إيهود باراك يشن هجوما لاذعا على نتنياهو
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
شن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود بارك اليوم الأحد 25 فبراير 2024 ، هجوما لاذعا على رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو ، متهما إياه بأنه مستعد لتعريض الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة للخطر "على حساب إظهار نفسه قويا"، داعيا المواطنين إلى محاصرة الكنيست (البرلمان).
وقال باراك لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "بالنسبة لنتنياهو، الظهور قويا أكثر أهمية من التوصل إلى اتفاق، فهو مستعد للمخاطرة بحياة المختطفين".
ودعا باراك الذي شغل منصب رئيس وزراء إسرائيل بين عامي 1999–2001، مواطني بلاده إلى تنظيم احتجاجات مناهضة لحكومة نتنياهو، قائلا: "يجب أن يتواجد 30 ألف شخص في الخيام أمام الكنيست لمدة 3 أسابيع، ليلاً ونهاراً".
وأضاف: "عندما يتم إغلاق الدولة سيدرك نتنياهو أن وقته قد انتهى وأنه لا توجد ثقة به- لأن ثلاثة من كل أربعة أشخاص يطالبونه بالاستقالة- وسيتطلب ذلك إجراء انتخابات بالفعل في يونيو (حزيران)".
وأوقفت الشرطة الإسرائيلية، السبت، 21 شخصًا خلال قمعها مظاهرة في شارع كابلان وسط مدينة تل أبيب، طالبت بإبرام صفقة مع حماس ، مقابل الإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة وإقالة حكومة نتنياهو.
والأسبوع الماضي، أعلنت عائلات الأسرى المحتجزين في غزة، تصعيد ما وصفوها بـ"الإجراءات النضالية" للضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن أبنائهم.
ويتظاهر أهالي الأسرى بوتيرة شبه يومية، لمطالبة الحكومة بالتحرك الفعلي للإفراج عن أبنائهم.
وتأتي الضغوط على الحكومة وسط أنباء عن استئناف مفاوضات التهدئة بقطاع غزة من خلال اجتماعات على مستوى المختصين تعقد بالدوحة وتعقبها اجتماعات بالقاهرة، بحسب ما نقل إعلام مصري عن مصادر مطلعة.
وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
وفيما يتعلق بموعد الانتخابات، قال باراك خلال المقابلة ذاتها مع إذاعة الجيش: "إذا تم تحديد الانتخابات بحلول نهاية مارس/ آذار، فلا يزال من الممكن إجراؤها في يونيو، وهو أمر بالغ الأهمية".
وأضاف "أناشد (الوزيرين بمجلس الحرب بيني) غانتس و(غادي) آيزنكوت، أن يقودا هذا الأمر ويعلنا عنه".
ومضى باراك مشيرا إلى رئيسة الوزراء السابقة غولدا مائير التي أعلنت تحملها المسؤولية واستقالت من منصبها بعد حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973 مع (وزير الدفاع آنذاك موشيه) ديان من الحكومة".
وعلى خلاف الكثير من المسؤولين السياسيين والعسكريين في إسرائيل، يرفض نتنياهو تحمل مسؤولية الإخفاقات التي قادت إلى هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي على قواعد عسكرية ومستوطنات جنوب إسرائيل، ويقول إنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق بعد اندلاع الحرب. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
محللان: الاحتجاجات العسكرية ضغط غير مسبوق يهدد خطط نتنياهو
اتفق خبراء ومحللون على أن الاحتجاجات المتصاعدة داخل المجتمع الإسرائيلي تشكل ضغطاً غير مسبوق على الحكومة، مما قد يؤثر بشكل جوهري على مسار الحرب في قطاع غزة وقدرة الجيش الإسرائيلي على تحقيق الأهداف السياسية المعلنة.
فقد أوضح الأكاديمي والخبير بالشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى، أن توالي العرائض والرسائل المطالبة بإعادة المختطفين وإنهاء الحرب يُعد ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل.
وقال إن هذه العرائض بهذا الكم الهائل أمر غير مسبوق في تاريخ العسكرية الإسرائيلية، مقارنة بما حدث في حرب لبنان الأولى عام 1982 أو خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 2000.
وأضاف أن هذه العرائض تحمل توقيع الآلاف من جنود الاحتياط السابقين والحاليين، وهو ما يشكل كابوساً للحكومة الإسرائيلية ولرئيس هيئة الأركان إيال زامير، مشيراً إلى أن هذا قد يؤدي إلى انقسام حقيقي في صفوف الجيش ويشجع جنودا آخرين على التوقيع.
الاحتجاج الصامت
ولفت مصطفى إلى ظاهرة أخرى تتمثل في "الاحتجاج الصامت" داخل منظومة الاحتياط الإسرائيلية، حيث يرفض جنود الاحتياط الالتحاق بوحداتهم العسكرية.
وقال إن نسبة الالتزام في بعض الوحدات العسكرية انخفضت إلى 50%، وفي وحدات أخرى إلى 40%، وهذا يعني أن هناك حالة احتجاج صامت واسعة النطاق إلى جانب الاحتجاج العلني والصاخب.
إعلانوأكد مصطفى أن الانقسام داخل الجيش الإسرائيلي يمثل "كابوساً" للقيادة، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيؤثر على العمليات العسكرية وعلى الدافعية وحافز الجنود لتنفيذ عمليات في داخل قطاع غزة.
وأضاف أن هذا الأمر قد يؤدي إلى انقسام صامت ورفض قد ينخر الجيش من الداخل، ولن تكون هناك قناعات عند الوحدات العسكرية وقسم كبير من الضباط والجنود في العمليات العسكرية التي ينفذونها في قطاع غزة.
من جانبه، أشار الكاتب والباحث في الشؤون الدولية حسام شاكر، إلى وجود علاقة طردية بين الإخفاق الميداني الإسرائيلي وزيادة وحشية العمليات العسكرية.
وقال إن ما يجري من تكثيف للعمليات العسكرية واستهداف للأعيان المدنية والمستشفيات ومنشآت الأمم المتحدة والصليب الأحمر هو في الواقع محاولة للتغطية على حقيقة الإخفاق الميداني.
وأضاف أن جيش الاحتلال ليس لديه على إرادة قتال كافية وليس عنده جاهزية معنوية لخوض حرب حقيقية، وعنده إخفاق ميداني لم يحقق إنجازاً نوعياً، لكنه يقوم بالتغطية على هذا برفع منسوب الوحشية.
وفي قراءة للوضع الحالي أشار شاكر إلى أن المشهد يقترب من "نقطة تحول" نتيجة لتضافر عدة عوامل، منها الضغوط الداخلية المتمثلة في الاحتجاجات، والضغوط الخارجية المتمثلة في الجبهة الإقليمية المفتوحة مع اليمن، والأولوية الأميركية للتهدئة في الأسابيع المقبلة، خاصة مع مجيء الرئيس دونالد ترامب إلى المنطقة.
وأوضح أن الأميركيون سيدركون في لحظة معينة أنه لا بد من وقف هذا "العبث"، خاصة أن هذا العبث يرتد على الجبهة الداخلية الإسرائيلية بكثير من النقد وضعف قدرة القتال والإنهاك، وخاصة إذا لم يرفع الفلسطيني الراية البيضاء.
ديرمر لا يفهم ملف الأسرى
وحول الاحتجاجات ضد وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، والذي يُتهم بعرقلة التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى، قال مصطفى إن ديرمر سياسي أميركي حصل على الجنسية الإسرائيلية حديثاً.
إعلانولفت إلى أنه لا يفهم أهمية ملف الأسرى في المجتمع الإسرائيلي، فهو ليس إسرائيلياً بالمفهوم الثقافي ولا يعي التجربة الإسرائيلية، واعتبر أن تعيينه في الوفد المفاوض كان خطأً كبيراً، وأكبر دليل على ذلك أن ملف الأسرى لم يكن أولوية عند الحكومة الإسرائيلية.
وقارن مصطفى بين تأثير الاحتجاجات العسكرية والاحتجاجات الشعبية المدنية، وخلص إلى أن الاحتجاج داخل الجيش يؤثر أكثر من الاحتجاج الاجتماعي.
واستشهد بتجربة احتجاجات عام 2023 ضد التغييرات الدستورية، وقال إن الذي أثر في الحكومة الإسرائيلية هو تهديد طياري سلاح الجو -وأغلبهم من الاحتياط- بعدم الالتزام بالخدمة العسكرية، وهذا ما أدى في النهاية إلى تراجع الحكومة عن التغييرات الدستورية.
وفي وقت سابق، وقَّع أمس الأحد 200 طبيب وطبيبة احتياط من وحدات مختلفة بالجيش عريضة طالبوا فيها بإعادة الأسرى من غزة وبوقف حرب الإبادة على القطاع الفلسطيني، وفق القناة 13 العبرية.
ومنذ الخميس الماضي تتوالى عرائض مطالبة باستعادة الأسرى ولو بإنهاء الحرب على غزة، وذلك من عسكريين بالجيش الإسرائيلي، يتنوعون بين قوات احتياط يمكن استدعاؤهم للخدمة ومتقاعدين، وبينهم قيادات بارزة سابقة.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني