"وزارة الموارد البشرية" توضح 3 شروط جديدة لإلغاء ملف المنشأة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، شروط إلغاء ملف المنشأة، حيث تتيح الوزارة للمستفيدين إمكانية إتمام العديد من الخدمات الإلكترونية للمنشأة.
إلغاء ملف المنشأة الموارد البشريةوأوضحت الموارد البشرية، أنه لإلغاء ملف المنشأة لا بد من بعض الشروط وهي:-
- تسوية وضع العمالة اما بنقل الخدمة أو الخروج النهائي.
- شطب تراخيص المنشأة من الجهة المانحة للترخيص.
- الدخول للخدمات الإلكترونية والغاء ملف المنشأة من خلال - خدمة الغاء ملف منشأة.
تطبيق الموارد البشريةوتقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، العديد من خدمات الوزارة عبر التطبيق الإلكتروني وذلك ليحظى المستفيد بتجربة ميسرة، حيث يمكن التحميل من خلال الرابط من هنا، وتتضمن مزايا خدمات تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الحصول على تجربة رقمية آمنة، ومنها:
خدمات إلكترونية وحلول ذكية ذات كفاءة وجودة.
الرضا عن الخدمات وتحقيق كفاءة الإنفاق.
الشمولية في تلبية احتياجات مختلف الفئات العمرية وذوي الإعاقة.
توفر واجهات بصرية ووظيفية موحدة.
التكامل والتمكين في توحيد الدخول باستخدام النفاذ الوطني الموحد.
المشاركة في صناعة الأثر في المجتمع.
الحصول على تجربة مثلى في الوصول والاستجابة من خلال قنوات التواصل.
إعفاء المقابل الماديوكان مجلس الوزراء قد وافق على تمديد العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي، لمدة (ثلاث) سنوات، حيث وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تطبيق القرار سيكون من خلال الإعفاء عن "2" من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية.
أما الإعفاء عن "4" من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل (غير المالك) سعودي الجنسية ومتفرغ للعمل بها ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية.
وأوضحت الموارد البشرية أنه سيكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو "4" وافدين فقط، ويهدف القرار إلى دعم نمو المنشآت الصغيرة، وضمان استمراريتها في سوق العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية إلغاء ملف المنشأة تطبيق الموارد البشرية وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة العاملین فی ملف المنشأة من خلال
إقرأ أيضاً:
“المعاشات” توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لأحكام قوانين المعاشات
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنّ تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون كحق مكتسب، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج “نافس”.
وشدّدت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة “معاشي” الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى نشر الوعي بقوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتقديم الدعم المعرفي لمساعدة أصحاب العمل والمؤمّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين على إنجاز معاملاتهم من خلال منصة “معاشي”، ما يسهم في تعزيز الامتثال وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍّ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم “7” لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن (18) عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
وأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم “18” لسنة 2007، الذي أقر نظام “مد الحماية التأمينية” لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات كجهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل ، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة ، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة “معاشي” الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.
طرق دبي ترسي عقد تطوير تقاطعات شارع القدرة بتكلفة 798 مليون درهم