الإمارات تخصص 5 ملايين دولار لدعم صندوق النساء المصدرات في صندوق الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
شهدت الفعاليات المصاحبة للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية اليوم إطلاق صندوق "النساء المصدرات في صندوق الاقتصاد الرقمي" والذي يهدف لدعم المرأة في مجال التصدير ومساعدتها على الوصول إلى سلاسل القيمة العالمية.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية إن دولة الإمارات خصصت 5 ملايين دولار لصندوق دعم المرأة بمجال التصدير الذي تم إطلاقه اليوم على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري بمشاركة الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية و باميلا كوك هاملتون المديرة التنفيذية لمنظمة الدولية المركز التجاري "ITC”.
أخبار ذات صلة
وأضاف معاليه أن الدعم يأتي ضمن المنحة المقدمة من دولة الإمارات لصناديق منظمة التجارة العالمية إذ يوفر هذا الصندوق الذي أطلقته المنظمة دعماً لرائدات الأعمال حول العالم لضمان وصولهم للأسواق العالمية وكانت الإمارات قد أعلنت عن تقديم منحة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لدعم صناديق منظمة التجارة العالمية التي تعد من بين الأكثر أهمية ضمن صناديق المنظمة والهادفة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من التجارة العالمية في دعم أهداف التنمية المستدامة والشاملة، خصوصاً في البلدان المصنفة ضمن الدول النامية أو الأقل نموا.
ويمثل صندوق دعم المرأة في مجال التصدير، مبادرة مشتركة أطلقتها منظمة التجارة العالمية ومركز التجارة الدولية بهدف تسهيل وتشجيع عمل النساء المسؤولات عن مشاريع التصدير، بقيمة 50 مليون دولار أمريكي مخصصة لتمكين رائدات الأعمال اقتصادياً من خلال الاستفادة من الإمكانيات الرقمية لمساعدتهن على الوصول إلى سلاسل القيمة العالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
نفط الإقليم.. طريق استئناف التصدير ومراحله القادمة: آمال جديدة على طريق انتعاش الاقتصاد
بغداد اليوم - كردستان
علق عضو لجنة الثروات الطبيعية السابق في برلمان كردستان جهاد حسن، اليوم الاثنين (17 شباط 2025)، حول تصريحات وزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم بشأن استئناف تصدير نفط الإقليم.
وقال حسن في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه خطوة اقتصادية ستنعش اقتصاد الإقليم والعراق بشكل عام، والأمر كان متوقفا على بغداد وأنقرة، حيث أن الإقليم مستعد منذ مدة طويلة لتصدير النفط دون أي عراقيل".
من جهة أخرى، أكد الخبير والمستشار في الشأن النفطي كوفند شيرواني، أن "رئيس الجمهورية وقع على التعديل للمادة 12 من قانون الموازنة المتعلق بتخصيصات الإنتاج والنقل لنفط الإقليم، وكانت هذه المسألة هي العقبة أمام استئناف التصدير".
وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" الاثنين (17 شباط 2025)، إن "القانون سيصبح نافذا بعد نشره بالجريدة الرسمية، وفيما يخص الجانب الفني فإن وفدا من وزارة النفط الاتحادية زار الإقليم، للإطلاع على الجوانب الفنية".
وأضاف، أنه "من المتوقع خلال أسبوع أو نهاية الشهر الحالي ستكتمل الترتيبات الفنية، ويصبح التصدير ممكنا، ومن المؤكد أنه لن تكون الكميات السابقة وهي 400 ألف برميل يوميا، لأن هذه الترتيبات وتأهيل الآبار النفطية التي تركت لمدة عامين تحتاج إلى وقت طويل، وممكن يستغرق الأمر أكثر من 3 أشهر، للوصول للمعدلات السابقة".
وأشار إلى أن "البداية لن تقل عن 250 ألف برميل يصدر يوميا، ومن الممكن خلال شهر أو شهرين يعود التصدير إلى 400 ألف برميل، وهذا مورد جديد لرفع الخزانة العامة، خاصة وأن هذا النفط ممكن تسويقه للأسواق الأوربية دون أي عراقيل".
ومع بداية عام 2025، جاءت تطورات جديدة على تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، الذي فتح الطريق أمام استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان. هذه الخطوة تعتبر حلا مهما لمشكلة قانونية كانت تعيق صادرات النفط، وتتيح للإقليم فرصة لتعزيز إيراداته الاقتصادية من خلال تصدير النفط إلى الأسواق العالمية، خاصة الأوروبية.
على الرغم من التحديات الفنية التي تواجه عملية استئناف التصدير، مثل تأهيل الآبار النفطية التي توقفت عن العمل لمدة عامين، فإن الخبراء يتوقعون أن عملية التصدير ستبدأ بكميات محدودة، مع إمكانية زيادتها تدريجيا في الأشهر القادمة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة