تحذيرات سياسية من تشريع قانون النفط والغاز قبل حسم الملف مع الاكراد
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن تحذيرات سياسية من تشريع قانون النفط والغاز قبل حسم الملف مع الاكراد، حذر المحلل السياسي حازم الباوي، اليوم الجمعة، من الذهاب نحو تشريع قانون النفط و الغاز قبل حسم الملف مع الاكراد من حيث التجاوزات الحاصلة والسيطرة .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تحذيرات سياسية من تشريع قانون النفط و الغاز قبل حسم الملف مع الاكراد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حذر المحلل السياسي حازم الباوي، اليوم الجمعة، من الذهاب نحو تشريع قانون النفط والغاز قبل حسم الملف مع الاكراد من حيث التجاوزات الحاصلة والسيطرة على بعض الحقول النفطية من قبل الإقليم.
وقال الباوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الشعب العراقي يعرف جيدا بان أطراف كردية هي التي عرقلت مسار اقرار هذا القانون الهام والمعطل منذ العديد من الدورات البرلمانية لأسباب معروفة”.
واضاف ان “اقرار هذا القانون سيعصف بالمزيد من الامتيازات التي تقوم السلطات الكردية بأخذها عنوة من ملف النفط من غير وجه حق”، مبينا ان “اغلب تلك الامتيازات تتعلق بالجانب الاداري للحقول خصوصا تلك التي تقع خارج نطاق حدود الاقليم في المحافظات المجاورة لكردستان والتي استولت عليها سلطات الاقليم في غفلة من الزمن”.
وشدد على ان “اقرار هذا القانون بنحو قانوني علمي ورصين سيكون العامل في انصاف المحافظات المنتجة للنفط والتي تعاني من الفقر والحرمان في الوسط والجنوب”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز النفط الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة - عاجل
بغداد اليوم - نينوى
حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.
وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".
وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة