شحاتة يلتقي العاملين بمديرية عمل بورسعيد ويستمع لاستفساراتهم
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
حرص حسن شحاتة وزير العمل، خلال جولته اليوم الأحد، بمحافظة بورسعيد، على تنظيم لقاء مع العاملين بمديرية عمل المحافظة برئاسة عبدالونيس عبدالله مديري المديرية، وذلك داخل قاعة السفيرة فايزة النجا، وحثهم على التعامل مع المواطنين بشكل لائق وكريم ،اثناء تقديم الخدمات.
واستمع وزير العمل، من العاملين بالمديرية إلى استفساراتهم بشأن خطط الوزارة ،خاصة" مشروع مهني 2030"،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ،ورقمنة منظومة العمالة غير المنتظمة.
وخلال حديثه معهم، حث الوزير العاملين بالمديرية بتكثيف الجهود للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة ،وتطبيق القانون ،وتنفيذ خطة الوزارة في مشروعها التدريبي 2030، الذي تستهدف الوزارة من خلاله تدريب مليون متدرب بالتعاون مع القطاع الخاص.
زيادة الإنتاج
كما أكد الوزير على أهمية تكثيف الجهود في مجال تفتيش للعمل، وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل من أجل زيادة الإنتاج، وكذلك الاهتمام بدمج ذوي الهمم في سوق العمل لتنفيذ تكليف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وشهد وزير العمل حسن شحاتة ، واللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد ، بمبنى مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، خلال الجولة التفقدية للمحافظة إطلاق البث الأولي «للمنصة الإلكترونية» للعمالة غير المنتظمة، وكان في استقباله مدير المديرية عبدالونيس عبدالله.
وأوضحت الوزارة أن المنصة تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًّا، وذلك من كل جوانبها «المالية والفنية وقواعد البيانات»، تماشيًا مع سياسات «الوزارة» نحو التحول الرقمى..وقال الوزير أن المنصة تهدف إلى ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التى تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل، مشيرًا إلى أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة ستضمن صحة، ودقة قاعدة البيانات، ما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، ووجّه الوزير بسرعة تجهيز باقي مديريات العمل لتسهيل التعامل مع «المنظومة الجديدة».
ودعا المقاولين وأصحاب الأعمال من أبناء المحافظة بالتوجه إلى مقر مديرية العمل بالمحافظة للتعرف على المنظومة وتسجيل بياناتهم ،للوقوف على أي ملاحظات قبل البث الكامل للمنظومة ،لتصبح متاحة للتسجيل بشكل مباشر .
وزير العمل يلتقى العاملين بمديرية عمل بورسعيد ويستمع لاستفسارتهموزير العمل يلتقى العاملين بمديرية عمل بورسعيد ويستمع لاستفسارتهموزير العمل يلتقى العاملين بمديرية عمل بورسعيد ويستمع لاستفسارتهموزير العمل يلتقى العاملين بمديرية عمل بورسعيد ويستمع لاستفسارتهموزير العمل يلتقى العاملين بمديرية عمل بورسعيد ويستمع لاستفسارتهموزير العمل يلتقى العاملين بمديرية عمل بورسعيد ويستمع لاستفسارتهمواستمع الوزير من المختصين عرض عن كيفية دخول المقاولين لتسجيل بياناتهم على المنصة المُزمع إطلاقها بشكل كامل ،تمهيدًا للحصول على الخدمة الكترونيًا تماشيًا مع توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، موجهًا بسرعة البدء في إطلاق بث آولي للمنصة على عدد من المحافظات بالتوالي، والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تظهر أثناء البث لضمان تحقيق المنصة لهدفها على أكمل وجه، ويُشار إلى أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة من خلال إدارات مختصة،ووحدة تنفيذية، بمتابعة "حسابات العمالة غير المنتظمة" في جميع المحافظات، طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها، تنفيذاً لتكليفات الرئيس.
وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،قد استقبل صباح اليوم الأحد،في مكتبه بديوان عام المحافظة، وزير العمل حسن شحاتة،والوفد المرافق له من المُستشارين ورؤساء إدارات مركزية،ومديري إدارات ،وذلك في بداية جولته الميدانية داخل مواقع عمل بالمحافظة.
ناقش الجانبان مجموعة من ملفات التعاون المشتركة،مع الوزارة ومديرية العمل بالمحافظة،ومنها التدريب المهني،وتقديم الخدمات للمواطنين بالمحافظة،وتوفير فرص عمل لائقة للشباب،وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل،إضافة إلى جُهود تعيين ذوي الهمم ،ورعاية العمالة غير المنتظمة ،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ستعرض "الوزير شحاتة" أمام الحضور ،فلسفة "مشروع مهني 2030" الذي أطلقته "الوزارة" مُؤخرًا بهدف تدريب مليون مُتدرب على مِهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،بالتعاون مع أكثر من 670 مركز تدريب خاص على مستوى الجمهورية، تستهدفهم "الوزارة" للعمل معهم .
وشرح الوزير للعاملين بالمديرية جهود الوزارة في الحوار مع كافة الأطراف المعنية من أجل سرعة اصدار قانون العمل بشكل متوازن ،يحقق المزيد من الأمان الوظيفي ،ويشجع على الاستثمار.
يشار هنا إلى أن جولة الوزير "شحاتة" تتضمن زيارة في مواقع عمل،ولقاءات مع أصحاب أعمال وعمال،لتعزيز علاقات العمل في مقرات الإنتاج، وكذلك تسليم عقود عمل وهدايا لذوي همم من أبناء المحافظة، وجوائز لأوائل خريجي وحدة التدريب المُتنقلة،وشهادات للمُتدربين والمُدربين على برامج تدريبية متنوعة بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية.
وخلال الجولة يفتتح " الوزير " البث التجريبي لمنصة العمالة غير المنتظمة الجديدة والتي تُساعد في تسهيل الخدمات المقدمة للمقاولين وأصحاب العمل لتسجيل بياناتهم وبيانات العمالة غير المنتظمة لديهم ، لتقديم أفضل الخدمات وسبل الرعاية لتلك الفئة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعايتهم وحمايتهم صحيًا واجتماعيًا، وتحقيق حياة كريمة لهم ، وكذلك تتضمن الجولة تفقد عدد من المصانع والشركات ، منها شركتي "الضفائر الكهربائية" و" كابسي للدهانات" ذات الإستثمار المحلي والأجنبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمل وزير العمل حسن شحاتة وزير العمل بورسعيد العاملين بمديرية عمل العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية تُكثّف جهودها لمعالجة ملف الشركات المتعثرة وتنسيب العاملين للقطاع العام
في إطار الجهود الحكومية لمعالجة أزمة الشركات المتعثرة والمنسحبة، أعلن جمال إبراهيم بوغرارة، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخدمة المدنية ورئيس لجنة الشركات المتعثرة، عن إصدار وزير الخدمة المدنية قرارًا بتشكيل لجنة خاصة بالتعاون مع وزارة العمل والتأهيل، لتقديم حلول مستدامة للعاملين المتضررين.
وأوضح بوغرارة، في تصريحات نقلتها “الأنباء الليبية”، أن اللجنة باشرت أعمالها بمقر وزارة العمل والتأهيل بمدينة سرت، ووضعت توصيات تهدف إلى تسوية أوضاع العاملين المتأثرين سواء في الشركات الوطنية أو الأجنبية.
وأضاف أن محضرًا سابقًا بهذا الشأن أُعد في سبتمبر الماضي، إلا أن ملاحظات صادرة عن الوزارتين أعاقت اعتماده، ما استدعى إجراء تعديلات وإحالة الأمر إلى رئاسة الوزراء للحصول على الموافقات الرسمية اللازمة لتنسيب العاملين المتضررين إلى القطاع العام.
وفي خطاب رسمي موجه اليوم إلى اللجنة الرئيسية للشركات المتعثرة بوزارة العمل، شددت لجنة الخدمة المدنية على ضرورة تعديل بعض بنود المحضر الأول بما يتماشى مع الاتفاقات السابقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية الحكومة الليبية لتسوية أوضاع العاملين في الشركات المتعثرة، وضمان دمجهم في القطاعات العامة بطريقة عادلة وفعّالة، بما يعزز استقرار سوق العمل ويخدم التنمية الوطنية.