ننشر منطوق الحكم في رفض 7 دعاوى تطالب بوقف انتخابات نقابة المحامين|مستند
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمها برفض 7 دعاوى تطالب بوقف تنفيذ وبطلان إجراء انتخابات مجلس نقابة المحامين وإجراؤها فى موعدها 9 مارس المقبل.
ورفضت المحكمة دعاوى وقف الانتخابات لبطلان جميع السندات التي أرفقت بالدعاوى من إصدار قرارات الانتخابات وتشكيل اللجان المشرفة على الماراثون وإعلانها فى مجلة النقابة.
واختصمت الدعوى، نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.
وكشفت حيثيات المحكمة، عن أن المدعي أقام دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ ۲۰۲۳/۹/٤ ، طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين المنفرد بتصعيد المدعى عليه الثاني كعضو بمجلس النقابة العامة للمحامين بديلاً عنه ، وما ترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات ، على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان ، وفى الموضوع وبعد تحضير الدعوى القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه ، وإلزام النقابة المصروفات وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ ۲۰۲۳/۹/۳ قام المدعى عليه الأول بتصعيد المدعى عليه الثاني كعضو مجلس النقابة العامة للمحامين ، وذلك دون العرض على مجلس النقابة، وبالمخالفة لأحكام قانون المحاماة ، وبتصعيده ليصبح عضواً بمجلس النقابة العامة للمحامين خلفاً له ، وإذ ينعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته لقانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته ، فضلاً عن اغتصاب السلطة ، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بطلباته سالفة البيان .
وأشارت الحيثيات، إلى أن المحكمة نظرت الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة ، وبجلسة ٢٠٢٣/٩/٢٤ قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها ، وحددت جلسة ۲۰۲۳/۱۲/۱۰ لنظرها. ونفاذاً لذلك أحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة ، حيث جرى تحضيرها وذلك على النحو المبين بمحاضر جلسات التحضير ، وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني في الدعوى .
وأوضحت الحيثيات، أن المحكمة تداولت نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة ۲۰۲٤/١/١٤ قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة ۲۰۲٤/٢/١٨ ، وبها قررت المحكمة من أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
وبعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً، من حيث إن المدعي يهدف من دعواه - وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباته - إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر بتاريخ ۲۰۲۳/۹/۳ بإنهاء عضويته من مجلس النقابة ، وتصعيد المدعى عليه الثاني كعضو بالنقابة العامة للمحامين خلفاً له ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ؛ مع لزام النقابة المدعى عليها المصروفات. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية ، ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات القضاء الادارى النقابة العامة للمحامين انتخابات نقابة المحامين مجلس النقابة العامة للمحامين محكمة القضاء الاداري مجلس النقابة العامة للمحامین المدعى علیه
إقرأ أيضاً:
صرف 8 آلاف جنيه لهذه الفئة من المعلمين.. اعرف موعد التطبيق
اعتمدت الجمعية العمومية لصندوق زمالة المعلمين المتعقدة اليوم، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، رفع الميزة التأمينية لتصل إلى 50 ألف جنيه بزيادة 8 آلاف جنيه عن العام الماضى، ومستحقة للمعلمين الذين وصلوا سن المعاش من أول يناير 2025، وبدء صرف المستحقات خلال الفترة المقبلة، بجانب اعتماد المخصصات المالية لدعم القرض الحسن، والعمرة، والإعانات الصحية، وإعانة الوفاة بحادث.
زيادة الميزة التأمينية للمعلمينوأكد "الزناتي" ، أن المعلم هو عماد المجتمع، ويستحق كل تقدير ليقوم بمهمته السامية على الوجه الأكمل والدولة تسعى لتوفير كل الدعم للمعلم.
وشدد على أن النقابة ستواصل التصدي لكل محاولات التشويه التي تستهدف صورتها، مع دعم وحدة الصف للحفاظ على حقوق المعلمين وتعزيز مكانتهم، مؤكدا أن مجلس النقابة لا يألو جهدا لزيادة امتيازات المعلمين ودعم حقوقهم.
وأوضح أن "المعلمين" خريجي مدرسة الوطنية، والحفاظ على الدولة، والجميع شاهد على تحرير النقابة من جماعة الإخوان الإرهابية عام 2014، مشيرا إلى أن النقابة جزء من هذا الوطن، ولن نسمح للكتائب الإلكترونية للجماعة الإرهابية بتشويه نقابة المعلمين، وسوف نتخذ كل الإجراءات القانونية لحماية بيت المعلمين من أهل الشر.
كما أعلن نقيب المعلمين ورئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة، التزام النقابة بمواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمعلمين وتحسين أوضاعهم المالية، مشيرًا إلى أن العمل مستمر دون توقف منذ أكثر من عشر سنوات، منذ تولى المسئولية فى يونيو 2014 لتحقيق أهداف النقابة في دعم أعضائها.
وتعيش نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، هذه الأيام، عقب الإعلان عن إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على "رشوة" والتربح من عمله بدون وجه حق، مقابل القيام بترسية إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات المتخصصة في إدارة المستشفيات بالمحافظة للقانون.
وانتشرت أخبار خلال الأسابيع الماضية تفيد بـ إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على (رشوة) من صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وبحسب البلاغ - فقد اتهم مجموعة من النشطاء في مجال التعليم، (الزناتي) في القضية رقم (834) لسنة 2025 (جنايات قصر النيل)، المقيدة برقم (1595) لسنة 2025 (جنايات أمن الدولة)، بطلب وأخذ عطية لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته، وتقاضي (رشوة) عبارة عن وحدة سكنية.
وتداول عدد من المعلمين الأخبار المنتشرة حول الواقعة متسائلين عن وضع النقيب والمجلس الحالي إذا ما تم تصعيد الأمر وكانت هناك قضية، فيما تساءل آخرون عن صحة ما ينشر من أخبار عن وجود فساد داخل نقابة المعلمين وموقف النقيب ومجلسه من عملية الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة خاصة وأن آخر انتخابات شهدتها "المعلمين" مر عليها أكثر من 15 عاما.