المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: مشروع رأس الحكمة يعكس أهمية الفرص الاستثمارية بمصر
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أشادت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، بتوقيع الحكومة المصرية مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير منطقة رأس الحكمة كأكبر استثمار أجنبي مباشر لمصر وأفريقيا؛ الأمر الذي يعكس قيمة وأهمية الفرص الاستثمارية الضخمة في مصر.
وأكدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال علي أهمية العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية باعتبارها شراكة استراتيجية توجت بصفقة تاريخية وهي مشروع رأس الحكمة.
وأعلنت الجمعية، في بيان رسمي، أن الصفقة تمثل مرحلة جديدة في مستقبل الاقتصاد المصري، ومن المهم البناء عليها لزيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية على جميع المستويات.
وقالت الجمعية، “نثمن جهود القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونتمنى عمل هيكلة اقتصادية متكاملة لتحفيز الاستثمارات، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بصفة عامة”.
وأشارت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال، إلى أن ما تم الاتفاق عليه مع دولة الامارات الشقيقية خطوة مهمة تساعد الحكومة في مواجهة التحديات الراهنة وبالأخص ازمة نقص الموارد من النقد الأجنبي، إضافة إلي أنها خطوة مهمة تمهد الطريق لعمل صفقات أخري مع الاشقاء في الدول العربية بخلاف تعزيز موقف مصر لإنجاح مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي.
وأكدت الجمعية، أنه من المهم فتح حوار جاد لرسم خريطة جديدة لمسارات الاقتصاد المصري في الصناعة وفي الزراعة والتشييد وباقي المجالات الإنتاجية والخدمية والاستفادة من كافة الطاقات البشرية والإنتاجية وتعزيز دور الصناعة الوطنية ومساندتها بشكل واضح لاستدامة التعافي الاقتصادي.
وشددت الجمعية، على ضرورة الاستفادة من الخبرات والعقول والكفاءات الوطنية لعمل حصر حقيقي بكافة التحديات الاقتصادية الراهنة ووضع الحلول العلمية والعملية المناسبة وسرعة تنفيذها على أرض الواقع.
خريطة أولوياتوأضاف بيان الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال، أنه من الضروري عمل خريطة أولويات تتوافق مع الاحتياجات الاقتصادية والمجتمعية الراهنة ووفقا لما تفرضه الظروف الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاقتصاد وما نتج عنه من اثار اجتماعية.
وأكدت الجمعية على أنها تضع كافة إمكانياتها وخبراتها في خدمة الاقتصاد المصري وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين مصر ولبنان والبلدان العربية والأفريقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصرية اللبنانية الامارات استثمار أجنبي مباشر مصر الاقتصاد الجمعیة المصریة اللبنانیة لرجال
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد يناقش توطين الصناعات وحماية المنتجات المحلية وتهيئة البنية التشريعية الاقتصادية
الثورة نت/ اسماء البزاز
عقد اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد الصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري ، اليوم ، لمناقشة خطط عمل الوزارة في توطين الصناعات وحماية المنتجات المحلية ، ومستوى انجاز مشاريع التعديلات للبنية القانونية الاقتصادية .
وخلال الاجتماع الذي حضره نائب الوزير احمد محمد الشوتري ـ استمع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الى عدد من التقارير حول خطط توطين السلع ومشاريع التعديلات القانونية .
وأكد الوزير المحاقري على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب والحرص على تسهيل الإجراءات وخدمة الموطنين والمستفيدين من خدمات الوزارة وسرعة انجاز المهام والاعمال أولا بأول ومواكبة المهام والخطط التي تعمل عليها الوزارة في مجال تشجيع الاستثمار وتوطين الصناعات وحماية الإنتاج المحلي وبرامج التمكين الاقتصادي .
ولفت الى ان الوزارة بصدد اتخاذ قرارات بتوطين قائمة سلع محلية تضم نحو 20 سلعة واتخاذ إجراءات لحمايتها وفق اليات تسهم في دعم المنتجات الوطنية ، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة التي ستكون بمثابة قوة دافعة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتنشيط وتشجيع وتقوية المنتجات المحلية وزياده قدرتها على المنافسة .
واشار وزير الاقتصاد الى ان دعم وتعزيز الإنتاج المحلي يعد الركيزة الأساسية لبناء أي اقتصاد ، مطالبا الجميع بالعمل على تحقيق أعلى النجاحات المطلوبة في هذا الجانب لما له من أهمية اقتصادية ووطنية خصوصا في ظل التحديات التي تواجهها البلاد .
ووجهه وزير الاقنصاد لجنة التوطين بالعمل على استكمال كافة البيانات الخاصة بالسلع التي ستشملها قرارات الحماية و التوطين في القائمة الأولى ، وبدء العمل على القائمة الثانية من السلع وبما يعمل على حماية رؤوس الأموال الوطنية وينمى الصناعات ويرفع مستوى الإنتاج المحلي ويخفض فاتورة الاستيراد و يحقق المصلحة العليا للبلاد .
كما وجه وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بسرعة استكمال مشاريع التعديلات القانونية واستيعاب ملاحظات الجهات ذات العلاقة ، لتقديمها الى مجلس الوزراء بعد اجازه عيد الفطر .
مبينا ان مشاريع التعديلات القانونية ستحد من الكثير المشاكل والقضايا التي يعاني منها القطاع الخاص ويعمل على تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا .
حضر الاجتماع وكلاء الوزارة لقطاعات التجارة الداخلية محمد قطران ، وخدمات الاعمال القاضي عبدالفتاح الذويد ، و قطاع الصناعة ايمن الخلقي ومدراء عموم الوزارة .
مع تزايد التحرش داخل الجيش.. مشروع قانون لإجبار رئيس أركان الاحتلال على التحقيق