الإمارات تشارك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ترأس معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة و”الشيربا” الإماراتي لمجوعة العشرين، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الأول لوزراء خارجية مجموعة العشرين “G20” للعام 2024، والذي تمحور حول دور المجموعة في التعامل مع التوترات الدولية المستمرة، وتحقيق الإصلاحات المنشودة لمنظومة الحوكمة العالمية.
وتأتي المشاركة في هذا الاجتماع بناء على دعوة للمشاركة في أعمال مجموعة العشرين للعام الثالث على التوالي بصفة ضيف، حيث تمت دعوة الدولة مؤخراً من قبل رئاسة المجموعة، ممثلةً بجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة للمشاركة في أعمال المجموعة للعام 2024 تحت شعار “بناء عالم عادل وكوكب مستدام”، حيث حددت الرئاسة البرازيلية أولويات المجموعة، والمتمثلة بتطوير منظومة الحوكمة العالمية، ومكافحة الفقر والجوع، ومواجهة تحديات المناخ وتحولات الطاقة.
وأكد معالي الصايغ في مداخلة دولة الإمارات خلال الاجتماع أن العالم اليوم محفوف بالتحديات التي تختبر العزيمة الدولية والعمل الجماعي مضيفاً أن “التوترات الدولية، سواء كانت ناجمة عن صراعات جيوسياسية، أو فوارق اقتصادية، أو أزمات بيئية، تتطلب استجابة منسقة ومتعددة الأوجه”.
وقال معاليه ” أظهرت دولة الإمارات إسهاماتها المهمة والفاعلة في أولويات مجموعة العشرين، خلال مشاركتها كدولة ضيف في مجموعة العشرين، ولا سيما فيما يتعلق بالتعافي بعد جائحة كوفيد-19، وتغير المناخ، والتحول في مجال الطاقة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وأعرب عن دعم دولة الإمارات للأولويات التي أعلنتها البرازيل لمجموعة العشرين والتي تركز على مكافحة الجوع والفقر، والتنمية المستدامة، وتحولات الطاقة، والحوكمة العالمية.
وأكد معاليه ضرورة البناء على المخرجات والنجاحات الكبيرة التي تحققت خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” الذي اختتم أعماله الناجحة في دولة الإمارات، وجرى خلاله إعلان اتفاق الإمارات التاريخي، حيث تمكن المؤتمر من جمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار من التمويل وإطلاق 11 تعهداً وإعلاناً حظيت بدعم تاريخي دولي.
من جهة ثانية، أوضح معاليه أن دولة الإمارات تشدد على أن الأولوية العاجلة في ما يتعلق بالصراع في قطاع غزة هي إنهاء العنف، وحماية المدنيين في القطاع، وتأمين فتح ممرات إنسانية إغاثية لإيصال المساعدات إلى المدنيين.
يشار إلى أن دولة الإمارات تشارك للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، فقد شاركت في أعمال وقمة مجموعة العشرين بصفة ضيف في الهند عام 2023، وإندونيسيا عام 2022، وقبل ذلك في المملكة العربية السعودية عام 2020 وفرنسا عام 2011.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مؤشر الحرية الاقتصادية خلال 2025.. العراق خارج تصنيف للعام الثاني توالياً
الاقتصاد نيوز — متابعة
لم يتم تصنيف العراق في المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية لعام 2025 وذلك للعام الثاني على التوالي، وفق التقرير الصادر حديثاً عن مؤسسة "هيريتيج" الأمريكية، فيما أرجع خبير اقتصادي السبب إلى نقص البيانات المتعلقة بحرية العمل، والنفقات الحكومية، والصحة المالية.
ووفقًا لتقرير صدر عن مؤسسة "هيريتيج" البحثية والتعليمية الأمريكية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز انه من بين 184 دولة شملها الاستطلاع في الإصدار الجديد من التقرير (الذي يأخذ في الاعتبار السياسات والظروف الاقتصادية في الفترة ما بين يوليو/ تموز 2023، حتى 30 يونيو/ حزيران 2024)، فقد كانت هناك 176 دولة من أصل 184 دولة مصنفة، وقد حصلت 3 دول على (أعلى تصنيف للحرية الاقتصادية) من خلال تسجيل على 80 نقطة فأكثر، وحصلت 26 دولة (حرة في الغالب) من خلال تسجيلها بين 70 و 79.9 نقطة، كما تم اعتبار 58 دولة (حرة إلى حد ما ) بدرجات تتراوح ما بين 69.9 و 60 نقطة.
وسجلت 89 دولة درجات أقل من 60 نقطة (اقتصاد غير حر) بما في ذلك الصين وإيران في فئة (القمع الاقتصادي ).
فيما جاءت 8 بلدان خارج التصنيف لعدم امتلاكها بيانات مؤسسية، بينها العراق حيث لا يمكن تصنيفه بسبب نقص البيانات الموثوقة.
ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية 12 عاملاً تتعلق بأربعة جوانب رئيسية للبيئة الاقتصادية يتم تصنيفها من 0 إلى 100 ومتوسطها لتحديد درجة الدولة: سيادة القانون اولا (والفئات الفرعية ذات الصلة: حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، والفعالية القضائية) وثانيا حجم الحكومة (الإنفاق الحكومي، العبء الضريبي، الصحة المالية) وثالثا الكفاءة التنظيمية (الأعمال والعمالة والحرية النقدية) ورابعا الأسواق المفتوحة (التجارة والاستثمار والحرية المالية).
ووفقا للتقرير فان "العراق جاء ضمن ثمان دول لم يتم تصنيفها عالميا بشأن الحرية الاقتصادية لعام 2025 عالمياً بسبب نقص البيانات الموثوقة"، مبينا ان "هذه الدول شملت العراق وأفغانستان وليبيا والصومال وسوريا وليختنشتاين وأوكرانيا واليمن".
عالميا جاءت سنغافورة اولا في الحرية الاقتصادية لعام 2025 بحصولها على 84.1 نقطة تليها سويسرا بـ 83.7 نقطة ثم أيرلندا ثالثا بـ 83.1 نقطة ثم تايوان بـ 79.7 نقطة ثم جاءت نيوزلندا خامسا بـ 78.9 نقطة ".
عربيا جاءت الإمارات بالمرتبة الاولى بـ 71.6 نقطة تليها قطر ثانيا وبالمرتبة بـ 70.2 نقطة، تليها البحرين ثالثا بـ 65.6 نقطة، تليها عمان رابعا بـ 65.4 نقطة ، تليها السعودية خامسا وبـ 64.4 نقطة".
أسباب خروج العراق من التصنيف
اعتبر الخبير الاقتصادي محمد الحسني، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن افتقار المؤسسات الحكومية للشفافية هو السبب الرئيسي لعدم تصنيف العراق، مشيراً إلى غياب البيانات الدقيقة حول حقوق الملكية، الصحة المالية، حرية العمل، الإنفاق الحكومي، والحرية النقدية، وهي عوامل رئيسية لقياس مستوى الحرية الاقتصادية لأي بلد.
ومؤسسة هيريتيج (The Heritage Foundation) هي مركز أبحاث أمريكي محافظ تأسس عام 1973، ويقع مقره في واشنطن العاصمة. تُعرف المؤسسة بتقديم دراسات وتحليلات حول السياسات العامة، خاصة في مجالات الاقتصاد والدفاع والشؤون الخارجية. تهدف إلى تعزيز مبادئ السوق الحرة، والحكومة المحدودة، والقيم التقليدية.
وتصدر المؤسسة سنوياً مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي يقيم مدى انفتاح الدول اقتصاديًا بناءً على معايير مثل سيادة القانون، حجم الحكومة، الكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات