تحول كبير في الحوار الوطني غدا.. الحكومة تشارك في جلسات المحور الاقتصادي
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قالت الأمانة الفنية للحوار الوطني المصري، إنه انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم ومواجهة التحديات وخصوصاً الاقتصادية، واستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنطلق غداً الإثنين، وعلى مدار أربعة أيام، جلسات الحوار الاقتصادي، بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين.
وتتضمن الجلسات المحاور التالية: التضخم وغلاء الأسعار-الدين العام وعجز الموازنة - أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة- العدالة الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحكومة تزف بشرى بشأن مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي| تفاصيل
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن زيارة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إلى مصر جاءت للتعبير عن دعم الصندوق للجهود الإصلاحية التي تنفذها الحكومة المصرية، والتي تهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأوضح الحمصاني أن هذه الزيارة تعكس تقدير جورجيفا للشعب المصري، الذي أبدى صبرًا وتحملًا خلال مراحل الإصلاح الاقتصادي الصعبة.
وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، إلى أن الدولة تعمل بجدية لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، استجابةً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على ضرورة عدم تحميل المواطن عبئًا إضافيًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
كما كشف الحمصاني أن مديرة صندوق النقد الدولي أكدت خلال زيارتها استمرار التعاون القوي بين الصندوق ومصر، مشيدةً بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة، والتي ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضحت جورجيفا أن آثار الإصلاحات ستنعكس على المواطن المصري بشكل إيجابي خلال الفترة القادمة.
الحكومة تزف بشرى بشأن مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصاديوفيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي الحالي، أضاف الحمصاني أن الزيارة لم تتضمن أي نقاش حول زيادة جديدة للقرض، الذي يبلغ حاليًا 8 مليارات دولار بعد زيادته في أبريل الماضي، حيث كانت قيمته في البداية 3 مليارات دولار.
وأكد أن الحكومة المصرية تركز حاليًا على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الضغوط عن المواطنين، بدلاً من اللجوء إلى زيادة القروض.
ويأتي هذا الدعم من صندوق النقد الدولي لمصر كجزء من خطط التنمية الاقتصادية التي تعتمد على إصلاحات شاملة في مختلف القطاعات، بهدف تحقيق نمو مستدام وتحسين مستوى المعيشة.