حقنة إنقاذ ممتدة ولكن.. مجدي الجلاد يجيب: هل تكفي صفقة رأس الحكمة لحل الأزمة؟
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أكد الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت)، ضرورة أن تتبع الحكومة صفقة رأس الحكمة بإجراءات اقتصادية أخرى لضمان خروج الاقتصاد المصري من عثرته.
وفي برنامجه "لازم نفهم" الذي يبث على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، شبه الجلاد صفقة رأس الحكمة بحقنة المحلول العاجلة وممتدة المفعول التي يحتاج لها المريض بشكل عاجل، على أن يتبعها أدوية وتدخلات طبية/اقتصادية أخرى.
وأوضح الجلاد أن عائدات مشروع تنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة، التي تُقدر بـ35 مليار دولار بينها 24 مليار دولار "كاش"، ستُخصص لسداد أقساط وديون محددة، وتفعيل اعتمادات بالدولار لتهدئة الأسواق ودعم الصناعة المحلية.
ورأى أن الاقتصاد المصري وصل لمرحلة كان لابد أن يحصل على حقنة محلول عاجلة وممتدة لفترة ما، حتى يتحسن مرة أخرى، فهذه الصفقة ضرورية بهدف توفير مبالغ كبيرة من الدولارات لحل الأزمات التي أصبحت موجودة في كل بيت مصري. وقال إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة بخصوص رأس الحكمة كانت ضرورية نتيجة الحاجة لها في هذا الوقت، والدولار هو العامل المسيطر على مستقبل البلد وسبب الأزمة الراهنة، وهي أفضل من بيع الشركات والمصانع.
وأكد أن صفقة رأس الحكمة ليست حلًا دائمًا للاقتصاد المصري، بل يجب أن يتم التشاور والبحث عن حلول مبتكرة بين الكفاءات الاقتصادية المصرية؛ لمنع تكرار هذه الأزمات في المستقبل، واتباع سياسات جديدة مُختلفة عن سابقتها.
وشدد على ضرورة أن تقدم الحكومة ضمانات وإجراءات لخفض الأسعار خلال فترة زمنية محددة، لتخفيف الأعباء المالية غير المسبوقة والارتفاع غير المبرر في الأسعار. وتساءل عما إذا كانت الحكومة ستسمح للتجار والموردين والمنتجين بالاستمرار في فرض أسعار مرتفعة على المستهلكين، مما يجبرهم على شراء السلع بأسعار مرتفعة.
واعتبر الجلاد أن تدخل الحكومة بكل سلطاتها في قضية الأسعار لا يتعارض مع مفهوم الاقتصاد الحر، لأنه عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي للدولة، فإن تدخل الحكومة والدولة بشكل شامل يعتبر واجبًا ملحًا وضروريًا.
ورأى أنه يجب استدعاء المستوردين؛ لمناقشة الأسعار والبحث عن حلول فورية لخفضها. وقال إن تخفيض الأسعار يُعد أمرًا ضروريًا وإلا فإن الحكومة يجب أن تُعلن عجزها عن ضبط الأسواق وتترك الفرصة للجهات الأخرى التي قد تكون قادرة على حل الأزمة.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك شفافية وإفصاح عن كافة التفاصيل المتعلقة بصرف أموال صفقة رأس الحكمة، وضرورة وجود رقابة فعّالة؛ لتنظيم الأسعار وضبطها. وقال: ينبغي علاج الاقتصاد المصري؛ ليكون أكثر إنتاجية، وتوجيه جزء من الأموال المستلمة نتيجة للصفقة نحو دعم الصناعة والزراعة؛ مما يمكن مصر من تحقيق التوازن في الميزان التجاري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجدي الجلاد صفقة رأس الحكمة الاقتصاد المصري الدولار طوفان الأقصى المزيد صفقة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
منتدى إسرائيلي: القوة العسكرية لا تكفي ولا بد من طرح أفق سياسي للفلسطينيين
في الوقت الذي يواصل فيه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الزعم بأن الحرب لن تنتهي إلا بنزع سلاح حماس، فإنه في الوقت ذاته فشل في تعزيز التحركات السياسية، بجانب العدوان العسكري، رغم أن الإسرائيليين بحاجة إلى إعلان يضمن أفقا من الاستقلال والأمن للفلسطينيين من أجل التوصل إلى نتيجة مستقرة لهذه الحرب الدموية.
البروفيسوران دافنا غويل ودافنا هيكر، عضوتا هيئة التدريس بجامعة تل أبيب، ومؤسستا منتدى "اليوم بعد الحرب"، أكدتا أن "مأساتنا تتمثل بأن نتنياهو تذكّر إصدار بيانه بشأن نزع سلاح حماس فقط بعد مرور عام ونصف على الحرب، وفشل خلالها بتنفيذ التحركات السياسية التي قد تكمل التحركات العسكرية، وتمنع حماس من العودة لأي منطقة احتلها الجيش؛ عام ونصف أكد خلالهما مراراً وتكراراً أننا على بعد خطوة واحدة من النصر الكامل، بينما ابتعدنا أكثر فأكثر عن تحقيق أهداف الحرب المتمثلة بإسقاط حماس، وإعادة المختطفين".
وأضافتا في مقال مشترك نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، وترجمته "عربي21"، أن "تصريح نتنياهو يدفع تحقيق أهداف الحرب بعيداً، وليس أقرب، وباعتباره ابن مؤرخ، فمن المؤكد أنه يعرف أن النصر العسكري الساحق، حتى لو تحقق، فهو لا يكفي لتحقيق الأمن والاستقرار على مر الزمن، لأنه من أجل تحقيق الأمن للدولة، فلا بد من توفير أفق من الأمل للفلسطينيين أيضاً، للحياة بأمن وازدهار وكرامة".
وأشارتا إلى أن "الولايات المتحدة عرفت كيف توفر هذا الأفق في الحرب العالمية الثانية، سواء لألمانيا النازية في معاهدة الأطلسي 1941، أو لليابان في إعلان بوتسدام 1945، ونتيجة لذلك، فقد أصبحنا من البلدان المحبة للسلام والمزدهرة التي تساهم في الاستقرار والأمن في منطقتهما".
وكشفتا أنه "في وقت مبكر من ديسمبر 2023، دعا "منتدى ما بعد الحرب" حكومة الاحتلال إلى إصدار بيان مستوحى من إعلان بوتسدام ووفقاً لمبادئه يطمئن الشعب الفلسطيني إلى أن السيطرة على قطاع غزة ستنتقل إلى إطار حكم مؤقت ينشأ عن تحالف دولي بمجرد عودة جميع المختطفين، وإثبات نزع سلاح حماس، وضمان أن يصبح الشعب الفلسطيني مستقلاً، بإقامة حكومة مستقرة".
وأوضحتا أنه "حتى اليوم، كما في نهاية 2023، فإن هناك استعدادا دوليا لقبول الخطة المصرية التي أقرتها الجامعة العربية في مارس 2025 لدخول قوات عربية دولية للقطاع، ستعمل بالتعاون مع عناصر فلسطينية لتوزيع المساعدات الإنسانية، وإعادة إعماره بعد أن دمّرت الحرب 90% من مبانيه السكنية والعامة، وبناء آليات حكم فلسطينية معتدلة، ولأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يهدد استقرار أنظمة الدول العربية المجاورة، فإن لديها مصلحة واضحة بالحفاظ على الحكم الفلسطيني المعتدل في غزة، وهذا يصب في مصلحة الاحتلال أيضاً".
وأكدتا أن "ما يغيب عن تصريحات نتنياهو، على مدى عام ونصف، هو الحديث الواضح عن أفق الاستقلال والأمن للفلسطينيين، بل إن القرارات الأخيرة بشأن استيلاء الجيش على المزيد من الأراضي في غزة، وإعداد خطط لاحتلالها، وتوزيع المساعدات الإنسانية من قبل الجيش، وإنشاء إدارة "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من القطاع، كلها تعمل في الاتجاه المعاكس".
وختمتا المقال بالقول إنه "من المحظور الاستمرار في حرب من شأنها أن تؤدي بالتأكيد لمقتل المختطفين من الجنود والفلسطينيين الأبرياء في غزة، فيما تترك مستقبلا من الرعب والحزن لهم، مع أن هناك طريقا آخر، يبدأ بتصريح واضح من نتنياهو يعطي أفقاً من الأمل للفلسطينيين".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي