خبير عن توجيه رئيس الوزراء: بشرة خيرة.. وسنشهد انفراجة قريبا
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ثمن الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، توجيه رئيس مجلس الوزراء اليوم بتوفير عدد من السلع بأسعار وخدمات للمواطنين والإفراج التدريجي عن السلع الموجودة في الجمارك وتوفير التمويل المطلوب للسلع الاستراتيجية والأدوية، واصفا التوجيه ببشرة خير.
قرارات رئيس الوزراءوقال البهواشي، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن توجيه رئيس الوزراء يأتي ضمن الأخبار المبشرة الذي نشهدها خلال الأيام الماضية، وهو بمثابة رد وإستجابة فعلية لتوقيع صفقة مشروع رأس الحكمة، مشيرًا إلى أن الجهود الذي تم بذلها بدأت في إنتاج ثمارها وتشمل باقي القطاعات في الاقتصاد المصري.
وأكد أن هذه القرارات ستساهم في حدوث انفراجة قريبًا لتوافر السلع الأساسية والذي سيكون لها تأثير بشكل كبير لزيادة المعروض ودورها في السيطرة على معدل التضخم وهو من أهم الأولويات التي تهم المواطن، حيث إنه سيكون هناك سيطرة على أسعار السلع وزيادة المعروض منه.
وأشار إلى أنه في الفترة المقبلة سنشهد ضخ مزيد من السلع الأساسية من خلال المنافذ الحكومية ومنافذ أهلًا رمضان والذي سيكون له دور في السيطرة على معدل التضخم وزيادة المعروض من السلع التي يحتاجها المواطن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء السلع الجمارك اكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
خلال أيام.. انفراجة في أزمة سيارات ذوي الهمم داخل الموانئ المصرية
يترقب عدد كبير من المواطنين المستحقين في الحصول على سيارات ذوي الهمم والذين لم يتم الإفراج بعد عن سياراتهم التي تتواجد في الموانئ المصرية، خلال الأيام القليلة القادمة قرار الحكومة بالإفراج عن سياراتهم أخيرا، بعد اتخاذ الحكومة عدة قرارات وإجراءات سيتم الكشف عنها قريبا بهدف تيسير عمليات الإفراج عن السيارات للمستحقين، وذلك بعد أزمة الحصول على سيارات ذوي الهمم من غير المستحقين وفرض غرامات مالية وعقوبات أقرتها الحكومة في حالة العزوف عن إجراءات تصالحات شملت دفع أموال قدرتها الحكومة والإعفاء من أية محاسبة قانونية إذا استجاب غير المستحقين لشروط التصالح.
وبحسب ما كشفه شريف الكيلاني، نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية والمشرف على مصلحة الجمارك، منذ أيام بشأن انتهاء الحكومة من وضع حلول لـ أزمة سيارات ذوي الهمم المخالفة التي تحصل عليها غير المستحقين في فترات سابقة، فقد قررت الحكومة مد فترة عمل لجان فحص سيارات ذوي الهمم لمدة 3 أشهر إضافية، مع إمكانية تجديد المدة مرة أخرى إذا لم تتمكن لجان الفحص الموجودة على مستوى محافظات مصر في لجان تابعة للحكومة من الانتهاء من إجراءات الفحص لكامل عدد السيارات التي تحصل عليها من لا يستحق خلال المدة الموضوعة.
ومن المتوقع أن تصل قيمة تحصيل الحكومة على الغرامات المالية التي تم فرضها على المستفيدين بسيارات ذوي الهمم دون وجه حق تصل لـ 5 مليارات جنيه، وخاصة مع ارتفاع عدد المهتمين من المخالفين بإجراء تسوية وتصالح مع الحكومة وسداد الغرامات وفقا لما أشار إليه الكيلاني.
وتحصلت الحكومة على مبلغ 2.4 مليار جنيه كـ غرامات من المستفيدين المخالفين بسيارات ذوي الهمم حتى الوقت الحالي.
ويبلغ إجمالي الحالات المخالفة من فير المستحقين الحصول على سيارات ذوي الهمم والذين تقدموا طواعية لإجراء تسوية مع الحكومة ودفع الأموال المُقدرة حتى الوقت الحالي 19717 حالة.
سيارات ذوي الهمموأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في بيان، نهاية الأسبوع الماضي، أن هناك عدد من الشكاوى التي وصلت إلى مجلس الوزراء من عدد من المواطنين المستحقين بشأن تأخير الإفراج عن سياراتهم، لافتا إلى أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم حل الأزمة بشكل كامل والإفراج عن كل السيارات بضوابط تضمن وصول السيارات للمستحقين فقط.
وتعمل أجهزة وزارة الداخلية على مصادرة السيارات المخالفة لذوي الهمم التي لم يتقدم الحاصلين عليها حتى الآن بسداد مستحقات الدولة، وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة عملت على حصر السيارات والمستفيدين منها وقد تبين وجود عدد كبير من غير المستحقين حصلوا على سيارات من المخصصة لذوي الهمم دون وجه حق، ويتم التعامل معهم وفقا للضوابط واللوائح التي وضعتها الحكومة في ذلك الشأن.
اقرأ أيضاًأزمة سيارات ذوي الهمم تتواصل رغم التعديلات الجديدة
الحكومة تتحصل على 1.5 مليار جنيه لتسوية أوضاع 13 ألف حالة من «سيارات ذوي الهمم»
«الجمارك» توضح حجم الضريبة على أجهزة التكييفات الصحراوية المستوردة