«رياضة النواب» تُوصي الحكومة بحصر شامل للعمالة المؤقتة بمراكز الشباب وتقديم هيكل مقترح بتعيينهم
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أوصتْ لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين ،خلال اجتماعها اليوم الأحد، لمناقشة عدم قيام وزارة الشباب بتثبيت العاملين المؤقتين بقرارات مجالس إدارات الأندية ومراكز الشباب بتقديم الوزارة دراسة لهيكل مقترح بتثبيت العاملين وحصر شامل لهم لتقديمها الى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في موعد أقصاه شهر من تاريخ عقد هذا الاجتماع.
وفي بداية المناقشات أكد اللواء اسماعيل الفار، المدير التنفيذى لوزارة الشباب، أن الوزارة حريصة على الوصول لحل لتعيين العاملين، بالتعاون مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.
من جهته قال الدكتور محمد عبد المنعم مدير عام التخطيط الاستراتيجي بوزارة الشباب والرياضة ردًا على موضوع طلبات الإحاطة بأنه سبق وان صدر قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والذي ينص بالمادة رقم (12) على: يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية او من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة او وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافئ الفرص والمساواة بين المواطنين ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختبار، ويشرف عليه الوزير المختص.
وأشار إلي أنه صدر قرار الدكتور وزير الشباب والرياضة رقم (36) بتاريخ 12/4/2018 الخاص باعتماد لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب، وتنص المادة رقم (37) من لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب الخاصة باختصاصات مجلس الإدارة ومن ضمن اختصاصاته بالبند رقم (1) الذى ينص (إدارة شئون المركز تصريف أموره وتوفير الفرص للأعضاء لتأدية نشاطهم الرياضي والاجتماعي على اكمل وجه وتنفيذ الخطة المقررة)، وكذلك البند رق (14) بنفس المادة الذى ينص (تعيين المدير التنفيذي والعاملين بالمركز وتحديد رواتبهم، ومكافأتهم واتخاذ الإجراءات التأديبية قبلهم، طبقا لأحكام اللائحة التي تعد لهذا الغرض.
وأوضح أنه أيضا، ينص البند رقم (15) من ذات المادة ان من ضمن اختصاصات مجلس الإدارة (إصدار القرارات الخاصة بتنظيم الجهاز الوظيفي، وتحديد مسئولياته)، وليس عن طريق وزارة الشباب والرياضة ولا على ميزانيتها ولا على الحساب الخاص بها ولا على أي نوع من أنواع التعاقدات تحت أي بند من بنود الموازنة العامة للدولة ولا على قانون الخدمة المدنية لعدم وجود اعتمادات مالية مدرجة بموازنتها لهذا الغرض.
وأكد أنه تم التعاقد مع هذه العمالة طبقًا لموافقات مجالس إدارات الهيئات الشبابية والرياضية ومن بينها مراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظات، وعلى ميزانيتها ويتم صرف اجورهم من الموارد الذاتية لهذه الهيئات الشبابية والرياضية، بناء على نصوص المواد المذكورة بعالية، وقد سبق وان تم الاستعلام من الإدارة المركزية لمراكز الشباب عن تلك العمالة، واضحت بانه لا يوجد تعاقدات بمعرفة الإدارة المركزية في مراكز الشباب بالمحافظات لعدم وجود اعتمادات مالية، وبتاريخ 3/11/2022 صدر الكتاب الدوري الصادر من اللواء أمين عام مجلس الوزراء بشأن توجيه الدكتور رئيس مجلس الوزراء بعدم اجراء أي نوع من أنواع التعاقدات تحت أي بند من بنود الموازنة العامة للدولة او الحاق أي عماله تحت أي مسمى أيا ان كانت مصدر تمويلها الى بعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، بموافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ولا يوجد تعاقدات باجر يومي من قبل وزارة الشباب والرياضة لعدم وجود اعتمادات مالية مدرجه بالموازنة لهذا الغرض، وتنص المادة(27) من قانون الحكم المحلى رقم (43) لسنة 1979 على "يتولى المحافظ بالنسبة لجميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الحكم المحلى وفقا لهذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة بالوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيسًا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية، كما يرأس جميع العاملين في نطاق المحافظة ويمارس المحافظ جميع اختصاصات الوزير بالنسبة لكافة العاملين بدائرة المحافظة في الجهات التي الت اختصاصاتها الى وحدات الحكم المحلى بمقتضى هذا القانون، وتكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة التي تتولى مرافق عامة للخدمات في نطاق المحافظة، وبناءً عليه أن الجهة المنوط بها اتخاذ إجراءات دراسة إمكانية تقنين أوضاع وتثبيت هذه العمالة هي الهيئات المتعاقدة مع هذه العمالة التابعة لها في حالة توافر شروط تقنين الأوضاع والتثبيت لها طبقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لتشغيل العمالة بهذه الهيئات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس رياضة النواب مجلس النواب مراكز الشباب الشباب والریاضة وزارة الشباب ولا على
إقرأ أيضاً:
«واشنطن بوست»: اتفاق فى الكونجرس لتجنب إغلاق الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية عن اتفاق قادة الكونجرس الأمريكى الثنائى الحزب لتمديد مهلة إغلاق الحكومة حتى شهر مارس، لكن الصراع الداخلى بين الجمهوريين فى مجلس النواب قد يعرض أى اتفاق للخطر ويدفع الوكالات الفيدرالية إلى حافة الإغلاق هذا الأسبوع.
مشروع قانون التمويل المؤقت، المعروف بالقرار المستمر، يمدد التمويل الفيدرالى حتى ١٤ مارس. ويتضمن المشروع ١١٠.٤ مليار دولار للإغاثة من الكوارث ويوافق على عدد من الأولويات المحلية.
بما فى ذلك تمهيد الطريق لمقاطعة كولومبيا لتولى أراضٍ، بحيث تتمكن من التفاوض مع فريق واشنطن كومانديرز التابع لدورى كرة القدم الأمريكى «NFL» بشأن بناء ملعب محتمل، كما يتعهد بتغطية الحكومة الفيدرالية للتكلفة الكاملة لإعادة بناء جسر فرانسيس سكوت كى فى بالتيمور الذى انهار.
كما يحظر الممارسة المثيرة للجدل التى يقوم بها مديرو فوائد الصيدلة، وهم وسطاء بين المرضى وشركات التأمين، وتسمى «نشر الأسعار»، والتى يتمكن فيها المديرون من الاحتفاظ بجزء من الرسوم على الأدوية الموصوفة.
كان الجمهوريون فى الكونجرس، بقيادة رئيس مجلس النواب مايك جونسون «من ولاية لويزيانا»، قد سعوا فى البداية لتقييد مشروع القانون بتمديد بسيط للتمويل. دون تشريع جديد، ستغلق الوكالات الحكومية فى الساعة ١٢:٠١ صباح يوم السبت.
لكن الأولويات غير المتعلقة بالإنفاق- بما فى ذلك ١٠ مليارات دولار كمساعدات إضافية للمزارعين، وتعديلات فى سياسة الرعاية الصحية، وقضية ملعب واشنطن فى منطقة كولومبيا، وجسر بالتيمور- تهدد بتحويل مشروع قانون تمويل روتينى قصير الأجل إلى «شجرة عيد الميلاد» المزعجة فى نهاية العام، المزينة بمشروعات النواب المفضلة.
مما يعرض رئاسة جونسون للخطر. ويتضمن مشروع القانون أيضًا تعديلًا فى تكاليف المعيشة لرواتب النواب، وهو ما صوّت الأعضاء على حظره فى مشاريع قوانين تمويل الحكومة السابقة منذ عام ٢٠٠٩ خوفًا من الاستياء العام.
يجب على جونسون الحصول على أصوات ٢١٨ من الجمهوريين فى مجلس النواب فى الكونغرس الجديد للاستمرار فى منصبه فى عام ٢٠٢٥، والكثير من أعضاء مؤتمر الحزب الجمهورى بدأوا بالفعل فى التذمر من بنود التشريع.
قال جونسون: «هذا مشروع قانون تمويل مؤقت صغير اضطررنا لإضافة أشياء إليه كانت خارج إرادتنا. هذه لم تكن كوارث من صنع الإنسان، بل كانت أمورًا للحكومة الفيدرالية دور مناسب فى التعامل معها. كنت أتمنى لو لم يكن الأمر ضروريًا..».
وأضاف: «كنت أتمنى لو لم تكن هناك أعاصير قياسية فى الخريف. كنت أتمنى لو لم يكن المزارعون فى موقف صعب بحيث لا يستطيع الدائنون إقراضهم بعد الآن. يجب أن نتمكن من مساعدة أولئك الذين هم فى هذه الأوضاع الصعبة، وهذا هو حجم الصفحات فى هذا المشروع».
يرسل التشريع ٢٩ مليار دولار لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، و٢١ مليار دولار لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى ١٠ مليارات دولار كمساعدات إضافية للمزارعين والمربين.
كما يعيد تمويل برنامج قروض الكوارث التابع لإدارة الأعمال الصغيرة، الذى استنفد سلطته الإقراضية بعد أن دمرت الأعاصير هيلين وميليتون جنوب شرق الولايات المتحدة، مما ضرب أجزاء من فلوريدا وكارولاينا الشمالية.
قالت رئيسة لجنة الاعتمادات فى مجلس الشيوخ باتى موراى «ديمقراطية من واشنطن»: «هم يعتمدون علينا لتوفير الموارد التى يحتاجونها للوقوف على أقدامهم مرة أخرى، وإعادة بناء البنية التحتية الأساسية، والتعافى بعد الدمار».
وأضافت: «هم يراقبون ويتساءلون ما إذا كان الكونغرس سيساعدهم. ويجب علينا أن نجيب بنعم مدوية من خلال إتمام هذا الحزمة».
لكن التكلفة العالية للمساعدات الإنسانية- والانتصارات التى حققها الديمقراطيون فى مشروع القانون- أغضبت المتشددين من اليمين داخل مؤتمر الجمهوريين فى مجلس النواب.
ولتمرير الإجراء قبل الموعد النهائي، قد يحتاج جونسون إلى دعم من الديمقراطيين لتجاوز هؤلاء الأعضاء، الذين قاموا فى معارك الإنفاق السابقة بوضع عقبات أدت إلى اقتراب الحكومة من الإغلاق.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية