"قوى النواب" توصي بإعداد مذكرة بشأن بيع فرع الجامعة العمالية بكفرالشيخ
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وبحضور نائب رئيس هيئة التأمينات وممثلين من وزارة القوى العاملة، طلب الإحاطة المقدم من النائب علي أحمد علي، بشأن عرض فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ للبيع لهيئة التأمينات مقابل المديونية المستحقة على الجامعة.
وانتهت اللجنة خلال اجتماعها إلى التوصية بإعداد مذكرة من اللجنة لعرضها على رئيس المجلس لإعداد الرد النهائى على اللجنة أو لتحويلها لجهة رقابية للتحقيق في هذا الموضوع والعرض مره اخرى على اللجنة.
وأكد البرلماني، خلال استعراضه طلب الإحاطة الخاص بعرض فرع الجامعة العمالية بكفرالشيخ للبيع لهيئة التأمينات مقابل المديونية المستحقة على الجامعة: "اتحاد عمال مصر بمثابة الاتحاد العام لعمال مصر الساقط القيد لا نعرف مين له حق الولاية عليه، خاصة أن وزير العمل أكد في اجتماع سابق أنه ليست له علاقة بقرارات الاتحاد، وليس له قرار بشأن بيع فرع الجامعة العمالية بكفرالشيخ".
وأكد مقدم طلب الإحاطة أن اتحاد العمال يتعامل مع أموال الاتحاد، كأنها أموال خاصة في الوقت أن جميع الأصول التابعة له تخضع لقانون النفع العام، مستنكرًا إصرار الاتحاد على بيع مقر الجامعة العمالية بكفرالشيخ مما يحرم أبناء المحافظة من الالتحاق بتلك الكلية.
وانتقد النائب علي أحمد علي، التصريحات الصادرة من رئيس الاتحاد محمد جبران، والتي ادعي فيها أن قرار بيع الجامعة بكفرالشيخ لاقي ترحابًا من أعضاء البرلمان، مشددًا على أن ذلك الكلام عار من الصحة والدليل تقدمه بطلب إحاطة، وأن نواب محافظة كفر الشيخ يرفضون ذلك الإجراء الذي يعكس الأضرار بالصالح العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة مجلس النواب النائب علي أبو أحمد الجامعة العمالية كفر الشيخ فرع الجامعة العمالیة
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: خفض الدين العام يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خفض الدين العام والمسار النزولي له يعد من أهم المستهدفات الاقتصادية التي تسعى الحكومة لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن استمرار الانضباط المالي يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأوضح بدراوي في تصريح خاص لـ صدى البلد"، أن عرض الحكومة للمسار النزولي للدين الداخلي والخارجي على رئيس الجمهورية يعكس التزام الدولة بتنفيذ سياسات مالية رشيدة تسهم في تقليل أعباء خدمة الدين، مما يتيح المزيد من الموارد لدعم المشروعات القومية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن نجاح الحكومة في خفض معدل التضخم إلى 12.5% يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق المستهدف البالغ 10% بحلول 2026، وهو ما سيساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
زيادة موارد الدولة وتعظيم العائد من المشروعات القوميةوأكد بدراوي أن استمرار العمل على زيادة موارد الدولة وتعظيم العائد من المشروعات القومية، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار، سيساعد في تقليل الاعتماد على الاقتراض وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي ومستدام.
ودعا إلى ضرورة وضع آليات واضحة لمتابعة تنفيذ خطط خفض الدين، وضمان توجيه الموارد المالية إلى المشروعات الإنتاجية التي تعزز الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن تحقيق الانضباط المالي يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع دعم القطاعات الحيوية وتحفيز الاستثمار.
زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة إلى 53 مليار العام المالي المقبلقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة إلى 53 مليار العام المالي المقبل، مشيرا إلى أن التعليم أيضا ستزيد المخصصات له.
وأكد أن مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بالعصامة الإدارية الجديدة، أن الرئيس السيسي أكد علي استمرار الانضباط المالي و ترشيد الانفاق، مشيرا إلى أنه عرض علي الرئيس المسار النزولي للدين الداخلي والخارجي، لافتا إلى أنه كان من ضمن أهداف الحكومة النزول بالدين.
وأضاف أن مؤشر التضخم انخفض إلى ١٢.٥ ٪ وسوف نصل إلى ١٠٪ تضخم في ٢٠٢٦