الحكومة: تشكيل مجموعة تنسيقية مع أعضاء الحوار الوطني لمتابعة مخرجات المرحلة الأولى
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الأحد، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وعدد من أعضاء المجلس.
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء، بالحضور، مجدداً الإشارة إلى أهمية ما يتم عقده من جلسات نقاشية عامة ومتخصصة في إطار الحوار الوطني، في رسم خارطة أولويات العمل الوطني خلال المرحلة القادمة، لافتا إلى ما يلقاه هذا المحفل من اهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته المستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات إلى خطط تنفيذية، تسهم في تحقيق المستهدفات في مختلف القطاعات.
وأشار رئيس الوزراء، إلى ما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات في إطار تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، لافتا إلى مجموعة العمل التي تم تشكيلها من المكتب الفني التابع لرئيس مجلس الوزراء، وكذا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بهدف متابعة تنفيذ هذه المخرجات مع الوزارات المعنية، وذلك بعد إعداد خطة تنفيذية من قبل مجلس الوزراء.
وأضاف رئيس الوزراء، “اطلعت على كتيب كامل أعده مركز المعلومات، يتضمن ما دار من مناقشات بجلسات المرحلة الأولي من الحوار الوطني، بخلاف التوصيات التي تم إعدادها أيضاً في كتيب آخر"، مشيراً إلى أنه في إطار الاهتمام بهذا الحوار، فقد تم ترجمة الكتيب الخاص بالتوصيات إلى اللغة الإنجليزية.
وطالب رئيس الوزراء، بأهمية أن تكون هناك مجموعة تنسيقية مشتركة من الحكومة، وأعضاء الحوار الوطني، لمتابعة تنفيذ التوصيات والمخرجات التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلسات الحوار، مع الوزارات المعنية، مشيراً إلى أن ما صدر عن الحوار الوطني صاغته عُقول متميزة، نقدرها جميعاً، ولاقى هذا الطرح توافقاً وترحيباً من جميع ممثلي الحوار.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من الحوار الوطني، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، بأن هناك توجيهاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة مشاركة الحكومة في جلسات هذه المنصة الوطنية، وبالتالي تم تكليف جميع الوزراء والمسئولين المعنيين بالمشاركة والتفاعل الإيجابي في الجلسات النقاشية العامة والتخصصية للمرحلة الثانية من الحوار الوطني، مؤكداً أن الوزراء والمسئولين المعنيين جاهزون للمشاركة.
وخلال اللقاء، قدّم رئيس الوزراء شرحًا للتحديات الاقتصادية الحالية، وجهود الحكومة لمواجهتها، مُشيرًا إلى أهمية ما يتم طرحه في جلسات المرحلة الثانية من ملفات ورؤى ينتج عنها مُخرجات تساعد صانعي القرار في التعامل مع مثل هذه الملفات.
بدوره، تقدّم ضياء رشوان، بالشكر لرئيس الوزراء على عقد هذا اللقاء، قائلًا: لمسنا طول الوقت اهتمام الدكتور مصطفى مدبولي بما يخرج عن جلسات الحوار الوطني، وتوجيهاته الدائمة للوزراء بضرورة التفاعل مع هذه الجلسات.
وأشار "رشوان" إلى أن أعضاء مجلس الأمناء يمثلون مختلف الفئات، لافتا إلى أنه تم بالفعل تشكيل مجموعة للتنسيق مع الحكومة بشأن متابعة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولي من الحوار الوطني، معرباً عن شكره وتقديره فيما يتعلق بإعداد الخطة التنفيذية الخاصة بتلك المخرجات.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم إصدار قرار بشأن تشكيل هذه اللجنة التنسيقية وآليات عملها وخلافه.
وفي غضون ذلك، توجّه المستشار محمود فوزي بالشكر لرئيس الوزراء على التوصل لاتفاق بشأن صفقة مشروع رأس الحكمة التي تمثل أكبر استثمار أجنبي مباشر من نوعه في تاريخ مصر، كما أنها فرصة لتوظيف الملايين من المصريين، فضلًا عن دور هذا المشروع المهم في زيادة أعداد السائحين إلى مصر خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وأعرب "فوزي" عن شكره على دورية لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، فضلًا عن تشكيل مجموعة العمل المشتركة.
من جانبه، توجه الدكتور أحمد جلال، بالشكر أيضاً على عقد هذا اللقاء، مؤكداً أننا جميعاً نعمل لهدف واحد، وهو تحقيق صالح الوطن، لافتا إلى الحالة الصحية المشهودة حالياً خاصة في وجود اقتراحات بعقد لقاءات دورية وتشكيل اللجنة أو مجموعة العمل المشتركة.
وطرح الدكتور أحمد جلال، خلال اللقاء، عدداً من الرؤى والأفكار تتعلق بعدد من الملفات الاقتصادية التي تناولها رئيس الوزراء بالشرح، سواء ما يتعلق بالسياسات النقدية أو المالية، مجدداً التأكيد على أهمية حضور الوزراء المعنيين في جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني، وذلك بهدف سرعة التوافق على خطط العمل بشأن الملفات الاقتصادية التي سيتم طرحها، وما هو قابل للتنفيذ منها، وغيره.
وقال أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني: قبل البدء في المرحلة الثانية من الحوار الوطني كنا نتساءل عما إذا كانت هناك إرادة سياسية لدى الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، وهل هناك اهتمام بذلك؟ لذا فقد تلقينا هذه الدعوة باهتمام، وكذا توجيهاتكم بتنفيذ تلك المخرجات من خلال اللجنة المشتركة، وهو ما يؤكد مصداقية الدولة.
وأكد أعضاء مجلس الأمناء أن الإسراع بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني يمثل فائدة للجميع، للآلاف ممن شاركوا في هذا الحوار، وللحكومة نفسها أيضاً.
وخلال اللقاء، عبر أعضاء مجلس الأمناء عن شكرهم لما طرحه رئيس الوزراء من التنسيق في اللجنة المشتركة بشأن مشروعات القوانين التي طُرحت في مخرجات المرحلة الأولى.
وأكدوا ضرورة أن يرى المواطن عائدا إيجابيا من الصفقة الاستثمارية الكبرى التي تم إبرامها منذ أيام، بشأن مدينة رأس الحكمة، مشيدين بهذه الصفقة المهمة، لافتين إلى أن فكرة الحوار الوطني عظيمة للغاية، والمواطنون يرغبون في أن يلمسوا مخرجات هذا الحوار على أرض الواقع، وتقدموا بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هذا الحوار الوطني والاستجابة لمخرجاته.
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء، حرصه على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، قائلًا: "أؤمن أن هذه المخرجات التي تم التوافق عليها من مختلف الرؤى والأفكار جديرة بالاهتمام والتنفيذ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الثانیة من الحوار الوطنی مخرجات المرحلة الأولى الدکتور مصطفى مدبولی المرحلة الثانیة من رئیس الوزراء مجلس الوزراء تنفیذ مخرجات أعضاء مجلس هذا الحوار لافتا إلى التی تم ما یتم إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد قرار رئيس الحكومة.. فئة من الموظفين محرومة من إجازة شم النسيم
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمنح العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الاثنين 21 أبريل الجاري، ومع كل مناسبة تتعلق بالإجازات، يثار تساؤل حول حقوق الموظفين في الحصول على هذه العطلات، وحالات حرمانهم منها، وآليات التعويض التي يكفلها قانون الخدمة المدنية.
ونستعرض بشكل شامل وواضح الحقوق التي يتمتع بها الموظفون فيما يتعلق بالإجازات الرسمية والسنوية، ونوضح الشروط التي تنظم الحصول عليها أو تعويضها، وفقًا للنصوص القانونية واللوائح التنفيذية.
المادة (46) من قانون الخدمة المدنية تؤكد حق الموظف في الحصول على إجازة بأجر كامل خلال عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، مع إمكانية تكليفه بالعمل خلال هذه الأيام إذا اقتضت الضرورة، بشرط منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة تعويضية. وتطبق القواعد الخاصة بالأعياد الدينية لغير المسلمين وفق قرارات رئيس مجلس الوزراء.
- 15 يومًا في السنة الأولى بعد مرور 6 أشهر من الخدمة.
- 21 يومًا لمن أكمل سنة في الخدمة.
- 30 يومًا بعد مرور 10 سنوات من العمل.
- 45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين، أو لمن يعانون من إعاقات.
وتشدد المادة (48) على أن الإجازات الرسمية لا تدخل ضمن الإجازة السنوية، إلا في حالة العطلات الأسبوعية.
متى يُحرم الموظف من الإجازة أو يعوض عنها
-الحرمان من الإجازة: إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على الإجازة، يسقط حقه فيها وفي أي تعويض نقدي عنها.
- التعويض النقدي: إذا رُفض طلب الإجازة من الجهة المختصة، يستحق الموظف مقابلًا ماليًا بعد مرور 3 سنوات، محسوبًا على أساس أجره الوظيفي.
قرارات رئيس الوزراء
أصدر رئيس الوزراء قرارا بأن يكون الخميس الموافق 24 أبريل 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات نفسها، وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025؛ وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.
وفي الوقت نفسه، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات المشار إليها؛ وذلك بمناسبة عيد العمال.