المستشار الألماني و3 وزراء في حكومته متهمون بمساعدة إسرائيل بإبادة غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
رفع محامون يرفعون دعوى قضائية ضد سياسيين ألمان بتهمة تحريض إسرائيل على ارتكاب إبادات جماعية في قطاع غزة، شملت 3 وزراء والمستشار الألماني أولاف شولتس.
تجدد الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال بقطاع غزة بوريل يندد باستخدام الاحتلال للجوع كسلاح في غزةوتقدم المحامون بالدعوى نيابة عن عائلتين من سكان غزة من حملة الجوازات الألمانية، متهمين المسئولين الألمان بالتعاون مع إسرائيل من خلال تزويدها بالأسلحة واستخراج تراخيص سلاح ذات صلة.
وشملت الدعوى بخلاف المستشار الألماني، كل من وزير الاقتصاد روبرت هابيك، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، ووير المالية كريستيا ليندنر.
ويحتاج التحقيق بشأن وقوع إبادة جماعية، أرضية اشتباه أولية، إلا أن المحامين أتخذوا من قرارات السياسيين بزيادة الدعم المالي واللوجيستي لإسرائيل دليلا على التحريض والمساعدة.
اليوم الـ143 لحرب غزةوفي 26 يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن "وقف إطلاق النار".
وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا يدعو تل أبيب لاتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.
ودخلت الحرب في غزة الأحد يومها الـ143 حيث يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع في ظل وضع إنساني كارثي.
وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 29606 شهداء و69737 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل دعوى قضائية المستشار الألماني إبادات جماعية الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بمساعدة السعودية.. هل تصبح إسرائيل قوة طاقة عالمية؟
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا، لعميد متقاعد ومؤسس حركة "أمنيين"، أمير أفيفي، أبرز فيه أنّ: "زيارة رئيس الوزراء نتنياهو إلى الولايات المتحدة، تشكّل فرصة استراتيجية لتطوير إسرائيل كمفترق طرق حيوي للطاقة، مما سيحولها لقوة اقتصادية وطاقة إقليمية".
وأوضح أنه: "بجانب التحديات الأمنية التي تفرضها إيران، هناك مصلحة اقتصادية وطاقة عميقة في ربط خط أنابيب إيلات-عسقلان بالخط السعودي في البحر الأحمر. قد يغير هذا الربط قواعد اللعبة ويضع إسرائيل كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمي".
وأكد الكاتب، عبر المقال نفسه، أنه: "منذ الستينيات، تمتلك إسرائيل إحدى أهم الأوراق في خريطة الطاقة الدولية، ألا وهي قدرتها على نقل النفط بسرعة بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط. والخط السعودي، الذي يربط المملكة العربية السعودية بميناء إيلات، يمتد على حوالي 1,200 كيلومتر ويشكل إمكانات كبيرة للربط الاستراتيجي مع البنية التحتية للطاقة في إسرائيل".
ويعرف خط أنابيب الشرق-الغرب، أيضًا باسم "بيترو لاين"، وهو أحد الأنابيب الرئيسية لشركة "أرامكو" السعودية، ويربط بين حقل النفط "أبقيق" في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية، بالقرب من البحرين وقطر، وميناء ينبع على البحر الأحمر.
تم إنشاء الخط، خلال حرب إيران-العراق بغرض تقليل الاعتماد على مضيق هرمز الذي تسيطر عليه إيران. فيما يتيح هذا المسار نقل النفط بأمان عبر مضيق باب المندب، ما يقلل من الاعتماد على الأنابيب الأخرى مثل الأنبوب المصري، الذي له سعة أقل. من جهة أخرى، تعتبر "كَسَأَ" بنية تحتية ثنائية الاتجاه واسعة النطاق، تتيح لدولة الاحتلال الإسرائيلي أيضًا تخزين النفط بشكل استراتيجي لحالات الطوارئ.
نافذة الفرص للاحتلال الإسرائيلي
أشار الكاتب إلى أنّ: "مصر تتمتع حاليًا بمكانة لا جدال فيها، فيما يتعلق بمرور الطاقة من الخليج الفارسي إلى أوروبا عبر قناة السويس. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، اكتشف العالم مدى هشاشة هذا المرور".
وأوضح أفيفي أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تدخل في الصورة وتقدم شركة خطوط أنابيب النفط عبر إيلات مسارًا بديلاً، سريعًا وآمنًا لنقل النفط من الخليج الفارسي إلى أوروبا. إذ يوفر المرور البري عبر الاحتلال الإسرائيلي تقليل أوقات الانتظار في البحر، ويقلل من المخاطر الأمنية.
وتابع: "يتيح أيضا لمصدرين النفط الحفاظ على مرونة لوجستية، وعلاوة على ذلك، هناك خطط مستقبلية لربط إسرائيل بشبكات الاتصالات التي ستربط الشرق بالغرب، مع إمكانية تحويل إسرائيل لمفترق حيوي للتجارة. سيسمح هذا الممر بتجارة مهمة في كلا الاتجاهين، بما في ذلك النفط من أذربيجان إلى الصين بشكل أسرع وأكثر كفاءة".
من يملك الصنبور الرئيسي؟
قال الكاتب إنه: "بدلاً من استغلال الإمكانات الاقتصادية والاستراتيجية لشركة خطوط أنابيب النفط عبر إيلات؛ تجد إسرائيل نفسها غارقة في الخلافات السياسية والمخاوف البيئية، بينما تتجاوزها دول أخرى، علاوة على ذلك، بجانب خسارة الأرباح وتعزيز المنافسة الإقليمية، قد يؤدي تقاعس إسرائيل إلى أزمة إمدادات خطيرة في حال نشوب نزاع عسكري واسع النطاق".
"أظهرت أحداث الحرب الأخيرة، أن إسرائيل ليست محصنّة، ضد اضطرابات خطيرة في سلسلة الطاقة الخاصة بها، وقد تؤدي سياسة الانكماش الذاتي إلى اعتماد خطير على الأسواق الخارجية" استرسل الكاتب، مردفا: "الإدارة الفاشلة لقطاع الطاقة تعرض إسرائيل لمخاطر مباشرة، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، ولكن أيضًا على المستوى الأمني".
ويشير تقرير مراقب الدولة الذي نُشر مؤخرًا إلى الاستعدادات غير الكافية لدولة الاحتلال الإسرائيلي لمواجهة أزمة طاقة، حيث تم فرض قيود على تفريغ النفط الخام في إيلات من قبل وزارة حماية البيئة، ما زاد من تفاقم وضعها قبل اندلاع الحرب.
من ناحية أخرى، أكد أفيفي أنّ: "وزارة الطاقة لم تخصص الميزانية اللازمة للحفاظ على البدائل الأمنية والحفاظ على احتياطيات الطاقة، ما ترك إسرائيل دون خطة طوارئ كافية. لا شك أن حماية البيئة هي قيمة عليا، ونحن جميعًا نرغب في الحفاظ على الطبيعة في خليج إيلات - الشعاب المرجانية، والبيئة البحرية، والمساحات المفتوحة.".
واستطرد: "لكن دور المنظمين هو تطبيق معايير صارمة للسلامة، وليس وقف المشاريع الحيوية أو سحب قدرة إسرائيل على الانضمام إلى سوق الطاقة العالمي". مشيرا إلى أن منتقدو المشروع ينتقدون أيضًا العوائد الاقتصادية المنخفضة له.
وذكّر في الوقت نفسه، بما أُشير في "كالكاليست" (14 نوفمبر 2021): "صفقة النفط التي أبرمتها شركة خطوط أنابيب النفط عبر إيلات مع شركة MRLB من الإمارات، والتي تحمل خطرًا كبيرًا محتملًا على البيئة وعلى منشآت تحلية المياه في إسرائيل، من المتوقع أن تولد لإسرائيل إيرادات ضئيلة فقط، التي قد لا تتجاوز في أفضل الأحوال بضعة ملايين من الدولارات سنويًا."
تقرير مراقب الدولة يشير إلى: عملية اتخاذ قرارات غير كفء أدت لبقاء شركة خطوط أنابيب النفط عبر إيلات محدودة في عملها، دون القدرة على توفير استجابة أمنية وطاقة كافية. لقد تم فرض قيود على تفريغ النفط في ميناء إيلات دون دراسة شاملة بالتعاون مع وزارة الطاقة، ما أدى لتقليص مخزون الوقود وتقليل الإمدادات في حالة الطوارئ.
استراتيجية أمنية واقتصادية - ليست مسألة اختيار
من ناحية أخرى، يرى أفيفي أنه: "لا يمكن لإسرائيل أن تتحمل عدم الفهم العميق هذا وتفوت الفرصة الهائلة المتمثلة في تفعيل ربط الخط من عسقلان إلى السعودية. هذا المسار الطاقي ليس مجرد ممر عبور – بل سيحول إسرائيل إلى مفتاح عالمي في نقل الطاقة إلى أوروبا ومركز استراتيجي للتجارة العالمية".
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، يجب ضمان أن الخط لا يعمل بشكل متقطع، مما قد يؤدي إلى تقليل استقراره وكفاءته"، مردفا: "إذا أصرت إسرائيل على البقاء في الخلف، سيحتل الآخرون مكانها الشرق الأوسط يتغير، وكذلك القوى الاقتصادية التي تفرض قواعد اللعبة الجديدة".