تحذيرات سياسية من تشريع قانون النفط والغاز قبل حسم الملف مع الاكراد
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن تحذيرات سياسية من تشريع قانون النفط والغاز قبل حسم الملف مع الاكراد، حذر المحلل السياسي حازم الباوي، اليوم الجمعة، من الذهاب نحو تشريع قانون النفط و الغاز قبل حسم الملف مع الاكراد من حيث التجاوزات الحاصلة والسيطرة .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تحذيرات سياسية من تشريع قانون النفط و الغاز قبل حسم الملف مع الاكراد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حذر المحلل السياسي حازم الباوي، اليوم الجمعة، من الذهاب نحو تشريع قانون النفط والغاز قبل حسم الملف مع الاكراد من حيث التجاوزات الحاصلة والسيطرة على بعض الحقول النفطية من قبل الإقليم.
وقال الباوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الشعب العراقي يعرف جيدا بان أطراف كردية هي التي عرقلت مسار اقرار هذا القانون الهام والمعطل منذ العديد من الدورات البرلمانية لأسباب معروفة”.
واضاف ان “اقرار هذا القانون سيعصف بالمزيد من الامتيازات التي تقوم السلطات الكردية بأخذها عنوة من ملف النفط من غير وجه حق”، مبينا ان “اغلب تلك الامتيازات تتعلق بالجانب الاداري للحقول خصوصا تلك التي تقع خارج نطاق حدود الاقليم في المحافظات المجاورة لكردستان والتي استولت عليها سلطات الاقليم في غفلة من الزمن”.
وشدد على ان “اقرار هذا القانون بنحو قانوني علمي ورصين سيكون العامل في انصاف المحافظات المنتجة للنفط والتي تعاني من الفقر والحرمان في الوسط والجنوب”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز النفط الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
محامٍ عن قانون اللجوء: يحقق مزايا سياسية وأمنية للدولة
قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن قانون تنظيم اللجوء الجديد حدد أن اللاجئ الأجنبي لا يتم إعفاؤه من الضرائب الإضافية، بل يُعامل مثل المواطن المصري.
اللاجئ الأجنبي لا تُفرض عليه ضرائب إضافيةوأضاف «إسماعيل»، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج الساعة 6 المذاع على قناة الحياة، أن اللاجئ الأجنبي لا تُفرض عليه ضرائب إضافية كما ميزه القانون كذلك بالحصول على الخدمات التعليمية أو الحصول على خدمات صحية، وله الحق في تأسيس شركات والعمل، ما يتيح له أن يكون فردًا منتجًا أو فتح مصنع خاص به.
وأكد أن الفائدة من هذا القانون تتمثل في منح الحكومة مزايا سياسية وأمنية، من الناحية السياسية، أصبح هناك حصر شامل لكل اللاجئين والمقيمين في مصر، أما من الناحية الأمنية، فإن اعتبارات الأمن القومي تتطلب أن يكون كل شخص داخل الدولة معروفًا هويته، بالإضافة إلى معلومات حول خطواته وتحركاته وحقه في اللجوء.
فرض عقوبات على اللاجئ في هذه الحالةوتابع: «في حال خرق اللاجئ أي شرط من الشروط، تُفرض عليه عقوبات، وبعد انتهاء العقوبة، يتم ترحيله إلى بلده»، لافتا إلى أنه يتبقى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، والتي ستتضمَّن تفاصيل الرسوم، إذ سيتعين على اللاجئ دفع رسوم مقابل الحصول على الوثائق والموافقات اللازمة.
الاتحاد يعسكر في دبي