الخيارات الاستثمارية مقيدة ومحدودة بشكل كبير، والاستثمار البديل (Alternative Investment) هو أصل مالي لا يندرج ضمن فئات الاستثمار التقليدية. وازدادت شعبية الاستثمارات البديلة في السنوات الأخيرة، حيث بدأت المؤسسات الاستثمارية في تخصيص المزيد من الأموال لصالح هذا المجال، بعد إدراكهم فوائده على المدى الطويل.

وتشمل الاستثمارات البديلة رأس المال الاستثماري، وصناديق التحوط، والعقود الآجلة، والسلع، وعقود المشتقات، وغالبا ما يتم تصنيف العقارات ضمن الاستثمار البديل.

ونشر موقع "بلان أدفيزر" (Planadviser) الاقتصادي تقريرا أكد أن فهم أصحاب الأعمال فئات الاستثمار البديل ذو أهمية مزدوجة، فهو يساعد في تحديد إن كان بإمكانك جذب مزيد من الاستثمارات بشروط جذابة، كما أنه يتيح لك فرصا أخرى لاستثمار أموالك الشخصية أو أموال الشركات.


أهم قطاعات الاستثمارات البديلة

ورغم أنه من المفيد -حسب التقرير- أن تكون المحفظة الاستثمارية متنوعة، فإنه يوصي دائما بأن تكون نسبة الاستثمارات البديلة بين 30% إلى 70% من المحفظة، مستعرضا عددا من أهم الاتجاهات في الاستثمار البديل التي تكتسب قوة، وهي كما يأتي:

1- الاستثمار المباشر في الشركات الناشئة والخاصة:

يمكن للمستثمرين الاستثمار بشكل مباشر في الشركات الناشئة أو الشركات الخاصة بدلا من الاستثمار في صناديق الأسهم الخاصة، وعادة ما يشار إلى التمويل الأولي للشركات الناشئة بـ"الاستثمار الملائكي" (Angel Investing).

تتميز هذه الإستراتيجية بأنها عالية العوائد ومرتفعة المخاطر، إذ إن عديدا من الشركات الناشئة غالبا ما تفشل في نهاية المطاف.

يختلف المستثمرون في طريقة تقييمهم لتلك الفرص، فيركز بعضهم بشكل أكبر على الجانب القانوني، في حين يهتم آخرون بالفريق الإداري أو حجم السوق والوضع التنافسي.

أحد أشهر هذه الأمثلة حالة منصة "إنستغرام" (Instagram)، حين تمكن المستثمرون المبكرون في الشركة من مضاعفة استثمارهم الأولي 312 مرة في أقل من 18 شهرا من طرح الشركة للاكتتاب العام.

2- العقارات:

العقارات هي النوع الأكثر شيوعا في الاستثمارات البديلة، وهي فئة مثيرة للاهتمام لأنها تتمتع بخصائص مشابهة للسندات، لأن مالكي العقارات يتلقون التدفق النقدي الحالي من المستأجرين الذين يدفعون الإيجار، وتشبه حقوق الملكية، لأن الهدف هو زيادة القيمة طويلة الأجل للأصل، وهو ما يسمى "تقدير رأس المال".

3- المقتنيات

تشمل المقتنيات مجموعة واسعة من العناصر، بداية من السيارات القديمة إلى بطاقات البريد القديمة والساعات الثمينة.

ويعني الاستثمار في المقتنيات شراء العناصر المادية والحفاظ عليها، على أمل زيادة قيمة الأصول بمرور الوقت.

وعلى الرغم مما ينطوي عليه الاستثمار في المقتنيات من إثارة ومتعة، فإنه قد يكون محفوفا بالمخاطر، بسبب ارتفاع تكاليف الاستحواذ ونقص أرباح الأسهم أو أي دخل آخر حتى يتم بيعها، واحتمال تضرر الأصول إذا لم يتم تخزينها أو الاعتناء بها بشكل صحيح.


من جانب آخر، نصح الكاتب أمير بلوش، مؤسس شركة "بلوش كابيتال للاستثمارات البديلة" (Baluch Capital) -في مقال له بموقع "فوربس" (Forbes) الاقتصادي- ببعض المجالات الأخرى للاستثمارات البديلة من أهمها ما يلي:

4. الذكاء الاصطناعي

قال الكاتب إن استثمارات الذكاء الاصطناعي لا تزال في بدايتها، مبينا أنه يمكن الاستثمار في الصناديق التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتحلل السوق وتستثمر من أجلك، حيث تساعد تلك الاستثمارات في التخلص من الصداع والاستثمار بشكل أكثر دقة بناء على دقة البيانات، وهي أدق أكثر مما يمكن لأي فريق بشري تقييمه. وحذر من أنه إذا كان المستثمر لا يفهم هذه التقنيات، فقد يكون من الصعب عليه الحكم بنجاح أي منها.

5. الاستثمارات في الرعاية الصحية

أشار الكاتب إلى أن الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية تشهد تزايدا مهولا خاصة في أعقاب جائحة "كوفيد-19″، إذ إن هناك مجموعة متنوعة من الطرق للانخراط في فئة الأصول هذه من خلال صناديق ما قبل الاكتتاب العام أو رأس المال الاستثماري وشركات الأسهم الخاصة.

وحذّر الكاتب من أن الاستثمار في التكنولوجيا الطبية الجديدة يأخذ وقتا طويلا حتى تثبت نجاحها، ناصحا المستثمرين بتعويض ذلك عن طريق محفظة متنوعة من هذه الشركات، وخاصة تلك التي لديها إمكانات نمو أكبر ومخاطر أقل.

واختتم الكاتب بالقول إن الاستثمارات البديلة مستمرة في اكتساب الزخم، مشيرا إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في البدائل، فمن المهم للغاية اختيار تلك التي لا ترتبط بالأسهم (الأسهم المتداولة علنًا) والحفاظ على التوازن في محفظتك للنمو والدخل وحماية الأصول.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: الاستثمار فی

إقرأ أيضاً:

مستقبل واعد وفرص استثمارية ذهبية.. حرص حكومي على جذب المستثمرين المحليين في مجال السياحة

 أكدت يمني البحار نائب وزير السياحة والآثار، حرص الحكومة المصرية على تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري كمقصد جاذب للاستثمارات المحلية والدولية في كافة المجالات وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، مستعرضة عدداً من الجهود التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة في هذا المجال مثل تقديم حوافز خاصة كالرخصة الذهبية، أو إجراءات إصلاحات تشريعية لتحسين مناخ الأعمال.

جاء ذلك خلال مشاركتها نيابة عن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في جلسة المائدة الوزارية المستديرة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism) بإمارة أبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة تحت عنوان "تشكيل فرص الاستثمار السياحي من خلال ابتكار السياسات"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ14 لقمة الاستثمار السنوي (AIM) المُقامة بمركز أبو ظبى الوطني للمعارض.

وتأتي مشاركة الوزارة هذا العام في هذه القمة كونها فرصة ومنصة دولية هامة لتبادل الافكار والرؤى والتعرف على قصص نجاح الدول لجذب الاستثمارات المختلفة، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية الموجودة في قطاع السياحة المصري، وعرض الحوافز والمبادرات التمويلية التي طرحتها الحكومة المصرية مؤخراً لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر وبالأخص الاستثمار الفندقي.

وأضافت البحار عن الجهود التي بذلتها مصر على مدار العقود الماضية لتشجيع الاستثمار السياحي وكافة التسهيلات التي تم تقديمها للمستثمرين والتي ساهمت في خلق مقاصد سياحية لم تكن قائمة قبل إطلاق تلك التسهيلات، كما استعرضت الخطوط العريضة لاستراتيجية الوزارة الحالية فيما يتعلق بتنمية الاستثمارات السياحية، لافتة إلى الحوافز والمبادرات التمويلية التي أقرتها الحكومة المصرية مؤخراً لتشجيع التوسع في بناء الغرف الفندقية لمواكبة أهداف النمو السياحي واستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد السائحين خلال السنوات القادمة.

وأكدت على حرص الدولة والوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع السياحي الخاص سواء في تنفيذ المشروعات أو في صياغة السياسات، لافتة إلى أن هذا الملف يحظى بالاهتمام على أعلى مستوى.

وقد شهدت توصيات هذه الجلسة التأكيد على أهمية تقديم الحوافز المختلفة لتشجيع المستثمرين على إقامة المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات، وتم الإشادة بتجارب معظم الدول من خلال قصص النجاح التي تم عرضها خلال الجلسة لتعزيز حجم الاستثمارات في قطاع السياحة بها.

تم التأكيد أيضاً على أهمية عمل موائمة بين تطوير السياسات والعمليات التنظيمية والقوانين المنظمة لقطاع السياحة بما يساهم في تعزيز الاستثمارات ومن ثم تحقيق التنافسية بالقطاع، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق ربط وشراكة وتكامل بين القطاع السياحي العام والخاص لصياغة السياسات والبيئة الحاكمة للنمو الاستثماري وتوفير البيئة الحاضنة للاستثمارات والبرامج والتشريعات ذات الصلة.

وقد شارك في الجلسة عدد من وزراء ومسئولي السياحة بعدد من الدول، بجانب ممثلين عن بعض المنظمات الدولية منها منظمة الأمم المتحدة للسياحة ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث تم استعراض تجارب الدول وجهود المنظمات ذات الصلة بالملف، والسياسات المختلفة المقدمة لدفع وتحفيز الاستثمار السياحي والاستدامة.

وتمت الإشارة إلى النمو الذي يشهده قطاع السياحة عالمياً وخاصة في ظل كونه قطاع حيوي وواعد ومستدام قادر على استقطاب الاستثمارات وتقديم فرص استثمارية كبيرة وخلق فرص عمل جديدة مما ينعكس إيجابياً على المجتمع المحلي وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي.

جدير بالذكر أنه يتم تنظيم قمة AIM للاستثمار بشكل سنوي، وبرعاية سمو الشيخ (خالد بن محمد بن زايد آل نهيان) ولي عهد أبو ظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وبدعم من كل من وزارة الاستثمار، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع اتحاد الغرف العربية. 

وأقيمت هذه القمة هذا العام تحت شعار "الاتجاه الجديدة للمشهد الاستثماري العالمي: نحو نظام عالمي جديد متوازن"، حيث تهدف الى تعزيز مستقبل الاستثمار العالمي من خلال تسليط الضوء على المشهد الاستثماري العالمي في ظل المتغيرات المتسارعة والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • برلماني: السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية تجعله جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية
  • مستقبل واعد وفرص استثمارية ذهبية.. حرص حكومي على جذب المستثمرين المحليين في مجال السياحة
  • كريم زيدان: ميثاق الإستثمار عرف إصلاحاً هيكلياً عميقاً
  • غرفة الأخشاب: الاستثمارات البريطانية تعكس ثقة عالمية متزايدة في الاقتصاد المصري
  • نائب وزير السياحة تؤكد ضرورة تقديم حوافز الاستثمار لتشجيع القطاع
  • مصر تشارك في فاعلية دولية لتبادل الأفكار لجذب الاستثمارات بمجال السياحة
  • تعاون مصري كويتي.. وزير الزراعة: زيادة فرص الاستثمار بالقطاع
  • وزير الاستثمار يبحث مع كبرى الشركات الفرنسية تعزيز التعاون الاقتصادي
  • لتعزيز التعاون.. وزير الاستثمار يعقد لقاءً موسعا مع وفد من كبرى الشركات الفرنسية
  • الإمارات محفز عالمي للاستثمار الأجنبي المباشر