وزير الصناعة اليمني يوجه دعوة لشركاء التنمية لدعم جهود الحكومة في الجانب الإقتصادي
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
وجه وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، دعوة باسم الحكومة اليمنية لجميع شركاء التنمية، بما في ذلك أعضاء منظمة التجارة العالمية لدعم جهودها من أجل إنقاذ اليمن من الوضع الكارثي المستمر جراء إنعكاسات إنقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية على السلطة الشرعية والمساعدة على إستعادة التعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل والمساهمة في الاستقرار والنمو والسلام.
وثمن الوزير الأشول في كلمة اليمن اليوم إلى الإجتماع الـ 12 للطاولة الصينية المستديرة ضمن أعمال المؤتمر الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية، المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، دعم الشركاء التنمويين من الأشقاء والأصدقاء المستمر ومساعيهم في التغلب على هذه الصعاب وإحلال السلام وانتعاش النشاط الاقتصادي والتجاري المأمول.
وتطرق وزير الصناعة والتجارة إلى ما تشهده المنطقة من تحولات جراء الإعتداءات التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن بغطاء الوقوف مع فلسطين، وقال أن هذه الأحداث تجعل الحديث عن التجارة أمراً في غاية الأهمية كونها تمس التجارة العالمية، معتبراً إستهداف الميليشيات الحوثية للسفن التجارية التي تحمل أقوات الشعوب اعتداء على الإنسان .
ويناقش الاجتماع، الذي يتزامن مع الذكرى العاشرة لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية عدد من المواضيع ذات الصلة بوجهات النظر العربية بشأن الانضمام إلى المنظمة والنظام التجاري متعدد الأطراف والاستفادة من تجارب الأعضاء العرب الأصليين في منظمة التجارة العالمية لمناقشة فوائد العضوية والمساعدة في تجهيز الحكومات العربية بشكل أفضل للتعامل مع عملية الانضمام.
كما ركز الاجتماع على أهمية التجارة في الاقتصادات العربية بما في ذلك كيفية الاستفادة المثلى من عضوية منظمة التجارة العالمية لضمان تماسك السياسات الاقتصادية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: منظمة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
تنسيق بين الأمن العام اللبناني والإدارة السورية: أمن المعابر أولاً
كتبت منال شعيا في " النهار": قبل أيام، لفت اجتماع "أمني – تنسيقي" عُقد بين وفد من الإدارة السورية الانتقالية وضباط من الأمن العام اللبناني، من أجل التنسيق المشترك.
هذا "التعاون" الذي اعتُبر باكورة الاجتماعات التنسيقية اختص بمسألة محددة وهي ضبط الحدود وتنظيم عمل المعابر، فأيّ مدلولات أو معطيات لهذا الاجتماع؟
في معلومات "النهار" إن الاجتماع جاء بناءً على طلب من الجانب السوري، لكون عملية ضبط المعابر أو الحدود من الجهة السورية لا تزال تشهد بعض الفوضى أو "التضعضع" إثر سقوط نظام الأسد، وبالتالي تفكك كل أدواته وسلطاته.
يكشف مصدر أمني لبناني لـ"النهار" أن "الجانب السوري طلب خلال الاجتماع الذي عُقد، مهلة أسبوع لإعادة تنظيم المعابر من الجهة السورية، وتحديد الجهة المسؤولة عن الأمن وتنظيم حركة المرور من دخول وخروج".
ومن جهته، أبدى الجانب اللبناني كل تعاون في "سبيل ضبط المعابر".
في المعلومات أيضاً إن المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري أجرى بعض التشكيلات الجديدة لعدد من الضباط والعناصر الأمنيين التابعين لمركز المصنع. يعلق المصدر: "هذه التشكيلات ليست طارئة وإن كانت تتلاءم مع الأوضاع المستجدة، إلا أنها تأتي في إطار التعديلات التي تجري كل فترة من العام، نتيجة بعض الترقيات التي تفرض نفسها لعدد من العناصر الأمنيين أو الضباط، وقد أتت اليوم في المرحلة الراهنة في إطار تعزيز عديد العناصر مواكبة للمستجدات ولضبط المعابر".
لا شك في أن أوضاع الجهة السورية التي تشهد بعض الارتباك نتيجة سقوط النظام تحتّم تشدداً أكثر من الجهة اللبنانية، يشرح المصدر أن "الجانب السوري اعترف خلال الاجتماع الأخير بأنه يتّكل، حتى الآن، على قانونية الجهة اللبنانية في أي عملية تنظيم للعبور، بانتظار أن تستقيم أوضاع المعابر نهائياً من الجهة السورية"، فحالياً ثمة "عناصر ضبط سوريون" يقومون بالإجراءات اللازمة من أجل تنظيم حركة الوافدين إلى دمشق، وقد يتطلب الأمر نحو أسبوع كي تستقيم الأمور جيداً من الجهة السورية.
من هنا، فإن زيادة التعزيزات من الجانب اللبناني تصبح أمراً أكثر من ملحّ في الظروف الآنية، ووفق المعطيات إن الإدارة السورية مصرّة على تحديد قواعد جديدة تتعلق بتنظيم حركة الوافدين إلى بلادها.
يشير المصدر إلى أن "الأمن العام اللبناني يبدي كل تعاون ضمن أسس واضحة للتنسيق الأمني المشترك بين البلدين، ولا سيما على الحدود لما فيه مصلحة البلدين وضبط حركة المعابر"، لافتاً إلى أنه "ينتظر الجانب السوري لتتبلور الأطر التنظيمية عنده"، خلال أسبوع كما طلب، لكن الأهم أن الجانب اللبناني لا يزال يشدد على ضرورة التزام الشروط والمعايير التي حدّدها الأمن العام قبل أسابيع، لتنظيم عملية الوافدين إلى لبنان، وهي شروط لم تتبدّل، وكل المعابر الشرعية تلتزمها، في إطار بسط السلطة الأمنية اللبنانية وضبط الحدود، منعاً لأي فلتان أو "تهريبة"!
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا