ملك الأردن يحذر من وقف دعم الأونروا واجتياح رفح
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
حذّر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني،اليوم الأحد 25 فبراير 2024، من وقف الدعم الدولي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ، وخطورة الاجتياح الذي تنوي إسرائيل شنّه على مدينة رفح المكتظة بالنازحين جنوب القطاع.
جاء ذلك خلال استقباله وزيرة الخارجية البلغارية ماريا غابرييل، في قصر الحسينية بالعاصمة عمّان، في إطار زيارة رسمية غير معلنة المدة، تجريها إلى المملكة، وفق بيان للديوان الملكي الأردني، تلقت الأناضول نسخة منه.
وبحسب البيان، يأتي اللقاء "في إطار الجهود المكثفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ".
وتناول الجانبان "التطورات الخطيرة في غزة، وما تشهده من أوضاع إنسانية مأساوية تتطلب تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل للحد من تفاقمهما"، وفق المصدر نفسه.
وجدد الملك عبد الله "التأكيد على ضرورة وقف الحرب على غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل كاف ومستدام".
كما حذّر من وقف الدعم الدولي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ومن خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح.
وشدد عاهل الأردن على "ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)".
وكانت الوزيرة البلغارية قد أجرت في وقت سابق، الأحد، مباحثات مع نظيرها الأردني أيمن الصفدي، وأعربت في تصريحات صحفية مشتركة عن "قلق" بلادها من الوضع الإنساني في قطاع غزة. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يحذر: الرسوم الأميركية ستعيق النمو العالمي
حذر البنك الدولي من أن الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة البالغة 10 بالمئة قد تقلص النمو الاقتصادي العالمي الضعيف بالفعل والمتوقع أن يسجل 2.7 بالمئة في 2025 نحو 0.3 نقطة مئوية إذا رد شركاء الولايات المتحدة التجاريون بفرض رسوم جمركية من جانبهم.
واقترح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي يتولى منصبه الاثنين المقبل، فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على الواردات العالمية، ورسوم عقابية بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك حتى تتخذا إجراءات صارمة ضد المخدرات والمهاجرين الذين يعبرون الحدود إلى الولايات المتحدة، ورسوم جمركية بنسبة 60 بالمئة على السلع الصينية. وتعهدت بعض الدول، مثل كندا، بالرد.
وقال البنك الدولي إن المحاكاة باستخدام نموذج للاقتصاد الكلي العالمي أظهرت أن زيادة قدرها 10 نقاط مئوية في الرسوم الجمركية الأميركية على جميع الشركاء التجاريين في عام 2025 قد تقلص النمو العالمي 0.2 نقطة مئوية لهذا العام، وأن الرد المقابل من الدول الأخرى قد يؤدي إلى تفاقم الضرر على النمو.
وأضاف أن هذه التقديرات تتفق مع دراسات أخرى أظهرت أن زيادة قدرها 10 نقاط في الرسوم الجمركية الأميركية قد "تخفض مستوى الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 0.4 بالمئة، في حين أن الرد المماثل من الشركاء التجاريين قد يفاقم التأثير السلبي الإجمالي إلى 0.9 بالمئة".
لكنه قال إن النمو في الولايات المتحدة قد يزيد أيضا بنحو 0.4 نقطة مئوية في عام 2026 إذا تم تمديد أجل التخفيضات الضريبية في الولايات المتحدة، مع وجود آثار عالمية طفيفة فحسب.