"إعلامية الشورى" تستأنس بآراء رؤساء التحرير والمختصين بشأن "قانون الإعلام"
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
مسقط - الرؤية
استضافتْ لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى، صباح أمس الأحد، عددا من رؤساء التحرير والأكاديميين والإعلاميين؛ للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول فصول ومواد مشروع قانون الإعلام المحال من الحكومة والذي تعكف اللجنة على دراسته عبر سلسلة من الاجتماعات واللقاءات، وذلك خلال الاجتماع الدوري الرابع للجنة لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024م) من الفترة العاشرة للمجلس (2023 -2027م)، برئاسة سعادة عبد الله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة مواد مشروع القانون وبحث مدى مواكبتها للمتغيرات المتسارعة في الإعلام الجديد، وتناول اللقاء كذلك الجوانب المتعلقة بإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة الإعلامية. مؤكدين أهمية أن يوفر مشروع قانون الإعلام الجديد بيئة مشجعة لمزاولة مختلف الأنشطة الإعلامية بما ينعكس على أداء وجودة الإعلام في سلطنة عمان.
وطرح الإعلاميون بعض النماذج لواقع ممارستهم في العمل الإعلامي في مختلف الوسائل الإعلامية المقروءة، والمرئية والمسموعة إلى جانب الإلكترونية منها، مشيرين إلى الضرورة الملحة لأن يتناول مشروع القانون تلك الجوانب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام