محافظة القاهرة: فرق عمل ميدانية لتعريف المواطنين بتيسيرات قانون المحال العامة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
بدأت فرق عمل ميدانية بصحبة سيارة مركز تكنولوجي متنقل، اليوم /الأحد/، بالمرور على المحال التجارية بكافة مناطق وأحياء محافظة القاهرة لتعريف المواطنين بالتيسيرات التي يقدمها قانون المحال العامة 154 الذي يتيح لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد بدلاً من التردد على عدة جهات للحصول على خدمة ترخيص المحل توفيرًا للجهد والمال.
وأشاد المواطنون بالتيسيرات التي قدمتها محافظة القاهرة، والتى تتضمن انتقال الفرق المدعومة بسيارة المركز التكنولوجي إلى صاحب المحل في مكانه وتسلم المستندات المطلوبة لترخيص النشاط بالمجان ودون أي مقابل مادي؛ مثل مستخرج سجل تجاري حديث، والبطاقة الضريبية، ونوع النشاط، وصفة مقدم الطلب، وعنوان المحل المراد ترخيصه، ورسم كروكي له، مع منحه إيصالا يفيد تقديمه لطلب الترخيص يجنبه التعرض لأي قرار بالغلق لحين الانتهاء من إستكمال اجراءات الترخيص.
وفي هذا السياق، شدد محافظ القاهرة خالد عبد العال على ضرورة قيام مديري مراكز تراخيص المحال ورؤساء الأحياء بتعريف المواطنين بالتيسيرات الواردة بالقانون الذي روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمني مناسب، مع تقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بيسر وفي أسرع وقت.
وأضاف محافظ القاهرة أن التقديم للحصول على الترخيص وتسليم المستندات المطلوبة سيكون عن طريق فرق العمل التي سيتم نشرها، أو من خلال المراكز التكنولوجية الثابتة والمتنقلة المنتشرة بكافة أحياء العاصمة.
وأكد عبد العال حرص المحافظة على استمرار كافة المحال في ممارسة أنشطتها والدخول في المنظومة القانونية التي أقرتها الدولة خاصةً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمحال غير المرخصة الواردة بالقانون.
يذكر أن مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء تقدم خدمة التراخيص لـ 316 نشاطا طبقًا للقانون، كما سيتم تحديد الرسوم المقررة على كل نوع نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية بدون أية تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بالمحافظات
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم الاثنين، مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ومن بينهم وزارة الداخلية بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وشهد الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال ، والإجراءات التي تم إتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الاجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع .
وخلال الاجتماع تم استعراض بعض الرسوم الخاصة بمقابل المعاينة للمحال والأنشطة التجارية والتخفيضات التي قامت بها الوزارات والجهات المعنية على الرسوم بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
وتوجهت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية على الدعم والتيسيرات التي تقوم بها الوزارة خلال تنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات ، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة.
وحثت الدكتورة منال عوض أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة بجميع المحافظات بتقنين أوضاعهم وفقاً لمنظومة المحال العامة ، لافتة إلى أنه تم توجيه المحافظات بتخصيص شباك محدد لسهول استخراج رخص المحال بالمراكز التكنولوجية، وتسهيل الإجراءات وبعض الاشتراطات التي تطلبها الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون .
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري