بلومبيرج: إسرائيل توقف تجديد تأشيرات موظفي وكالات دولية تعمل في غزة والضفة الغربية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن السلطات الإسرائيلية أوقفت مؤقتا تمديد تأشيرات الدخول وتصاريح العمل لموظفي المنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقالت الوكالة لقد تم تعليق تمديد التأشيرات وتصاريح العمل للموظفين الذين يعملون في الضفة الغربية أيضا. والحديث يدور حول منظمات مثل هيئة الإغاثة كير ومنظمة أوكسفام ومنظمة العفو الدولية وغيرها.
وأشارت إلى أن نحو 60% من العاملين في المجال الإنساني واجهوا مشاكل في تمديد التأشيرات خلال الأسابيع الأخيرة.
وذكر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن إسرائيل ردت بشكل غير متناسب على هجوم "حماس"، مشيرا إلى أننا في خضم كارثة مع استخدام تل أبيب الجوع كسلاح في غزة.
واعتبر بوريل أن "حماس فكرة، ولا يمكن محاربة الفكرة إلا بفكرة أخرى". موضحا أن خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن قطاع غزة "غير مقبولة.. وبذور الكراهية تزرع لأجيال".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو كارثة مساعدات إنسانية العفو الدولية التأشيرات رئيس الوزراء هجوم الضفة الغربية هيئة نتنياهو
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يطالب بشمول معلمات الإضافي بإجازة الأمومة 90 يوما
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
اليوم تساوت #المرأة_العاملة في #القطاع_العام مع المرأة العاملة في #القطاع_الخاص من حيث تمتّعها بإجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة (90) يوماً فيما كانت المرأة العاملة في القطاع الخاص لا تحظى سوى بإجازة أمومة لمدة 70 يوماً.
هذا أفضل وأجمل وأعدل تعديل يطرأ على #قانون_العمل، وربما كان التعديل الوحيد في مشروع القانون المعدّل لقانون العمل الماثل أمام مجلس النواب، الذي يستحق الاهتمام.
مقالات ذات صلة الأورومتوسطي .. إسرائيل تقتل 7 فلسطينيين كل 48 ساعة في غزة منذ وقف إطلاق النار 2025/03/11المرأة هي المرأة، و #الأمومة هي الأمومة سواء كانت المرأة تعمل في القطاع العام أو القطاع الخاص أو غيرهما، وحصولها على #إجازة_أمومة #مدفوعة_الأجر موحّدة المدّة حق لها، ولا يجوز بمنطق العدالة والإنسانية وحقوق الإنسان التمييز في هذا الحق تحت أي مبرر بين امرأة تعمل هنا وامرأة تعمل هناك.
ولأن الأمر كذلك، فإنني أكرر مطالبتي بضرورة تصويب الوضع الإنساني الاجتماعي الذي لا يقبله العقل بالنسبة للمعلمات العاملات في التعليم الإضافي للاجئين وكذلك في تعليم الكبار ومحو الأمية اللواتي لا يحظين بأي إجازة أمومة على الإطلاق، مما تُضطر معه المعلمة في حالة الإنجاب إلى العودة لعملها بعد ثلاثة أو أربعة أيام من إنجابها ولمّا تتعافى بعد، وإلا فَقَدَت عملها، ويتم حسم هذه الأيام القلائل من أجرها أيضاً، وهذا كله يتم تحت سمع وبصر الحكومات المتعاقبة والمسؤولين المعنيين المتعاقبين.!
برفع مدة إجازة الأمومة في قانون العمل ومساواتها مع مدة الإجازة نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام،سوف نعزّز استقرار المرأة في وظائف القطاع الخاص، وتقليل انسحابها من سوق العمل في هذا القطاع تحديداً. وندعم توجّهات الدولة والتزاماتها القانونية الوطنية والدولية لتوفير معايير وشروط العمل اللائق (Decent Work) في منشآت القطاع الخاص. كما سيسهم ذلك في الحد من التهرب عن شمول العاملات في القطاع الخاص بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، مما يرفع من نسبة التغطية التأمينية، ويرفع بالتالي من مستوى الحماية الاجتماعية.
كما سيسهم هذا التعديل بدعم سياسات الفرصة السكّانية والتخطيط لاستثمارها بالشكل الإيجابي المأمول. ويُحسّن بيئة حضانات الأطفال وتشجيع التشغيل فيها وتطوير دورها.
وفوق هذا وذاك، سوف يُمكّن المرأة من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً من خلال تشجيع استمرارها في سوق العمل وتوفير بيئة عمل صديقة لها. وبالتالي ستنخفض نسبة النساء الفقيرات ولا سيما اللواتي يقمن على إعالة أُسَرهن، إذ تُشكّل النساء المعيلات الوحيدات لأسرهن حوالي (11%) من الأسَر الأردنية. وسيعزز هذا التعديل البسيط في شكله العظيم في معناه الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للأطفال، ويسهم في تنشئة أجيال أكثر ارتباطاً بأُسّرهم ومجتمعهم.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية