أبو يوسف ينفي اعتزام حكومة اشتية تقديم استقالتها خلال أيام
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
نفى واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اليوم الأحد 25 فبراير 2024 ، صحة ما تداولته وسائل إعلام، عن اعتزام الحكومة برئاسة محمد اشتية تقديم استقالتها خلال أيام؛ تمهيدا لتشكيل حكومة تكنوقراط.
وردا على سؤال بشأن دقة الأنباء المتدولة بشأن استقالة الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط (غير سياسية) تدير الضفة الغربية وقطاع غزة ، أجاب ، " هذا غير صحيح"
وأكد في الوقت نفسه أن "مبدأ تشكيل حكومة تكنوقراط مطروح من العديد من الأطراف".
ومن المقرر أن تلتقي الفصائل الفلسطينية بموسكو، في 29 فبراير/شباط الجاري، بدعوة من روسيا لبحث المصالحة الفلسطينية .
وقال أبو يوسف إنه "سيتم طرح ومناقشة الوضع السياسي والمصالحة، ولا يوجد خطوة استباقية قبل موسكو".
وعلى مدار سنوات، فشلت وساطات إقليمية ودولية في إنهاء انقسام سياسي سائد بين غزة والضفة منذ صيف 2007؛ جراء خلافات مستمرة بين حركتي " حماس " و"فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس .
وبحسب أبو يوسف، هناك أسئلة قبل تشكيل الحكومة: "هل تشكيل حكومة في ظل حرب الإبادة وإمعان الاحتلال في مواصلة حربه سيوقف الحرب؟ هل ستوقف سرقة أموال المقاصة (الفلسطينية من جانب إسرائيل)؟ هل ستعمل الحكومة في الضفة وغزة في ظل هذه الحرب العدوانية؟" المصدر : وكالة سوا - الاناضول
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: أبو یوسف
إقرأ أيضاً:
حكومة غزة: نأمل في تشكيل إدارة مؤقتة وفق الرؤية المصرية
أفادت حكومة غزة بأنها تأمل في تشكيل وإدارة مؤقتة للقطاع قريبا وفق الرؤية المصرية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وذكرت حكومة غزة أن الرؤية المصرية هي رؤية متوافق عليها.
وأكدت حكومة غزة انها تعمل في اطار مؤسسي وتقوم على إطار خدماتي بعيدا عن السياسة.
وسبق وحذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، من دخول القطاع "مرحلة خطيرة" جراء الحصار الإسرائيلي المشدد إثر إغلاق المعابر أمام المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية والبضائع في 2 مارس الجاري.
وقال المكتب الحكومي، في بيان: "في ظل استمرار الإبادة الجماعية والعدوان الوحشي ونزف الدماء والحصار الخانق على قطاع غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم ممنهجة بشكل يومي ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني عبر سياسات إغلاق المعابر والتجويع والتعطيش والإبادة البطيئة، متجاهلة بشكل صارخ كل القوانين الدولية والإنسانية".