وكيل الصحة بالشرقية يجتمع بمشرفي التمريض بالإدارات الصحية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية اجتماعا مع مشرفي التمريض بالإدارات الصحية بالمحافظة، اليوم الأحد، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، وذلك في إطار الاجتماعات المكثفة لمناقشة خطط العمل وتحديثها للوصول إلى أفضل خدمة صحية ممكنة تقدم للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.
جاء ذلك في حضور مديرة إدارة التمريض، ومديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.
تناول الإجتماع عرض تقارير المرور الإشرافية على الوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، ومؤشرات أداء عمل هيئة التمريض بوحدات الرعاية الأولية، وتقييم أداء كل إدارة، وما يترتب عليه من تحديد نقاط القوة والضعف، والوقوف على الإيجابيات والسلبيات، ووضع الحلول المناسبة للسلبيات، وأكد وكيل الوزارة على الدور الهام للهيئة التمريضية بالمنظومة الصحية، والتي تعد من الركائز الأساسية لها، لافتاً إلى أنها مهنة سامية ورسالة إنسانية نبيلة، مشيداً بجهود الفرق الطبية المبذولة للتخفيف من آلام ومعاناة المرضى، مؤكداً على أهمية الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وحرص هيئة التمريض على أداء الخدمة بكفاءة عالية، والالتزام بالمواعيد المحددة.
كما ناقش الدكتور هشام مسعود أداء عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرات الرئاسية المختلفة مثل دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وفحص المقبلين على الزواج وغيرها، مؤكداً على أهمية المعاملة الحسنة للمواطنين أثناء تقديم الخدمة لهم، ومتابعة كفاءة عمل الأجهزة الطبية بالوحدات، كما أكد على أهمية التدريب والتعليم الطبي المستمر لجميع الفرق الطبية، ومشدداً على تكثيف المرور والمتابعة على جميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالرعاية الأولية والبالغ عددهم ٤٨٩ منفذ طبي تابع لعدد ١٩ إدارة صحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرقية وكيل وزارة الصحة الوفد التمريض
إقرأ أيضاً:
واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى بالقانون الجديد
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية ، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى.
واجبات مقدمي الخدمات الطبيةونصت مادة (5) على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة ، وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2. تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3. استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4. تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5. تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7. التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8. إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
9 - عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
10- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.