التموين: مد فترة الأوكازيون حتي منتصف مارس المقبل
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار وزاريا بمد فترة التصفية الموسمية الأولى لمدة أسبوعين إضافيين على أن ينتهي في منتصف مارس المقبل.
وصرح أحمد كمال معاون الوزير لشؤون المشروعات والإعلام، بأن عدد المحال التي شاركت في الاوكازيون حتى الآن وصل إلي 3 آلاف محل متنوع ما بين ملابس ومصنوعات جلدية وأدوات منزلية، مشيرا إلى أن قرار الوزير بمد الأوكازيون الهدف منه هو تنشيط التجارة الداخلية واستفادة المواطن من التخفيضات الموجودة به.
وكان وزير التموين قد أصدر قرارا ببدء الأوكازيون في الربع الأول من الشهر الجاري، ونص القرار الصادر أن يكون الاوكازيون لمدة شهر وأن يكون لكل محال أسبوعين.
كما شدد القرار الصادر على إلزام الجهات المشاركة فى التصفية بالحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية.
وشدد أيضا على إعلان الجهات المشاركة عن ثمن السلعة المعروضة للبيع فى التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلعة خلال الشهر السابق على التصفية.
وأكد أحمد أبو الفضل رئيس الإدارة المركزية للرقابة أن الهدف من الأوكازيون هو خلق حالة رواج تجارى، مشيرا إلى أن الأوكازيون يزيد من القوه الشرائية للمواطن بسبب التخفيضات الموجودة على السلع.
وأشار إلى أن وزير التموين للجهات الرقابية هى التأكد من جودة المنتج ووضع سعرين على السلعة سعر قبل الاوكازيون وسعر بعد دخول المحال فى الاوكازيون، مضيفا أن مديريات التموين بالمحافظات تستقبل الطلبات من أصحاب المحال التجارية التي ترغب بالمشاركة فى الأوكازيون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مد فترة الاوكازيون
إقرأ أيضاً:
حالات يُحرم فيها المستهلك من استبدال السلعة.. تعرف على التفاصيل
حدد قانون حماية المستهلك ضوابط واضحة تضمن حقوق المشترين، لكنه في الوقت ذاته وضع استثناءات تمنع استبدال أو إعادة بعض السلع بعد شرائها، وفقًا للمادة 17 من القانون.
ورغم أن المستهلك يملك الحق في استبدال السلعة أو استرجاعها خلال 14 يومًا من استلامها دون إبداء أسباب أو تحمل نفقات، فإن هناك خمس حالات لا يجوز فيها ممارسة هذا الحق، وهي:
السلع التي لا يمكن إعادتها لحالتها الأصلية بسبب طبيعتها أو طريقة تغليفها.
السلع القابلة للتلف السريع مثل المواد الغذائية.
السلع التي تعرضت لتغيير أو تلف بسبب المستهلك ولم تعد بنفس حالتها وقت الشراء.
السلع المصنوعة بمواصفات خاصة بناءً على طلب المستهلك وكانت مطابقة لما تم الاتفاق عليه.
الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يشابهها.
ويجوز للائحة التنفيذية إضافة حالات أخرى وفقًا لطبيعة السلع وظروف السوق. ويأتي هذا الإجراء لضمان التوازن بين حقوق المستهلكين وحماية التجار من إساءة استخدام سياسات الإرجاع والاستبدال.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها