"إعلامية الشورى" تستأنس بآراء رؤساء التحرير والمختصين بشأن "قانون الإعلام"
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
مسقط - الرؤية
استضافتْ لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى، صباح أمس الأحد، عددا من رؤساء التحرير والأكاديميين والإعلاميين؛ للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول فصول ومواد مشروع قانون الإعلام المحال من الحكومة والذي تعكف اللجنة على دراسته عبر سلسلة من الاجتماعات واللقاءات، وذلك خلال الاجتماع الدوري الرابع للجنة لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024م) من الفترة العاشرة للمجلس (2023 -2027م)، برئاسة سعادة عبد الله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة مواد مشروع القانون وبحث مدى مواكبتها للمتغيرات المتسارعة في الإعلام الجديد، وتناول اللقاء كذلك الجوانب المتعلقة بإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة الإعلامية. مؤكدين أهمية أن يوفر مشروع قانون الإعلام الجديد بيئة مشجعة لمزاولة مختلف الأنشطة الإعلامية بما ينعكس على أداء وجودة الإعلام في سلطنة عمان.
وطرح الإعلاميون بعض النماذج لواقع ممارستهم في العمل الإعلامي في مختلف الوسائل الإعلامية المقروءة، والمرئية والمسموعة إلى جانب الإلكترونية منها، مشيرين إلى الضرورة الملحة لأن يتناول مشروع القانون تلك الجوانب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، عقد الجلسة العامة بعد غداً الأحد لمناقشة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض علـى تحقيـق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26