باحث عماني يحصل على الدكتوراه من تونس حول "أثر تطبيق إدارة الجودة على تحقيق التميز المؤسسي لحماية المستهلك في عمان"
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
الرستاق- خالد بن سالم السيابي
قدم الباحث سالم بن محمد بن حميد العبري مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق، بحثا لأطروحة الدكتوراه في إدارة الأعمال بعنوان "أثر تطبيق أسس و مبادئ إدارة الجودة الشاملة على تحقيق التميز المؤسسي لهيئة حماية المستهلك في سلطنة عمان" وذلك بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بجامعة صفاقس في تونس، وحصل على تقدير مشرف جدا.
وتكونت لجنة المناقشة من يونس بو جلبان أستاذ تعليم عال بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس رئيسا، ولطفي خريفش أستاذ محاضر بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس مشرفا على الرسالة، وسامي بود بوس أستاذ تعليم عال بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس مقررا، وأنيس الجربوعي أستاذ تعليم عال بالمعهد العالي لإدارة الأعمال بصفاقس مقررا، وصالح بن حمد أستاذ تعليم عال بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس عضوا.
وهدفت هذه الدراسة للتعرف على أثر تطبيق أسس ومبادئ إدارة الجودة الشاملة على تحقيق التميز المؤسسي بهيئة حماية المستهلك في سلطنة عُمان، حيث تم تطبيق الدراسة على موظفي الهيئة الشاغلين للوظائف القيادية والمقرر عددهم 204 موظفين.
وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات وهي: تعزيز دور إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات والهيئات الحكومية في سلطنة عُمان مع ضرورة وضع إطار قانوني واضح ومرن ينظم العملية الإدارية داخل الهيئة، وإلى اعتماد إدارة الجودة الشاملة على الوسائل والتكنولوجيات الحديثة لمواكبة التطورات الخاصة في ميدان إدارة الجودة الشاملة، كما أوصت بمنح صلاحيات للمرؤوسين تناسب المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، وتعزيز وسائل الاتصال والتواصل وبلورة مفهوم اللامركزية في العمل الإداري، واعتماد أنظمة إدارية ومالية تكون كفيلة في إرساء مفاهيم التميز المؤسسي في الهيئة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التمیز المؤسسی
إقرأ أيضاً:
هل تنجح دول الخليج في تحقيق التوازن في علاقاتها الاقتصادية بين الصين والغرب؟
تسعى دول الخليج لتحقيق توازن في علاقاتها مع كل من الصين والغرب؛ حيث تحاول تعزيز خططها الاقتصادية والتكنولوجية عبر شراكات مع الغرب، فيما أصبحت الصين أكبر شريك تجاري للخليج. ولكن هل تنجح دول الخليج بالفعل في الحفاظ على هذا التوازن؟
بحسب تقرير نشرته مجلة "إيكونوميست" وترجمته "عربي21"، فإن حكام دول الخليج الثرية أمضوا سنة 2024 في القيام بأمرين: أولا وضع بصمتهم على خريطة التكنولوجيا العالمية في محاولة للارتقاء في الترتيب الرقمي، وثانيا المضي قدما في خططهم الطموحة للتنويع الاقتصادي، وقد انطوى ذلك على شراكات مع الغرب والصين، لكن مع اقتراب 2025 تتعرض دول الخليج لضغوط متزايدة لاختيار أحدهما.
واعتبرت المجلة أن دول الخليج تميل نحو الغرب عندما يتعلق الأمر بتعزيز طموحاتها التكنولوجية، فقد استقطبت الإمارات العربية المتحدة، شركة مايكروسوفت كشريك لشركة "جي 42"، وهي شركة محلية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. كما تنشئ مايكروسوفت حاليًا مركزًا هندسيًا في أبوظبي، وتستثمر في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب شركة بلاك روك، أكبر شركة تدير الأصول في العالم، وصندوق "إم جي إكس"، وهو صندوق إماراتي للتكنولوجيا.
ويصف براد سميث، رئيس شركة مايكروسوفت، هذا الأمر بأنه "نموذج جديد للتعاون الجيوسياسي والاقتصادي" بين الشرق الأوسط والغرب، ويشير إلى أنها في المقام الأول "علاقة بين الحكومات، مدعومة من القطاع الخاص".
من جانبها، تعمل المملكة العربية السعودية على إنشاء صندوق للذكاء الاصطناعي بقيمة 40 مليار دولار بالشراكة مع مستثمرين أمريكيين، وتخطط جوجل لإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي في المملكة، حسب التقرير.
وأشارت المجلة إلى أن اعتماد الدول الخليجية على الغرب لم يمنع من أن تصبح الصين أكبر شريك تجاري للخليج؛ حيث تعمل بكين على زيادة استثماراتها في المنطقة بشكل سريع، وقد اتجهت هذه الدول شرقًا فيما يتعلق بالمخططات الوطنية الطموحة لإصلاح اقتصاداتها وقامت ببناء روابط تجارية ومالية أكثر إحكامًا مع الشركات والمستثمرين الصينيين، الذين يقومون بتعزيز البنية التحتية في دول الخليج وجلب التكنولوجيا الصناعية.
وتردّ الشركات الخليجية الغنية بضخ مليارات الدولارات في شركات التكنولوجيا ومشاريع الطاقة في الصين وأماكن أخرى في آسيا، وضمن هذه العملية تفتح الشركات الخليجية أسواقًا جديدة وتجد فرصًا للنمو.
ووفقا للتقرير، فإن المشكلة تكمن في معارضة أمريكا للروابط التكنولوجية مع الصين، وفي هذا الإطار أُجبرت شركة "جي 24" على قطع علاقاتها مع شركة هواوي، عملاق الاتصالات الصيني، قبل إبرام الصفقة مع مايكروسوفت، كما كانت أمريكا مترددة في السماح بتصدير رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا إلى الشرق الأوسط، خوفًا من أن ينتهي الأمر بإرسال بعضها إلى الصين.
وفي شباط/ فبراير الماضي، وقعت شركة "دو"، وهي شركة اتصالات إماراتية، اتفاقية مع شركة هواوي لبناء شبكات الجيل الخامس، وقد هددت أمريكا بوقف مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع الأطراف التي تستخدم معدات هواوي خوفا من استخدامها في التجسس.
وأضافت المجلة أن دول الخليج ترى رغم ذلك في الصين شريكًا موثوقًا به وجذابًا لتحقيق أهدافها الحالية، فقد ساعدت الصين الإمارات على أن تصبح مركزًا تجاريًا عالميًا؛ حيث أنشأت مستودعات ضخمة وعمليات تجارية وبنى تحتية مفيدة.
كما أن الصين تدعم التحول نحو الطاقة المتجددة في دول الخليج من خلال توريد الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، وقد لعبت الشركات الصينية أيضًا دورًا محوريًا في أنشطة البناء والنقل وغيرها من الأنشطة الصناعية في جميع أنحاء الخليج، كما تعمل الجامعات الصينية على تعزيز التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا مع نظيراتها في الخليج.
إلا أن العمل مع أمريكا، وفقا للمجلة، يساعد على تأمين الطموحات التكنولوجية للخليج، والتي تعتبر أساسية في خطط التنويع الاقتصادي والنمو المستقبلي، كما يتطلع حكام الخليج إلى الاستثمار في الفضاء والدفاع والأمن السيبراني كمجالات واعدة في منطقة تزداد توترا.
وأكدت المجلة أن الولايات المتحدة أظهرت في بعض الأحيان أنها شريك يخدم مصالحه فقط؛ حيث خنقت طموحات دول الخليج وشركاتها، وتعاملت مع المنطقة كأداة في جهودها لبناء نفوذ في جنوب العالم، وسيستمر ذلك في عهد دونالد ترامب.
وختمت بأن دول الخليج قد تتطلع إلى دول آسيوية أخرى كبديل للصين إذا زادت الضغوط الغربية، وقد تحوّطت السعودية في رهاناتها حيث تعاونت مع شركات بناء من الهند وكوريا الجنوبية في بعض المشاريع، لكن هذه الشركات تكافح لمنافسة سرعة وكفاءة وقوة التصنيع التي تتمتع بها شركات البناء والهندسة الصينية.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء