بحث تحديات إدارة الأفلاج في ولايات شمال الشرقية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
إبراء- الرؤية
عقد المجلس البلدي لمحافظة شمال الشرقية اجتماعه الثاني لعام 2024، برئاسة سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية، وبحضور أعضاء المجلس.
وناقش المجلس ردود الجهات الحكومية على المواضيع التي تم طرحها في اجتماعات سابقة، بما في ذلك موقع المواد الردمية ومخلفات البناء المحاذي للشارع السريع بولاية إبراء، وطلب زحزحة الأرض الحكومية المخصصة لوزارة الداخلية بولاية القابل، ونتائج وتوصيات اجتماع شركات التعدين بولاية بدية.
واستضاف المجلس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان فرع شمال الشرقية، والذي قدم ورقة عمل حول دور القطاع الخاص في تنمية المحافظة، كما استضاف مديرة مكتب متابعة رؤية عمان 2040 والتي قدمت عرضًا تضمن خطط وأهداف الرؤية المستقبلية للمحافظة.
وناقش المجلس عددا من طلبات المواطنين ومنها: طلب منح الفرق الخيرية التابعة للجان التنمية الاجتماعية أراض صناعية أو تجارية، وتنظيم تراخيص أنشطة بيع عدد من المنشآت، ومعالجة شارع الظاهر الواصل بولاية بدية، وبحث تحديات إدارة الأفلاج في قرى ولايات المحافظة، وإيجاد حلول لمعالجة انحراف وادي النبأ باتجاه الأحياء السكنية والمرافق العامة.
وقدم نائب رئيس المجلس البلدي مهنا بن محمد الفزاري، عرضا مقترحا لتطوير واجهة ولاية سناو، ناقشه أعضاء المجلس وقدموا ملاحظاتهم عليه، وتم تشكيل لجنة لدراسة المقترح ووضع خطة عمل قابلة للتنفيذ.
وفي الختام، استعرض المجلس تقريرا تحليليا لأعماله خلال النصف الثاني من العام 2023م، تضمن إنجازات المجلس وأداء الأعضاء.
وأكد سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية، أهمية دور المجلس البلدي في خدمة المجتمع المحلي، ودعا أعضاء المجلس إلى بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: شمال الشرقیة
إقرأ أيضاً:
«شبابية الشورى» تناقش مبادرات التوظيف المؤقتة
عقدت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح اليوم الثلاثاء اجتماعها الثامن لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
ناقش أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم مسودة تقرير نتائج وتوصيات جلسة طلب مناقشة معالي الدكتور وزير العمل بشأن مبادرات التوظيف المؤقتة بالقطاع العام التي عقدت خلال ديسمبر 2024م، والتي شهدت مناقشات مستفيضة فيما يتعلق بإيجاد حلول لمبادرات التوظيف المؤقتة بالقطاع العام، وتأتي مناقشة التقرير استنادًا إلى المادة (68) من قانون مجلس عُمان التي تنص على أنه: «يجوز بناء على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل، وبعد موافقة مجلس الشورى بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرح أحد الموضوعات العامة التي تدخل فـي اختصاص المجلس للمناقشة وتبادل الرأي فـيه مع وزراء الخدمات، وعلى رئيس مجلس الشورى إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة؛ لدعوة الوزير لحضور جلسة المناقشة التي يتم تحديدها بالاتفاق بين المجلسين، ويدرج الموضوع فـي جدول أعمال تلك الجلسة، وللوزير المختص طلب تأجيل الرد إلى جلسة لاحقة، ويكون لجميع أعضاء المجلس الاشتراك فـي المناقشة وتوجيه الأسئلة شفويًا إلى الوزير، وتكون الأولوية فـي الكلام للوزير كلما طلب ذلك، وعلى رئيس المجلس قفل باب المناقشة إذا رأى أنه قد تم استيفاؤها، وللمجلس أن يصدر فـي شأن الموضوع المطروح للمناقشة ما يراه مناسبا من توصيات أو رغبات».
كما تم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد البرنامج الزمني للاستضافات المقترحة بشأن الرغبة المبداة حول «حصر الفرص الوظيفية في قطاع الطاقة لتوظيف وإحلال القوى العاملة الوطنية».
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم