الجيش دخل في المرحلة الأخيرة للسيطرة على الإذاعة والتلفزيون
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
رغم أن الإذاعة والتلفزيون حاليًا عبارة عن مباني وأجهزة واستديوهات مُعطلة، وفيها ارشيف قّيم وذاكرة برامجية لا تعني حميدتي بالطبع، ومع ذلك المليشيا متمسكة بها حتى الرمق الأخير، وهو الرمق الذي هم فيه الآن، لكن واضح أنهم جعلوا من مبنى الإذاعة والمنطقة المحيطة بها محطة إستراتيجية في حربهم على الدولة،
محتفظين فيهم بأسلحة وغرفة عمليات وأسرى وفيها رؤوس من قادة الدعم على الأرجح، ولتجنب ضربات الطيران أيضاً، إلى جانب القيمة المعنوية لهذا المبني القديم، والذي كانت السيطرة عليه في الماضي تعني نجاح الانقلابات العسكرية بنسبة كبيرة،
بالمقابل يبدو ان الجيش تعامل مع الإذاعة ضمن خطة تحرير أم درمان القديمة بالكامل، ويستخدم حيالها سياسة الرباط الخانق، يقوم بسحبه شيئًا فشيئًا حتى آخر نفس لمن يحتمي بها من المتمردين، ويفضل أكثر الاستسلام، والأن رغم تضارب المعلومات، لكن المؤكد أن الجيش دخل في المرحلة الأخيرة للسيطرة على الإذاعة والتلفزيون، ويقوم بعمليات نوعية سوف يتم الكشف عنها لاحقًا.
عزمي عبد الرازق
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
نائبة: عودة قلعة النصر تعني إحياء صناعة السيارات لريادتها
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن عودة قلعة النصر في السوق المصري من جديد كواحدة من أهم شركات صناعة السيارات في مصر، دلالة على عودة وإحياء صناعة المركبات من جديد لتحمل شعار صنع في مصر، خاصة بعد أن تم الإعلان عن إطلاق أول أتوبيس محلي الصنع بنسبة مكون محلي عالية، مع وضع خطة تهدف إلى إنتاج 1500 أتوبيس سنويًا بحلول عام 2026، يكشف عن عودة قوية لهذا الكيان الاقتصادي الهام، الذى أنطلق في ستينيات القرن الماضي وحقق نجاحاً كبيراً في صناعة المركبات لعقود طويلة.
وأضافت "هلالي"، أن الدولة المصرية دشنت نهضة صناعية قوية خلال السنوات القليلة الماضية، في مختلف القطاعات من أجل خفض الفاتورة الاستيراد وضبط سعر الصرف وتأمين احتياجات السوق المحلي، وهو ما جعل الدولة تسير على نهج سليم في توطين الصناعات الثقيلة أيضا التي تحتاج إلى تعاون مثمر مع القطاع الخاص، فضلا عن منح شركات قطاع الأعمال العام قبلة حياة واستعادة ريادة تلك الكيانات التى تملك من الخبرة والقدرة على تحقيق طفرة صناعية تنعكس على أداء الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة، مشيرة إلى أن ارتفاع حجم مبيعات السيارات، الذى من المتوقع أن يصل إلى ما يقرب من 270 ألف سيارة خلال عام 2030، يجعلنا نفتح الطريق للتوسع في صناعة المركبات لمواكبة النمو في حجم الطلب عليها سواء على صعيد السوق المصري أو القارة الأفريقية.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن شركة النصر للسيارات نجحت خلال المرحلة الأولى منذ انطلاقها من تحقيق مكانة في منطقة الشرق الأوسط، حيث كانت من الشركات القلائل في المنطقة التي تنتج السيارات اللوري والجرارات الزراعية والحافلات، لكنها اضطرت لتصفية أعمالها في نوفمبر 2009، وذلك بسبب وصول حجم مديونياتها إلى حوالي مليار جنيه مصري، حيث تقلص عدد العمالة من 10 آلاف إلى 300 عامل، ثم عاودت العمل بشكل جزئي في عام 2013، لكن وفي أغسطس 2022 صدر قرار بدمجها مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات لإنشاء كيان متخصص في صناعة السيارات الكهربائية، إلا أن عودتها بعد هذه الأزمات الاقتصادية يكشف عن أهمية دعم الكيانات التى حققت فارق في الاقتصاد الوطني بالماضي لكنها مرت بتحديات أجبرتها على توقف الإنتاج.
وأوضحت الدكتورة دينا هلالي، أن صناعة السيارات من الصناعات الهامة، وهذا ما جعل الدولة تولى اهتمام كبير بها، من إطلاق عدد من الاستراتيجيات لتحفيزها و العمل على دعم الصناعات المغذية أيضا، فقد تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر في 2022،من أجل تلبية الطلب المصري المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية، كما تم إطلاق البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات في مصر، والذى يعد بمثابة سياسة متكاملة لصناعة السيارات في مصر والصناعات المغذية لها بما يتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، حيث يتضمن البرنامج مجموعة من الحوافز تتمثل في نظام تعريفة يُسهل إجراءات الإفراج الجمركي للشركات المشاركة، وبرامج لدعم الشركات التي تتخصص في توطين صناعة المعدات الأصلية بمصر، وتشجيع التحول نحو نظام التجميع الصناعي الكامل بما يشمل تجميع السيارات بالكامل محليًا من الأجزاء المستوردة.