ضبط شخصين بحوزتهما 1400 قطعة أثرية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين بحوزتهما قطع أثرية بقصد الاتجار بها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة، حيازة (موظف بالمعاش) عدد من القطع الأثرية وتردده على محافظة الجيزة بقصد الترويج لبيعها والاتجار والتربح من بيعها.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته عاطل حال تواجدهما بنطاق محافظة الجيزة.. وعُثر بحوزتهما على (عدد 1885عملة ) يشتبه فى كونها أثرية.. وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن (عدد 1400قطعة) من القطع المضبوطة أثرية وترجع للعصر اليونانى الرومانى، وباقى القطع يشتبه فى أثريتها.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازة القطع الأثرية المضبوطة بقصد الاتجار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضاًوزير الداخلية يزور تونس على رأس وفد أمني رفيع المستوي
الداخلية تكشف ملابسات مقتل مواطن وإصابة 4 آخرين في إطلاق أعيرة نارية بالجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية الاتجار بالأثار الاثار قطع أثرية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
1400 دفعة واحدة .. تفاصيل التحوّل من الدعم العيني إلى «النقدي»
يترقب ملايين المواطنين في مصر بحذر وترقب كبير موعد تطبيق نظام الدعم النقدي، الذي من المتوقع أن يحل محل نظام الدعم العيني المعتمد حاليًا عبر بطاقات التموين.
يأتي هذا التحول ضمن جهود الحكومة لتحسين جودة الدعم المقدم للمواطنين، بهدف تمكين المستحقين من اختيار احتياجاتهم من السلع بدلاً من استلام سلع محددة وفقًا للنظام الحالي.
وقد أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، إلى أن الحكومة بدأت رسميًّا في التوجه نحو إقرار هذا النظام الجديد، الذي يتضمن إلغاء بطاقات التموين تدريجيًّا، وتحويل الدعم إلى نقدي يتيح للمواطنين المزيد من الحرية في تلبية احتياجاتهم.
نظام الدعم النقدي الجديد أثار جدلاً كبيرًا بين المواطنين والخبراء الاقتصاديين خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب بعض التساؤلات حول قيمة الدعم النقدي المقررة، موعد تطبيقها، الآلية التي سيتم بها تسليم المستحقين المبلغ سواء كان شهريًّا أو سنويًّا، وأيضًا حول تحديد موعد إلغاء بطاقات التموين.
في هذا السياق، أوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، أن إجمالي قيمة دعم الخبز البالغ 98 مليار جنيه إذا تم توزيعه على 70 مليون مواطن مستحق للدعم، يعادل 1400 جنيه سنويًّا لكل فرد.
وعند تقسيم هذا المبلغ على 12 شهرًا، سيحصل المواطن على 100 جنيه شهريًّا، بينما إذا كانت الأسرة مكونة من أربعة أفراد، ستحصل الأسرة على 400 جنيه شهريًّا.
التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقديوفي حالة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، يمكن للمواطن أن يحصل على دعم نقدي شهري قدره 200 جنيه، يتم تخصيص 50 جنيهًا منها للزيت والسكر.
وفي حالة الأسرة المكونة من 4 أفراد، ستحصل على 800 جنيه شهريًّا، بما يعادل 2400 جنيه سنويًّا. هذا التحول من النظام العيني إلى النقدي يعد خطوة هامة، حيث يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز قدرة المواطنين على اختيار السلع التي يحتاجونها وفقًا لأولوياتهم الخاصة.
تخوفات المواطنينورغم الفوائد المحتملة لهذا التحول، إلا أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي أثار تخوفات لدى بعض المواطنين. فهناك من يعتقد أن النظام الجديد قد يؤثر على حقوقهم في الحصول على الدعم الذي اعتادوا عليه، خصوصًا فيما يتعلق بالسلع الأساسية التي يحتاجون إليها بشكل يومي.
كما يرى البعض أن تطبيق الدعم النقدي قد لا يكون كافيًا لمواكبة الزيادة الكبيرة في الأسعار التي يعانون منها، ما قد يضعف تأثير النظام الجديد في تحسين معيشة المواطنين.
الدعم النقدي خطوة استراتيجية لتحسين استهداف المساعداتمن جهته، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أن التحول إلى نظام الدعم النقدي يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين استهداف المساعدات وضمان توجيهها إلى الفئات الأشد احتياجًا.
كما أشار الوزير إلى أن هذا التغيير أصبح ضرورة ملحة، في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، لضمان فاعلية الدعم وتوجيهه بشكل مباشر إلى المواطنين الذين يحتاجونه بالفعل.
وأوضح الوزير أن النظام النقدي يتميز بالمرونة، حيث يتيح وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر دقة، ويقلل من الفاقد والهدر الذي قد ينتج عن النظام العيني، ما يساعد في توجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة نحو السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون.
موعد تطبيق النظام الجديد وآلية التنفيذوأشار الوزير إلى أن نظام الدعم النقدي الجديد سيجري تطبيقه بشكل تدريجي بدءًا من العام المالي 2025، حيث سيتم تنفيذ التجارب الميدانية اللازمة قبل تطبيق النظام على نطاق واسع.
ولفت إلى أن هذا النظام يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل، وضمان استدامة النظام الاقتصادي الوطني بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأضاف أن من المتوقع أن يحصل المواطنين على مبالغ نقدية شهرية يتم تحديدها بناءً على عدد الأفراد ومستوى الدخل في كل أسرة، مما يمنحهم مرونة أكبر في اختيار السلع التي يحتاجونها، مقارنة بالنظام الحالي الذي يقتصر على توفير السلع العينية عبر بطاقات التموين.
منير أديب يكتب: فيروسات الموت بمستشفى الهرم