بداية حملة دولية لمقاطعة استيراد وتصدير الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
دفعت الحصيلة الكبيرة لضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة عدة دول لاتخاذ خطوات مختلفة فيما يتعلق بوقف أو تقييد أو تعليق تصدير أو استيراد الأسلحة إلى إسرائيل.
ففي هولندا أمرت المحكمة الحكومة بمنع جميع صادرات قطع غيار الطائرة المقاتلة "إف 35" إلى إسرائيل، وأوقفت "حكومة محلية" في بلجيكا رخصتين لتصدير البارود إلى إسرائيل، بسبب مخاوف تتعلق بالأحكام الدولية.
وأشارت تقارير إلى أن إيطاليا أعلنت تعليق جميع شحنات أنظمة الأسلحة أو المواد العسكرية إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب، في حين أكدت إسبانيا أنها لم تبع أي أسلحة لإسرائيل منذ بداية الحرب.
أما في اليابان، فقد أعلنت شركة "إيتوشو" اليابانية (Itochu Corporation) نهاية شراكتها مع شركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية "البيت سيستم" (Elbit System) بنهاية فبراير/شباط الجاري، وذلك بناء على طلب من وزارة الدفاع اليابانية.
وفي ألمانيا تراجعت موافقات تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد ارتفاعها العام الماضي، حيث كانت الحكومة الألمانية قد وافقت على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بشكل محدود.
أما في الولايات الأميركية المتحدة، فقد بدا الأمر مختلفا، وذلك بسبب موافقة مجلس الشيوخ الأميركي (الكونغرس) هذا الشهر على مشروع قانون لتخصيص مخصصات إضافية لدعم إسرائيل في حربها على غزة بحوالي 14 مليار دولار، ضمن جزء من مشروع قانون لمساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار، كما تلقت إسرائيل مساعدات أميركية خلال العام الماضي بلغت 3.8 مليارات دولار، ويشار إلى أن 68% من واردات إسرائيل العسكرية بين عامي 2013 و2023 تأتي من أميركا.
وفي المقابل لم تتأثر الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى الهند -التي تعتبر المشتري الأكبر للأسلحة الإسرائيلية- بالحرب على غزة، إذ بلغت صادرات إسرائيل العسكرية للهند خلال 10 سنوات -وفقا لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام- 2.9 مليار دولار، تضمن أجهزة رادار وطائرات مراقبة وصواريخ، إضافة إلى مسيرات مقاتلة.
وأشار تقرير معهد ستوكهولم إلى أن نحو 37% من صادرات الأسلحة الإسرائيلية خلال الفترة من 2018 إلى 2022 تم استيرادها بواسطة الهند، فيما استوردت تل أبيب من الهند 20 مسيرة بدون طيار من طراز "هرمز 900".
إجمالي الصادراتوبحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن إجمالي الصادرات الإسرائيلية من الأسلحة للأسواق العالمية بلغ 12.5 مليار دولار عام 2022 بفضل الطلب العالمي المتزايد على الطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي.
ومثلت الطائرات المسيرة وأنظمتها نسبة 25% من إجمالي صادرات الأسلحة الإسرائيلية، ويعتبر طراز "آي إيه ألتان" (I A Itan) من أهم موديلات المسيرات التي تلقى طلبا عالميا.
بينما مثلت الصواريخ والقذائف وأنظمة الدفاع الجوي نسبة 19% من إجمالي الصادرات، ومن أهمها نظام الدفاع الجوي "آرو-3" (Arow 3) الذي يتم تطويره بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية، في حين بلغت نسبة الصادرات من أنظمة رادار "إي إل إم 2248" (E L M 2248) حوالي 13%، بينما بلغت نسبة أنظمة المراقبة والإلكترونيات الضوئية 10% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية للسوق العالمية.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي نبيل أرملي إن قرار بعض الدول الأوروبية بوقف التعامل مع إسرائيل في مجالات استيراد وتصدير الأسلحة يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الإسرائيلي تحولات كبرى؛ بسبب الحرب على غزة.
وأضاف أرملي أن هذه القرارات يمكن أن تكون مؤثرة على الاقتصاد الإسرائيلي إذا تم الالتزام بها خصوصا فيما يتعلق باستيراد الأسلحة الإسرائيلية
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأسلحة الإسرائیلیة إجمالی الصادرات إلى إسرائیل ملیار دولار على غزة
إقرأ أيضاً:
9 دول تؤسس (مجموعة لاهاي) لمحاسبة إسرائيل وإنهاء الاحتلال
#سواليف
أعلنت 9 دول تأسيس ” #مجموعة_لاهاي ” للعمل على #إنهاء #الاحتلال_الإسرائيلي لأرض #فلسطين ودعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير وتنسيق الجهود للتصدي لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.
وتم الإعلان عن تأسيس المجموعة في مؤتمر عقد بمدينة لاهاي في هولندا مساء اليوم الجمعة، أعرب خلاله ممثلون للدول التسع -وهي جنوب أفريقيا وماليزيا وكولومبيا وبوليفيا وكوبا وهندوراس وناميبيا والسنغال وجزر بليز– رفض الالتزام بالصمت إزاء الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.
وقال مراسل الجزيرة محمد البقالي إن هذه المبادرة تعد استثنائية وغير مسبوقة، إذ يتشكل تحالف دولي لأول مرة ويعلن بشكل واضح أن سيعمل على محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها.
مقالات ذات صلةوأشار إلى أن هذه الدول التسع -التي توصف بأنها من دول الجنوب العالمي- وضعت برنامجا محددا وفق ما تسمح به إمكاناتها لتحقيق هدفين رئيسيين هما دعم الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته، وملاحقة إسرائيل في المحاكم الدولية.
** برنامج لوقف الانتهاكات
ووفقا للبيان المشترك الذي تُلي خلال المؤتمر، أعلنت هذه الدول عزمها على دعم المحكمة الجنائية الدولية بشأن أوامر الاعتقال التي أصدرتها بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت على خلفية حرب الإبادة في غزة.
وتم الاتفاق على منع توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة إلى إسرائيل في جميع الحالات التي يوجد فيها خطر واضح لاستخدام هذه الأسلحة في ارتكاب أو تسهيل انتهاكات القانون الإنساني الدولي أو الإبادة الجماعية.
وكذلك، توافقت الدول التسع على منع رسو السفن التي تستخدم لنقل الأسلحة أو الوقود العسكري إلى إسرائيل في أي ميناء من موانئها.
ونص البيان المشترك على اتخاذ المزيد من التدابير الفعالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وإزالة العقبات التي تحول دون تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في دولة فلسطينية مستقلة، ودعوة جميع الدول لاتخاذ كل الإجراءات والسياسات الممكنة لإنهاء هذا الاحتلال.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش