غرفه التجارة والصناعة بالدار البيضاء تبحث إنشاء منصة لوجستية فى السوق المغربى للمنتجات المصرية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
بحثت الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال برئاسة اللواء إسماعيل عبد العزيز مع حسان بركانى رئيس غرفه التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء وبحضور كل من أحمد رامى رئيس لجنة العلاقات الخارجية و على معين رئيس لجنة المعارض، إنشاء منصة لوجستية فى السوق المغربى للمنتجات المصرية ليعاد توزيعها في السوق المغربي وكذا إعادة تصديرها للبلدان الأفريقية وخاصه غرب إفريقيا.
وأشاد اللواء إسماعيل عبد العزيز رئيس الجمعية بالدور الكبير الذى يبذله رئيس غرفه التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء حسان بركانى فى مساعده رجال الأعمال المصريين للإستثمار فى المغرب مؤكدًا ان الهدف من إقامة هذا الأجتماع هو تنميه وتنشيط العلاقات المصرية المغربية على الصعيد الاقتصادي والذى يعتبره القاطرة لكافه العلاقات الأخرى سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو ثقافية.
وأضاف عبد العزيز ان هناك اتفاقيات عديدة موقعة بين البلدين أبرزها إتفاقية التجارة الحرة واتفاقية منع الازدواج الضريبى والكثير من الاتفاقيات الأخرى اهمها اتفاقية أغادير مشيرًا ان هناك طفرة حدثت فى تطور المجال الاقتصادي في البلدين من حيث تحسين البنية التحتية وتحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مزايا الاستثمار في البلدين الشقيقين واكد سيادته إنه لا بد من الاستفادة من هذه الطفرة لنصل لمرحلة الاندماج والتكامل بين البلدين.
على الجانب الأخر اكد حسان بركانى رئيس غرفه التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء إنه جاء إلى مصر من أجل معرفهة العقبات التي تواجه رجال الأعمال المصريين من أجل الاستثمار فى دولة المغرب فى الفترة المقبلة.
وقال بركانى ان حجم التبادل الأقتصادى بين البلدين ضعيف ويحتاج إلى تكاتف الجهود فى الفترة المقبلة حتى يليق بحجم بلدين كبيرين مثل مصر والمغرب.
وناقش بركانى رجال الأعمال المصريين في المشاكل التي يعانون منها، ووعدهم بأنه سيبذل قصاري جهده من أجل حل هذه المشكلات املا ان تكون زيارته للقاهره وللجمعيه المصرية المغربية لرجال الأعمال هي فاتحه خير لزياده الأستثمار بين البلدين.وإنه وزملائه يرحبون ترحيبا كبيرا في الزياره التي ستقوم بها الجمعيه في شهر مايو من هذا العام لتوطيد العلاقات بين رجال الأعمال في الدولتين الشقيقتين.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الوزير مزور يقر بوجود تحديات تواجه التجارة الإلكترونية بالمغرب في غياب تحيين لمنظومتها القانونية
أقر رياض مزور، وزير التجارة والصناعة، بوجود تحديات تواجه قطاع التجارة الإلكترونية من ضمنها، عدم تمكين المتضررين من متابعة أصحاب المنتجات الإلكترونية أمام القضاء، في حال تم التلاعب بالسلع والمنتجات، معلنا عن غياب تعريف واضح ببائع المنتجات الإلكترونية، داخل الإطار القانوني الذي بات يحتاج إلى تجويد.
مؤكدا أيضا على وجود ممارسات غير قانونية تطال هذا القطاع وجب إيجاد حلول لها، وخصوصا تلك المتعلقة بخدمات التوصيل عبر البريد.
وأعلن مزور في معرض جوابه عن سؤال شفهي بمجلس المستشارين الثلاثاء، حول السياسات المتبعة لتنظيم التجارة الإلكترونية، وضمان حقوق المستهلكين، أن التجارة الإلكترونية، باتت تعرف نموا كبيرا ومتسارعا في السنوات الأخيرة بالمغرب، حيث ناهز رقم معاملاتها سنة 2023 حوالي 22 مليار درهم، بزيادة سنوية في رقم المعاملات خلال خمس سنوات الماضية، بلغت 30 في المائة سنويا، وهو ما يعكس تطورها الكبير.
وفقا لتعقيبات مستشاري الفرق البرلمانية، فإن المنظومة القانونية المهيكلة لقطاع التجارة الإلكترونية، مازالت تحتاج إلى تحديث شامل، وإلى تقوية للبنية الرقمية التي باتت تشكل تحديا أساسيا يتطلب استثمارات قوية في شبكات الإنترنت العالية السرعة، علاوة على تشديد الخناق على المخالفين، مطالبين وزارة مزور بحماية المستهلكين من الممارسات غير القانونية عبر تسهيل تقديم الشكايات.
كلمات دلالية رياض مزور مجلس المستشارين وزير التجارة والصناعة