حقنة إنقاذ ممتدة ولكن.. مجدي الجلاد يجيب: هل تكفي صفقة رأس الحكمة لحل الأزمة؟
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أكد الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت)، ضرورة أن تتبع الحكومة صفقة رأس الحكمة بإجراءات اقتصادية أخرى لضمان خروج الاقتصاد المصري من عثرته.
وفي برنامجه "لازم نفهم" الذي يبث على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، شبه الجلاد صفقة رأس الحكمة بحقنة المحلول العاجلة وممتدة المفعول التي يحتاج لها المريض بشكل عاجل، على أن يتبعها أدوية وتدخلات طبية/اقتصادية أخرى.
وأوضح الجلاد أن عائدات مشروع تنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة، التي تُقدر بـ35 مليار دولار بينها 24 مليار دولار "كاش"، ستُخصص لسداد أقساط وديون محددة، وتفعيل اعتمادات بالدولار لتهدئة الأسواق ودعم الصناعة المحلية.
ورأى أن الاقتصاد المصري وصل لمرحلة كان لابد أن يحصل على حقنة محلول عاجلة وممتدة لفترة ما، حتى يتحسن مرة أخرى، فهذه الصفقة ضرورية بهدف توفير مبالغ كبيرة من الدولارات لحل الأزمات التي أصبحت موجودة في كل بيت مصري. وقال إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة بخصوص رأس الحكمة كانت ضرورية نتيجة الحاجة لها في هذا الوقت، والدولار هو العامل المسيطر على مستقبل البلد وسبب الأزمة الراهنة، وهي أفضل من بيع الشركات والمصانع.
وأكد أن صفقة رأس الحكمة ليست حلًا دائمًا للاقتصاد المصري، بل يجب أن يتم التشاور والبحث عن حلول مبتكرة بين الكفاءات الاقتصادية المصرية؛ لمنع تكرار هذه الأزمات في المستقبل، واتباع سياسات جديدة مُختلفة عن سابقتها.
وشدد على ضرورة أن تقدم الحكومة ضمانات وإجراءات لخفض الأسعار خلال فترة زمنية محددة، لتخفيف الأعباء المالية غير المسبوقة والارتفاع غير المبرر في الأسعار. وتساءل عما إذا كانت الحكومة ستسمح للتجار والموردين والمنتجين بالاستمرار في فرض أسعار مرتفعة على المستهلكين، مما يجبرهم على شراء السلع بأسعار مرتفعة.
واعتبر الجلاد أن تدخل الحكومة بكل سلطاتها في قضية الأسعار لا يتعارض مع مفهوم الاقتصاد الحر، لأنه عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي للدولة، فإن تدخل الحكومة والدولة بشكل شامل يعتبر واجبًا ملحًا وضروريًا.
ورأى أنه يجب استدعاء المستوردين؛ لمناقشة الأسعار والبحث عن حلول فورية لخفضها. وقال إن تخفيض الأسعار يُعد أمرًا ضروريًا وإلا فإن الحكومة يجب أن تُعلن عجزها عن ضبط الأسواق وتترك الفرصة للجهات الأخرى التي قد تكون قادرة على حل الأزمة.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك شفافية وإفصاح عن كافة التفاصيل المتعلقة بصرف أموال صفقة رأس الحكمة، وضرورة وجود رقابة فعّالة؛ لتنظيم الأسعار وضبطها. وقال: ينبغي علاج الاقتصاد المصري؛ ليكون أكثر إنتاجية، وتوجيه جزء من الأموال المستلمة نتيجة للصفقة نحو دعم الصناعة والزراعة؛ مما يمكن مصر من تحقيق التوازن في الميزان التجاري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجدي الجلاد صفقة رأس الحكمة الاقتصاد المصري الدولار طوفان الأقصى المزيد صفقة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الجديدة تعتمدها.. هل تُنقذ الخصخصة الاقتصاد السوري؟
تتعامل حكومة تسيير الأعمال السورية التي يترأسها محمد البشير منذ سقوط النظام السابق وتكليفها رسميا مع "الخصخصة" كأداة لإصلاح وإنقاذ الاقتصاد السوري شبه المدمر.
وتجلى ذلك، في تكرار التصريحات الحكومية عن "الخصخصة" وآخرها إعلان وزير الخارجية، أسعد الشيباني، عن توجه دمشق نحو خصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة بهدف "إنقاذ الاقتصاد السوري المتهالك".
ويذكر أن الخصخصة تعني تحويل ملكية الأصول والشركات العامة المملوكة للدولة إلى ملكية خاصة بشكل كلي أو جزئي (تشاركية).
توجه حكومي مبرر
بحسب تقديرات اقتصادية، فإن الوضع الاقتصادي والمالي الذي يُحكم البلاد، وخاصة لجهة "إفلاس" الخزينة العامة، تبدو "الخصخصة" أقرب إلى الحل الوحيد، وذلك لضمان إنعاش الحالة الاقتصادية في سوريا.
ويقول الأكاديمي والخبير الاقتصادي السوري يحيى السيد عمر، إن الخصخصة كنمط أو اتجاه اقتصادي، له سلبيات وإيجابيات، وبشكل عام تحظى الخصخصة بسمعة ليست جيدة في الدول النامية، والسبب لبس بها بحد ذاتها، بل بأسلوب التنفيذ الذي في حالات كثيرة يشوبه الفساد الإداري والمالي.
ويوضح لـ"عربي21" أن كل ذلك جعل الخصخصة تحقق مصالح المستثمرين وفئة محددة من مسؤولي الدولة، معتبرا أن "الخلل هنا ليس في الخصخصة، بل في آلية التطبيق، وعموماً تعد الخصخصة كنظام اقتصادي شائع في غالبية دول الغرب، وبالفعل حققت نتائج إيجابية".
وتركيزا على سوريا، يقول السيد عمر "بالفعل هناك توجه حكومي للاعتماد على الخصخصة، وهذا يعد مبرراَ خاصة أن غالبية المؤسسات العامة في الدولة خاسرة، وإعادة هيكلتها الإدارية والمالية قد يستغرق الوقت الطويل والتكلفة الكبيرة".
ويرى أن "الخصخصة إحدى الحلول المطروحة وذلك كونها تتيح الاستفادة من المرونة العالية للقطاع الخاص، ما يعني إمكانية تعزيز كفاءة هذه المؤسسات في وقت قصر نسبياً"، قائلا: "الخصخصة بالتأكيد ليست حلاً بحد ذاتها، لا بد من دراسة العديد من التجارب الدولية والاستفادة من الإيجابيات وتجنب السلبيات، وهو ما يعزز من فرص نجاح التجربة في سوريا".
التعامل بحذر
دعا وزير الاقتصاد والمالية في "الحكومة السورية المؤقتة" التابعة للائتلاف عبد الحكيم المصري، إلى "التعامل الحذر" مع التوجه نحو الخصخصة.
وقال المصري لـ"عربي21": "يجب الحذر عند الحديث عن خصخصة أصول الدولة، بحيث لا يجب بيع الأصول السيادية، بل طرحها للاستثمار لمدة محددة، ولا بأس في خصخصة القطاعات الإنتاجية، مثل المعامل الحكومية (النسيجية، الغذائية، الأسمنت)، التي كانت خاسرة، وتضيف الأعباء إلى الاقتصاد السوري".
وذكر أن القطاع الخاص يمتلك المرونة والأدوات التي تساعد على تحويل هذه القطاعات إلى رابحة، وقال: "من المهم جداً خصخصة المصانع الخاسرة".
ليست حلا متكاملا
ولا يرى الوزير المصري في "الخصخصة" حلاً متكاملاً للاقتصاد السوري، معتبرا أن "الحل يمر عبر توفير وخلق مناخات آمنة للاستثمار، وتحسين الدخل للمواطن السوري، قبل تحرير الأسعار".
ومن وجهة نظر مصدر اقتصادي مقرب من حكومة دمشق، فإن "الخصخصة تضمن معالجة الترهل في المؤسسات العامة، وقد تكون من بين الحلول السريعة والمفيدة".
وقال المصدر لـ"عربي21"، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، "اتخذ النظام السابق أداة الخصخصة لسرقة الدولة، وبيع ورهن أصولها السيادية في خدمة مصلحته، لا مصلحة الشعب السوري، وبذلك يجب أن تتعامل الحكومة مع الخصخصة بدقة وحساسية، والأهم أن تتم دراستها بما يناسب الحالة السورية، وليس الاعتماد على تجارب خارجية، قد لا تنطبق على واقع سوريا".
وعلى حد تأكيده "لا يبدو للآن أن لدى حكومة دمشق رؤية واضحة للخصخصة"، مختتماً بقوله: "القضية حساسة وشائكة، ولا بد من التريث قبل بيع أي أصول حكومية، لأنها بالنتيجة من حق الشعب السوري".
إيجابيات وسلبيات
في السياق ذاته، يرى الباحث الاقتصادي مخلص الناظر، أن الخصخصة لا بد وأن تقوم على مراحل تحليل الأصول، إعداد السياسات والتشريعات، التقييم المالي، اختيار الأسلوب، بيع مباشر للأصول، شراكة بين القطاعين العام والخاص، طرح أسهم في البورصة، وتنفيذ العملية، والمتابعة والمراقبة.
وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن الخصخصة في الحالة السورية تحتاج إلى دراسة دقيقة، من حيث تقييم الإيجابيات المأمولة، السلبيات والتحديات الطارئة، فالإيجابيات تتضمن جذب الاستثمار الأجنبي، تحسين الكفاءة، تقليل الأعباء المالية، بينما التحديات، تكمن في البيئة السياسية، الفساد وعدم الشفافية، التأثير على العمالة، وتركز الملكية لجهات محلية أو دولية.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث