التعريف بـ"الدليل الاسترشادي للابتكار المؤسسي" في شمال الباطنة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
صحار- خالد بن علي الخوالدي
نظَّم مكتب محافظ شمال الباطنة وبالتعاون مع وحدة تنفيذ رؤية "عمان 2040"، ورشة بعنوان "الابتكار المؤسسي"، والتي تهدف إلى مناقشة أهمية الابتكار المؤسسي وتقديم نظرة شاملة لواقع الابتكار في المؤسسات الحكومية، وتحديد أفضل الممارسات الحالية المتبعة في مختلف الجهات، وإبراز التحديات التي تواجهها؛ بهدف الوصول إلى أفضل الحلول التي يمكن اتباعها للتقليل من هذه التحديات لتحسين جودة الخدمات المقدمة مما يعزز من كفاءة ومكانة المؤسسات.
وقال سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة: "يعد الابتكار المؤسسي ركيزة أساسية في بناء مؤسسات قوية ومستدامة، ولقد جاءت هذه الورشة في ظل التكامل بين المؤسسات الحكومية والعمل المشترك من خلال تفعيل الأطر التشريعية والتنظيمية لخلق بيئات عمل جذابة وكفاءات منتجة ومتجددة، الأمر الذي من شأنه رفع مستوى الإنجاز وتجويد العمل الحكومي وتحويل بيئات العمل فيها إلى بيئات داعمة للابتكار، والابتكار المؤسسي هو السبيل نحو الريادة في ظل تصاعد حدة التنافس في مختلف المجالات حول العالم".
وأضاف سعادته: "سعى مكتب محافظ شمال الباطنة إلى استهداف أكثر من 22 مؤسسة حكومية في عموم المحافظة بمشاركة أكثر من 96 موظفا من مختلف التقسيمات الإدارية، لاسيما موظفي الموارد البشرية والتخطيط والابتكار، كون هذه الورشة تعد فرصة سانحة للتعرف على مفهوم الابتكار المؤسسي وتقديم نظرة شاملة عن واقع الابتكار داخل مؤسساتنا الحكومية وتحديد أفضل الممارسات الحالية المتبعة والوقوف على التحديات التي تواجه مؤسساتنا بهدف الوصول إلى حلول وأفكار مبتكرة تساهم في زيادة الإنتاجية وتحسن جودة المنتجات والخدمات المقدمة مما يعزز من مكانة مؤسساتنا ويمنحها ميزة تنافسية فريدة".
وتطرقت الورشة إلى نبذة عن المديرية العامة لإدارة الجودة والتميز الحكومي، والتعريف بالابتكار المؤسسي وأهميته، وشرح تفصيلي عن مشروع الدليل الاسترشادي والذي يوفر إطارا شاملا للجهات الحكومية من خلال تغطية العناصر الرئيسية للابتكار ونظام الابتكار المؤسسي للمؤسسات، وإدارة الابتكار والبرامج من خلال اتباع المبادئ المبينة في الدليل، وكذلك شرح لمراحل إعداده، وعرض لنماذج الابتكار المؤسسي وأسباب عدم وجود نظام للابتكار المؤسسي، ودور المشاركين في تبني المشروع ودعم العاملين في المؤسسة، كما تم تقديم شرح لاستبانة جمع البيانات، وتعبئة الاستبانة والإجابة عن الاستفسارات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الابتکار المؤسسی شمال الباطنة
إقرأ أيضاً:
خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر UPR بجينيف.. السنباطي: مصر اتخذت تدابير لتعزيز الإطار المؤسسي لنظام حماية الطفل
شاركت الدكتورة سحر السنباطي" رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر UPRلملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن وفد يرأسه وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، وبمشاركة وزيري الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والتضامن الاجتماعي، فضلا عن مشاركة واسعة من ممثلين عن النيابة العامة والوزارات والجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة.
وأكدت "السنباطي" خلال كلمتها أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة في إنفاذ وتعزيز حقوق الأطفال، والبالغ عددهم نحو ما يقرب (40) مليون طفل، فعززت مصر الإطار المؤسسي لحماية الطفل، فصدر قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة لتعزيز استقلاله، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم.
وأضافت "السنباطي" أنه على مستوى الاستراتيجيات الوطنية المتقاطعة مع حقوق الطفل، تم اصدار وتحديث عدد من الاستراتيجيات في مجالات الطفولة والأمومة، وتم إطلاق مجموعة متكاملة من حملات التوعية والبرامج التثقيفية تستهدف الأطفال وأسرهم، لنشر الوعي حول الاستخدام الآمن للإنترنت ومناهضة التنمر والاستغلال والعنف، وفيما يخص عمالة الأطفال حظر القانون تشغيل الأطفال دون (15) عام، وتدريبهم قبل (13) عاما.
وأوضحت "السنباطي" أن منظومة نجدة وحماية الطفل بمصر تشمل الخط الساخن 16000 لاستقبال الشكاوى والبلاغات من الأطفال والبالغين، ولجان ووحدات حماية الطفولة بالمحافظات، ويستقبل الخط الشكاوى ويعمل على معالجتها من خلال التدخلات الاجتماعية والنفسية والمساعدة القانونية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة، وإحالة البعض منها للنيابة العامة.
وأكدت رئيسة المجلس، أن الدستور المصري وقانون العقوبات يحظر كافة أشكال العنف الجسدي ضد الأطفال ويغلط قانون الطفل العقوبة للجرائم إذا وقعت من بالغ على طفل، أما في مجال حماية الأطفال في مجال المسئولية الجنائية يعفي الطفل دون سن (12) عامًا من المسئولية الجنائية، ويحكم على الطفل الذي لم يتجاوز (15) سنة ميلادية بأحد التدابير، ولا يجوز حبسه احتياطياً، أما الطفل الذي يجاوز سن (15) عامًا ميلادية ولم يجاوز (18) عامًا وقت ارتكاب الجريمة فيحظر القانون الحكم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد.
وأشارت "السنباطي" إلى أنه تم تعديل قانون الجنسية المصرية لضمان المساواة في نقل الجنسية المصرية من الأبوين للأبناء، وتشديد العقوبات لعدم قيد المواليد الجدد، والنزول بسن الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى (15) عامًا، ويجرى حاليا العمل على تعديل بعض أحكام قانون الطفل.
وأكدت "السنباطي" أنه تم اتخاذ إجراءات لدعم تعزيز حق الأطفال في المشاركة، فقد تم اطلاق مبادرات وطنية لتمكين الطفل، ومبادرة خاصة بتمكين الفتيات وتنشئة وتربية الطفل بالإضافة إلى منتدى وبرلمان الطفل المصري.
كما أكدت على أن الدولة المصرية تتيح للأطفال طالبي اللجوء واللاجئيين والمهاجرين الوصول إلى خدمات التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وتسجيل جميع المواليد المصريين وغير المصريين، دون تمييز انفاذًا للدستور ووفقاً للقوانين المنظمة، ويفرض القانون عقوبات على عدم تسجيلهم، ويعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا قانونياً لأسر الأطفال غير المصحوبين.
وفي إطار القضاء على جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية"، فأشارت "السنباطي" إلى تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة في 2019، وتم إطلاق الخطة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية (2022 – 2026) وتم من خلالها إطلاق حملات توعية، كما تم تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة كل من يشارك في تلك الجريمة، وعقوبة مشددة للأطباء والتمريض، لافتة إلى أنه في مجال القضاء على زواج الأطفال فقد حظر القانون توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية.
وقالت "السنباطي" إنه في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية للأطفال فقد بلغ عدد دور الحضانة لمرحلة الطفولة المبكرة (19725) دارًا، وعدد الحضانات الإيوائية للأطفال دون السادسة، المحرومين من الرعاية الأسرية (36) درارًا، ولمن هم فوق السادسة (425) مؤسسة رعاية، وفي شأن الأطفال بلا مأوى فقد تم تقديم الدعم لعدد من الأطفال، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت برقمنة 100% من منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية لجميع الأطفال في مصر.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”