المستشار الألماني و3 وزراء في حكومته متهمون بمساعدة إسرائيل بإبادة غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
رفع محامون يرفعون دعوى قضائية ضد سياسيين ألمان بتهمة تحريض إسرائيل على ارتكاب إبادات جماعية في قطاع غزة، شملت 3 وزراء والمستشار الألماني أولاف شولتس.
تجدد الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال بقطاع غزة بوريل يندد باستخدام الاحتلال للجوع كسلاح في غزةوتقدم المحامون بالدعوى نيابة عن عائلتين من سكان غزة من حملة الجوازات الألمانية، متهمين المسئولين الألمان بالتعاون مع إسرائيل من خلال تزويدها بالأسلحة واستخراج تراخيص سلاح ذات صلة.
وشملت الدعوى بخلاف المستشار الألماني، كل من وزير الاقتصاد روبرت هابيك، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، ووير المالية كريستيا ليندنر.
ويحتاج التحقيق بشأن وقوع إبادة جماعية، أرضية اشتباه أولية، إلا أن المحامين أتخذوا من قرارات السياسيين بزيادة الدعم المالي واللوجيستي لإسرائيل دليلا على التحريض والمساعدة.
اليوم الـ143 لحرب غزةوفي 26 يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن "وقف إطلاق النار".
وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا يدعو تل أبيب لاتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.
ودخلت الحرب في غزة الأحد يومها الـ143 حيث يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع في ظل وضع إنساني كارثي.
وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 29606 شهداء و69737 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل دعوى قضائية المستشار الألماني إبادات جماعية الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوافق على ترقية 5878 موظف بالوزارة
وافق المستشار عدنان فنجري وزير العدل على حركة ترقيات السادة الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة والذين شملهم 24 قرار وزارى، وأسفر ذلك عن ترقية 5878 موظف.
وجاءت حركة ترقية الموظفين بنحو 3000 موظف بالقسم المدنى، و1837 موظف بأقلام المحضرين، و101 موظف بقسم الخدمات المعاونة، و317 موظف بالمحاكم الاقتصادية - اخصائيين (قانونى – نفسى – اجتماعى )، و623 عامل.
وسيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها ، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به .
جدير بالذكر أن المستشار وزير العدل كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والإنتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط .