراكات دولية استراتيجية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية