منظمة المرأة العربية: تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية مطلب مجتمعي
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
بدأت، اليوم الأحد، فعاليات ورشة العمل الافتراضية التي تعقدها منظمة المرأة العربية حول "إشراك القائمين على إدارة الانتخابات في تحقيق المساواة بين الجنسين"، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبالتنسيق مع الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات.
وأكدت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان، في كلمتها خلال افتتاح فعاليات الورشة، أن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية بوجه عام وفي العملية الانتخابية بوجه خاص كمرشحة وناخبة وكذلك كُمنظمة ومراقبة، وتعزيز المساواة في الفرص بين الجنسين في العملية الانتخابية، أمر لا يهم النساء وحدهن بل هو مطلب مجتمعي.
أخبار متعلقة استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على غزةبالأرقام.. اعتقال الآلاف في الضفة الغربية منذ الـ 7 من أكتوبروتتناول الورشة عدة موضوعات، منها التوعية بأهمية إدماج منظور المساواة بين الجنسين لدى إدارة الانتخابات، وعرض الاستمارة التي أعدتها منظمة المرأة العربية، وكذا تجربة المنظمة في المراقبة على الانتخابات.
ويشارك في الورشة 35 مشاركاً ومشاركة من أعضاء الشبكة العربية للإدارات الانتخابية وممثلي الإدارات الانتخابية في 12 دولة عربية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس القاهرة منظمة المرأة العربية المساواة المساواة بين الجنسين منظمة المرأة العربیة
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الانتخابي.. رئيس المفوضية يستقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء
استقبل رئيس مجلس المفوضية، الدكتور عماد السايح، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار مفتاح القوي، وذلك على هامش انطلاق الورشة الأولى لفض المنازعات الانتخابية، التي تنظمها المفوضية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، بمقر المفوضية.
وأعرب المستشار القوي عن تقديره لجهود المفوضية في تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، مؤكداً أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المؤسستين لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ورافق الدكتور السايح، المستشار القوي، في جولة داخل مقر المفوضية شملت مركز الاتصال والمساعدة، ومركز العد والإحصاء، للاطلاع على المرافق والتجهيزات الفنية المرتبطة بسير العملية الانتخابية.
الجدير بالذكر أن الانتخابات في ليبيا تمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاستقرار السياسي وبناء مؤسسات ديمقراطية بعد سنوات من النزاع والانقسام، وتأتي هذه الجهود في إطار خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتعاون مع الجهات القضائية والدولية، على وضع الأسس القانونية والفنية لتنظيم هذه الانتخابات، بما في ذلك تحديث سجل الناخبين، وتوفير بيئة شفافة لضمان مصداقية النتائج، كما يشكّل القضاء الليبي شريكاً أساسياً في هذه العملية، خصوصاً في ما يتعلق بفض المنازعات الانتخابية وضمان العدالة الانتخابية.
وعلى الرغم من التحديات الأمنية والسياسية، لا تزال الانتخابات تمثل مطلباً شعبياً وأملاً في إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير