تنفيذ مشروع "جِنان تك" لزيادة إنتاج المحاصيل واستدامتها
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نفذت جامعة السلطان قابوس ممثلة بمركز أبحاث الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، بالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن وأعضاء اللجنة التابعة لها، مشروع "جِنان تِك" الذي يهدف إلى تصميم وبناء وتحسين هياكل الزراعة في البيئة الخاضعة للرقابة البيئية (CEA) لزيادة إنتاج المحاصيل واستدامتها وزيادة كفاءة استخدام المياه والطاقة.
وتتكون اللجنة من كل من شركة دليل للنفط، وشركة أوكيو، وشركة تنمية نفط عمان، وشركة بي. بي. عُمان، وشركة أوكسي عُمان، وشركة سي سي اينرجي ديفالوبمنت في سلطنة عُمان.
ويتضمن بناء هياكل الزراعة 3 تصاميم، كل منها مجهز بأجهزة استشعار لرصد تأثيرات المناخ المحلي، وتشمل التصاميم الثلاثة التصميم التقليدي الذي يستخدمه معظم المزارعين العمانيين، وتصميم عالي التقنية سيتم تجهيزه عن طريق إنترنت الأشياء الذكي، وتصميم هجين يجمع ميزات التصميمين السابقين.
وركزت المرحلة الأولى من المشروع على فهم التحديات التي يواجهها المزارعون العمانيون من خلال إجراء زيارات لمزارع محلية، كما قام الفريق بإجراء زيارات دولية للوقوف على أحدث التصاميم والتقنيات، ومن المخطط أن يتم البدء بأعمال التركيب والبناء في المرحلة الثانية من المشروع.
وسيقوم الفريق البحثي بجامعة السلطان قابوس بتقديم عدة حلقات عمل تدريبية كجزء من المشروع لأكثر من 200 مشارك من طلبة المدارس وخريجي الجامعات والمزارعين والموظفين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة، وذلك عند اكتمال بناء البيوت الزراعية.
وقالت هاجر العزرية مستشارة في مجال المسؤولية الاجتماعية في وزارة الطاقة والمعادن: "يعكس هذا المشروع أولوياتنا في وزارة الطاقة والمعادن ورؤية عمان 2040 في تحسين استغلال الموارد الطبيعية والطاقة المتجددة المتاحة في سلطنة عمان، للمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، إذ يقوم المشروع بدور حيوي في إدخال التقنيات الحديثة والحلول الابتكارية إلى مجتمعاتنا المحلية والمزارعين لتعزيز كفاءة وإنتاجية المحاصيل في البيوت المحمية بشكل أكبر".
ومن جانبه، قال الدكتور ياسين بن أحمد الملا مدير مركز أبحاث الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، الباحث الرئيسي في مشروع "جِنان تِك": "يساهم المشروع بشكل مباشر في تحقيق إحدى الركائز الأساسية في رؤية عُمان 2040، وهي الأمن الغذائي؛ حيث إنه يُمهِّد الطريق لتعزيز إنتاج المحاصيل المستهدفة من خلال استخدام تقنيات جديدة مثل إنترنت الأشياء، وشبكة المراقبة والتحكم عن بعد، مما يؤدي إلى انخفاض استخدام الطاقة، وتقليل استخدامات المياه والمغذيات، وتحسين الصيانة والتحكم في دورة المحاصيل، كما يسعى المشروع إلى تجربة إدخال وتحسين وتطوير التكنولوجيا لتحسين الإنتاج، أيضا سيعمل على خلق فرص عمل للعمانيين أثناء تنفيذ المشروع، إضافة لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة في هذا المجال".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هل انتهى مشروع ترامب في غزة ام انه البداية فقط ؟
هل انتهى #مشروع #ترامب في #غزة ام انه البداية فقط ؟
بقلم : ا د محمد تركي بني سلامة
منذ ظهوره الأول على الساحة السياسية، اعتمد دونالد ترامب على خطاب شعبوي قائم على وعود ضخمة، يسعى من خلالها إلى دغدغة مشاعر قاعدته الانتخابية وكسب التأييد الشعبي. ففي حملته الرئاسية الأولى عام 2016، أطلق أكثر من 100 وعد انتخابي، لكن ما تحقق منها لم يتجاوز النصف خلال سنواته الأربع في البيت الأبيض. وعندما عاد إلى المشهد السياسي في 2024، لم يغير أسلوبه، بل ضاعف من تصريحاته النارية ووعوده المثيرة، التي يدرك مسبقًا أنه لا يمتلك القدرة أو الإرادة لتنفيذها، ولا يجد حرجًا في التراجع عنها حين يواجه الواقع السياسي أو المصالح المتغيرة.
من بين هذه الوعود، برز مشروعه حول غزة، الذي يقوم على فكرة تهجير سكان القطاع إلى الأردن ومصر ودول عربية أخرى، والسيطرة عليه وتحويله إلى “ريفيرا” سياحية. وكما كان متوقعًا، قوبل هذا الطرح برفض فلسطيني وإقليمي ودولي قاطع، ما جعله أقرب إلى السقوط قبل أن يولد. فالمعادلة السياسية في الشرق الأوسط، بكل تعقيداتها، تجعل تنفيذ مشروع كهذا أمرًا شبه مستحيل، خاصة في ظل رفض جوهري من الدول المعنية، وعلى رأسها الأردن ومصر، اللتين تصدرتا موقف المواجهة.
كان موقف الملك عبد الله الثاني حاسمًا في رفض أي محاولة لفرض تهجير الفلسطينيين أو إعادة رسم الخارطة الديموغرافية للمنطقة، وهو ما انسجم مع موقف مصري صلب يرفض المساس بسيادة مصر أو استغلال أراضيها لأي حلول تتجاوز الحقوق الفلسطينية. وعلى المستوى الإقليمي، لم يحظَ المشروع بأي دعم يُذكر، بل إن بعض الدول العربية عبّرت بشكل صريح عن رفضها القاطع له، خشية أن يكون مقدمة لمشاريع تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وإعادة هندسة المنطقة بما يخدم مصالح إسرائيل. دوليًا، اصطدم المشروع بمعارضة شديدة من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والصين، واليابان، إلى جانب دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية، التي رأت فيه انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومساسًا جوهريًا بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. هذا الرفض الدولي لم يكن مجرد اعتراض نظري، بل تجلى في تهديدات واضحة بفرض عزلة دبلوماسية متزايدة على الولايات المتحدة، في حال مضت قدمًا في دعم مثل هذه المشاريع، وهو ما يضر بمكانتها العالمية ومصالحها في الشرق الأوسط، ويؤثر حتى على علاقاتها مع حلفائها التقليديين.
مقالات ذات صلةعلى الصعيد الفلسطيني، جاء الرد أكثر وضوحًا وحسمًا، إذ رفضت جميع الفصائل الفلسطينية، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، المشروع بشكل قاطع، مؤكدين أنهم لن يقبلوا بأي محاولة لفرض تسوية تنتقص من حقوقهم الوطنية أو تسلبهم أرضهم. هذا الرفض ليس مجرد موقف سياسي، بل هو تجسيد لعقود من النضال الفلسطيني ضد أي محاولات لفرض حلول غير عادلة.
إذا نظرنا إلى سجل ترامب في إطلاق الوعود والتراجع عنها، فإن مشروعه في غزة يبدو مجرد امتداد لسلسلة طويلة من التصريحات الشعبوية التي يستخدمها لاستثارة الجدل وحشد التأييد الشعبي، دون أن يمتلك أي خطة حقيقية لتنفيذها. فترامب، بمنهجه البراجماتي، يرى السياسة كصفقات تجارية، ويبحث عن المكاسب السريعة، وحين يدرك أن تكلفة تنفيذ وعد ما تفوق العوائد السياسية أو الاقتصادية، فإنه ببساطة يتراجع عنه. هذا ما شهدناه خلال ولايته الأولى، حيث أعلن قرارات ضخمة، مثل الانسحاب من اتفاقات دولية، والتصعيد مع إيران، وبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، ثم تراجع عنها تحت وطأة الضغوط الداخلية والخارجية. مشروعه في غزة ليس استثناءً من هذه القاعدة، فهو مجرد ورقة جديدة يحاول استخدامها لكسب تأييد اللوبيات الداعمة لإسرائيل، دون أن يمتلك الإرادة أو القدرة على تحويلها إلى واقع.
رغم أن المشروع يواجه رفضًا واسعًا، فإن ذلك لا يعني أن الخطر قد زال تمامًا. فالأطماع الإسرائيلية في توسيع حدود “الدولة اليهودية”، وطروحات اليمين الإسرائيلي المتطرف بشأن تهجير الفلسطينيين، لا تزال قائمة. مشروع ترامب قد يكون قد سقط، لكن الفكرة الأساسية التي يقوم عليها لم تختفِ، وما زالت هناك محاولات متكررة لإيجاد صيغ جديدة لتمريرها، سواء عبر مشاريع استيطانية، أو تشريعات عنصرية مثل “قانون يهودية الدولة”، الذي يمهّد لتهجير سكان الضفة الغربية والجليل.
المطلوب اليوم ليس فقط إسقاط مشروع ترامب، بل وضع استراتيجية عربية شاملة لمواجهة أي محاولات مستقبلية لإعادة طرحه أو تمرير مشاريع مماثلة. وهذا يتطلب خطوات ملموسة، من بينها تعزيز صمود الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، من خلال دعم سياسي واقتصادي وإنساني حقيقي، يعزز قدرتهم على مواجهة أي محاولات لفرض واقع جديد عليهم، ورفض أي مبادرات دولية مشبوهة تهدف إلى إعادة صياغة القضية الفلسطينية وفق أجندات لا تخدم الحقوق التاريخية للفلسطينيين، وتفعيل دور القمة العربية القادمة لتوجيه رسالة واضحة للولايات المتحدة والمجتمع الدولي، بأن أي مساس بحقوق الفلسطينيين لن يكون مقبولًا تحت أي ظرف، وإعادة إعمار غزة بشكل جاد ومستدام، لمنع تحويل المعاناة الإنسانية إلى ورقة ضغط تستخدمها إسرائيل والولايات المتحدة لفرض شروطها.
في ظل التحديات الداخلية التي يواجهها ترامب، من التحقيقات القانونية إلى الانقسامات الحادة في المجتمع الأمريكي، فإن مستقبله السياسي نفسه أصبح محل شك. ومع رفض قطاعات واسعة من الجمهوريين والديمقراطيين لبعض سياساته المتطرفة، فقد لا يتمكن حتى من البقاء في البيت الأبيض لاربع سنوات قادمة، بل قد يواجه العزل أو حتى سيناريوهات أكثر مأساوية، تجعل من مشروعه في غزة ليس فقط غير قابل للتنفيذ، بل تضعه شخصيًا أمام نهاية سياسية محتملة، وربما لن يكمل فترة رئاسته الحالية، وقد يكون مصيره العزل أو الاغتيال.
ولكن كل هذا لا يعني التراخي او الاستكانة ، فزعماء اسرائيل لن يترددوا في البحث عن الف ترامب جديد لتحقيق احلامهم بالتوسع والسيطرة ، وعلى العرب ادراك ذلك جيدا والتحوط له والسعي لاجهاضه .
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين