رئيس البرلمان التركي: مصير نتنياهو المثول أمام الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش، إن مصير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد رئيس البرلمان في تصريح بعد مشاركته في النسخة الـ14 لاجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية "APA" بالعاصمة الأذربيجانية باكو، أن الدول الراغبة في دعم إسرائيل لم تعد قادرة على التعبير عن أصواتها بقوة كما من قبل.
وأعرب عن اعتقاده بأن القضية الفلسطينية دخلت حقبة جديدة مع رفع جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية وإصدارها قرارا مؤقتا ضد إسرائيل.
وأشار رئيس البرلمان التركي إلى سقوط أكثر من 30 ألف مدني خلال 5 أشهر في غزة 75 بالمئة من الأطفال والنساء.
وشدد على أن "المجزرة الوحشية التي أطلق فيها نتنياهو وعصابته النار وقتلوا حتى الأغنام على الطريق، وصلت إلى درجة لا يمكن لأحد أن يتصورها ولا أن يدافع عنها".
ولفت في السياق إلى تكرار نتنياهو تهديد اجتياح مدينة رفح جنوبي غزة، حيث صرح بأن "التهديد بقتل اللاجئين إلى رفح وعدم تركهم أحياء قاد نتنياهو إلى طريق مجهول".
وأوضح أن نتنياهو دخل في طريق لا رجعة منه، مضيفا: "نأمل أنه بعد هذه المحاكمات في محكمة العدل الدولية، سيتم محاسبة ومعاقبة نتنياهو وكبار مجرمي الحرب كحال (زعيمي صرب البوسنة) رادوفان كاراديتش وراتكو ملاديتش في المحكمة الجنائية الدولية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس البرلمان رئيس الوزراء اجتماع البرلمان التركي اللاجئين محاسبة محكمة العدل الدولية بنيامين نتنياهو رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
الثورة نت/وكالات أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، للاتحاد الأفريقي، بناء على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحسب بيان من المحكمة، وبناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي”. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟” وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الاسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة. يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس