مجلس الشورى يؤكد تأييده مواصلة العمليات العسكرية ضد الكيان الصهيوني استجابة لنداء الشارع اليمني
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
يمانيون|
أشاد مجلس الشورى باستمرار العمليات النوعية التي تنفذها القوات الجوية والبحرية في القوات المسلحة اليمنية ضد السفن الامريكية والبريطانية والإسرائيلية في البحر الأحمر وخليج عدن انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني.
وأدان المجلس في بيان العدوان الأمريكي البريطاني الذي استهدف أمانه العاصمة وعدد من المحافظات الليلة الماضية نتيجة الموقف الديني والأخلاقي والإنساني للشعب اليمني في نصرة القضية والشعب الفلسطيني من خلال منع مرور سفن الكيان الصهيوني او المتجهة إلى الموانئ المحتلة عبر البحرين الأحمر والعربي.
وأكد المجلس تأييد مواصلة العمليات العسكرية ضد الكيان الصهيوني استجابة لنداء الشارع اليمني وتنفيذا لموجهات القيادة الثورية والسياسية نصرة ومساندة للشعب الفلسطيني حتى يتوقف العدوان والحصار ويسمح بدخول المواد الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
وندد البيان بشدة استمرار مجازر الكيان الصهيوني وتجويعه للشعب الفلسطيني وممارسته الإرهابية وقنص المواطنين بالمسيرات وإبقاء جثثهم في الشوارع واعتقال الطواقم الطبية والإعلامية وامتهان كرامتهم وتعريتهم واقتيادهم معصوبي الأعين ومكبلين بالقيود بأساليب وحشية لا تمت للإنسانية بأي صلة.
وأكد أن ما تقوم به أمريكا وبريطانيا وحلفائها من اعتداءات سافرة على اليمن، ليس من أجل حرية الملاحة في البحر الأحمر كما تدعيان وإنما تغطية للمجازر الصهيونية وحرب التجويع ضد الشعب الفلسطيني المتواصلة منذ 142 يوما وأسفرت عن سقوط نحو 100 ألف ما بين شهيد وجريح جلهم من النساء والأطفال.
واستهجن المجلس استمرار خنوع مجلس الأمن الدولي لهيمنة الفيتو الأمريكي المستمر في الوقوف ضد أي قرار لإيقاف الحرب على الشعب الفلسطيني في تحد واضح وسافر لكل المواثيق الإنسانية والأخلاقية ودعم واضح لأبشع حرب على مر التاريخ.
ودعا المجلس أحرار العالم والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك على كافة المستويات للضغط على المجتمع الدولي والدول الداعمة للكيان الصهيوني من أجل إيقاف نزيف الدم الفلسطيني والسماح بدخول القاطرات المتكدسة في الجانب المصري وتحمل المساعدات لمناطق شمال غزة التي يعاني ساكنيها لافتقار شديد للمواد الغذائية و مهددون بمجاعة وشيكه.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
بعد ثلاث سنوات من الانتظار.. الرئاسي اليمني يصدر قانوناً لتنظيم أعمال المجلس وهيئاته المساندة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، قراراً جديداً بشأن القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي.
ونص القرار الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على اعتماد القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني، والاقتصادي.
كما نص القرار على العمل بتلك القواعد بشكل مؤقت الى حين إقرارها من مجلس النواب بصورتها النهائية.
والأسبوع الماضي، تسلم العليمي، من الفريق القانوني برئاسة القاضي حمود الهتار، مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي.
ووفق الوكالة فإن ذلك جاء بموجب المادة الثالثة من إعلان نقل السلطة التي تنص على تشكيل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني، والاقتصادي، المشكلين بموجب الإعلان، ورفعها لرئيس مجلس القيادة لاعتمادها وإصدارها بقانون.
وخلال اللقاء، استمع العليمي من رئيس الفريق القانوني، إلى شرح مفصل حول محتوى المسودة المكونة من 59 مادة موزعة على ستة أبواب، جسد فيها الفريق مهنيته، ومسؤوليته الوطنية العالية، وادراكه العميق للظروف الاستثنائية واستحقاقات المرحلة الانتقالية، وفقاً لتعهدات مجلس القيادة الرئاسي المدعومة من المجتمعين الإقليمي والدولي، وفق الوكالة.
كما اطلع رئيس القيادة الرئاسي، على خطط الفريق القانوني وانشطته المستقبلية كهيئة قانونية مرجعية للوفاء بالتزامات قيادة الدولة في المجالات ذات الصلة باختصاصات ومهام الفريق.
وأثنى العليمي على الجهود المبذولة من رئيس وأعضاء الفريق القانوني، للخروج بمشروع المسودة التي من شأنها بعد استكمال إجراءات إقرارها أن تمثل مرجعية تشريعية مهمة للمضي قدماً في تحقيق تطلعات وآمال الشعب اليمني في انفاذ سيادة القانون وتعزيز وحدة المكونات السياسية المناهضة للمشروع الامامي المدعوم من النظام الإيراني.
وكان الفريق القانوني أعلن في منتصف فبراير الماضي، الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له وذلك بعد نحو ثلاث سنوات من الانتظار.
يشار إلى أن العليمي كان قد تسلم في مايو 2022 مسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس والهيئات التابعة له، لكن بعض أعضاء مجلس القيادة اعترضوا على بعض موادها الأمر الذي أدى إلى تعثر إقرارها، ومنذ ذلك الحين يعمل المجلس الرئاسي، بدون آلية قانونية.
وفي فبراير الماضي، أعلن الفريق القانوني عن الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له، بعد ثلاث سنوات من المناقشات المستمرة حول هذه الوثيقة.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية