شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بفعاليات اجتماع وزراء التجارة العرب، والذي عقد على هامش اجتماعات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية والذي يعقد بالعاصمة الإمارتية أبو ظبي خلال الفترة من 26-29 فبراير الجاري وذلك بمشاركة وزراء تجارة الدول العربية الأعضاء بالمنظمة وبحضور الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، والدكتورة إنجوزى إيويلا مدير عام منظمة التجارة العالمية وعدد كبير من سفراء الدول المشاركة بالمؤتمر.

وتوجه الوزير بالشكر والتقدير للدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية على دعوته للمشاركة في الاجتماع التنسيقي لوزراء التجارة للمجموعة العربية كما توجه بالشكر للدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية على جهوده الدؤوبة في الإعداد للمؤتمر، معرباً عن تقديره لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة والشعب الإماراتي لاستضافة المؤتمر.

ودعا الوزير الدول العربية إلى الاستمرار في التنسيق لوضع أجندة تجارية طموحة وتبني موقف مترابط في كافة القضايا المطروحة بالإضافة إلى التنسيق مع المجموعات المختلفة الممثلة للدول النامية في المنظمة بهدف الضغط سوياً لإعطاء الأولوية لكافة الملفات التفاوضية التي تلبى احتياجات الدول النامية والأقل نمواً وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة بالدول العربية، متوجهاً بالشكر والتقدير للأشقاء العرب للدعم والتأييد المتواصل لمصر في مجال الأمن الغذائي. وقال سمير إن المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية يأتي في ظل تحديات وصعوبات كبيرة أمام الاقتصاد العالمي بما في ذلك تحديات الأمن الغذائي، وتداعيات الجائحة، وتغير المناخ، والأزمات الجيوسياسية، لا سيما في المنطقة العربية، بالإضافة الى الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية والتي أدت إلى تراجع الأداء الصناعي والإنتاجي العالمي ما أسفر عن تباطؤ معدلات النمو العالمية وذلك في ظل انخفاض الطلب وتراجع الدعم المالي والنقدي في جميع أنحاء العالم.

منظمة التجارة العالمية

وأضاف سمير أن هذه التحديات وغيرها تحتاج إلى جهود المجتمع الدولي بصفة عامة، ومنظمة التجارة العالمية بصفة خاصة لوضع رؤية وحلول ناجزة لها بما يتناسب مع تداعياتها على دول الوطن العربي، ويعزز من التجارة وتعافي الاقتصاد العالمي بشكل مستدام وعادل وشمولي.

واستعرض سمير عدداً من الموضوعات ذات الأولوية لمصر خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة، ومن بينها البعد التنموي لمنظمة التجارة العالمية، وأهمية العمل المشترك للدفع بالمقترحات التي تعزز من أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية في مختلف موضوعات منظمة التجارة العالمية وجعلها أكثر فاعلية، واستجابة لاحتياجات الدول النامية والأقل نمواً، وذلك في إطار دعم جهود هذه الدول لتحقيق التنمية الصناعية والتنوع الاقتصادي، علاوة على تمكينهم من بناء نظم اقتصادية أكثر مرونة والاندماج بدرجة أكبر في النظام التجاري متعدد الأطراف.

وأضاف الوزير أن الموضوعات ذات الأولوية للدولة المصرية تتضمن أيضاً محورية ملف الزراعة والأمن الغذائي والتأكيد على أهمية إصلاح الخلل القائم في اتفاق الزراعة والذي يؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول (لا سيما النامية والأقل نمواً) على تنمية القطاع الزراعي لديها وزيادة الإنتاج المحلي، بما في ذلك من اصلاح حقيقي على مستوى كافة محاوره خاصة الدعم المحلي، فضلاً عن إيجاد حل دائم لمسألة التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي باعتباره سبيلاً قد يساهم جزئياً في توفير مساحة للدول العربية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، وأهمية وجود آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، ومراعاة الصعوبات والتحديات التي واجهتها الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً في توفير احتياجاتها الأساسية.

وحث الوزير كافة الأشقاء العرب على تأييد المطالب والمقترحات الهادفة إلى توفير القدر اللازم من المرونة للدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً لتعزيز انتاجها المحلي من المنتجات الزراعية الاستراتيجية ومن ثم أمنها الغذائي، خاصة تلك التي تمثل الواردات نسبة عالية من استهلاكها المحلي، أو تلك التي تتعرض لصدمات سعرية، واستثناء الصادرات الموجهة للدول النامية المستوردة الصافية للغذاء (ومنها مصر) والدول الأقل نمواً من القيود على الصادرات، بالإضافة إلى تمديد الحل المؤقت لموضوع التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي للدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والأقل نمواً لحين التوصل إلى حل دائم في هذا الشأن، فضلاً عن الاستجابة لمطالب الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً في إطار برنامج العمل الذي تم إنشاؤه وفقاً للفقرة الثامنة من الإعلان الوزاري الخاص بالاستجابة الطارئة لانعدام الأمن الغذائي الصادر في المؤتمر الوزاري الثاني عشر.

ونوه سمير إلي أن الموضوعات ذات الأولوية لمصر تشمل كذلك أهمية توفير المعاملة الخاصة والتفضيلية الفعالة للدول النامية في إطار الوصول إلى اتفاق بشأن دعم مصايد الأسماك التي تسهم في الصيد الجائر والقدرات المفرطة للصيد، بشكل يسمح بتطوير قطاع الأسماك بالدول العربية واستغلال الموارد السمكية البحرية، والمساهمة في توفير أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي، مع مراعاة أن تتحمل كبار الدول المانحة للدعم مسؤوليتها وإخضاعها لمستوى أعلى من الالتزامات كونها المتسبب الأكبر في الصيد الجائر والقدرات المفرطة للصيد، و استكمال جهود إصلاح المنظمة بصورة متوازنة وعادلة، وأهمية استعادة فعالية نظام تسوية المنازعات خاصة تجاوز أزمة جهاز الاستئناف لاستعادة فعالية نظام تسوية المنازعات، وتعزيز قدرة الدول النامية على الاستفادة منه.

وأكد الوزير أهمية استكمال برنامج عمل التجارة الإليكترونية بشكل مكثف والتركيز على البعد التنموي، ودراسة أثر تمديد قرار الإعفاء المؤقت من الرسوم الجمركية على مصالح الدول النامية ونطاق عمل القرار ووضع تعريف محدد للبث الإلكتروني. ورحب الوزير بانضمام دولة جزر القمر إلى منظمة التجارة العالمية مما يساعد على زيادة عدد الدول العربية الأعضاء بالمنظمة، معربًا عن امله في زيادة قدرة الدول العربية على فرض مصالحها التجارية ومطالبها التي لا تزال معلقة.

ثوابت الموقف العربي

وأكد سمير على تمسك جمهورية مصر العربية بثوابت الموقف العربي حيث ستظل مصر متمسكة بموقفها وتأييدها المطلق لحق فلسطين في الحصول على صفة مراقب بمنظمة التجارة العالمية، وكذا موقفها الداعم لطلب جامعة الدول العربية للحصول على صفة مراقب في المؤتمرات الوزارية والمجلس العام وكافة هيئات المنظمة، مشددا على أهمية تسريع عملية انضمام المزيد من الدول العربية للمنظمة، وكذا ضرورة إدخال اللغة العربية كإحدى اللغات الرسمية في المنظمة من أجل الإسهام في تعميق اندماج الدول العربية في النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف.

وتوجه سمير بالشكر للمملكة العربية السعودية على دورها كمنسق للمجموعة العربية في جنيف، مؤكدا دعم مصر الكامل لجهود المجموعة العربية في العمل من أجل إنجاح المؤتمر الوزاري الثالث عشر واستعادة مصداقية منظمة التجارة العالمية، وكذا على أن البُعد التنموي هو المحدد الرئيسي للتوصل لنتائج ملموسة في إنجاح المؤتمر الوزاري الثالث عشر وأية مؤتمرات وزراية مستقبلية بمنظمة التجارة العالمية.

اقرأ أيضاًوزير التجارة يشارك في فعاليات المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية

وزير التجارة: فرص استثمارية متاحة للأشقاء العرب والأتراك في التصنيع والتصدير

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: منظمة التجارة العالمية وزير التجارة والصناعة أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية المؤتمر الوزاری الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمیة منظمة التجارة العالمیة للدول النامیة الأمن الغذائی الدول العربیة الدول النامیة وزیر التجارة

إقرأ أيضاً:

وزير الخا رجية يؤكد من أنقرة: وحدة الأراضي في الدول العربية ومكافحة الإرهاب ضرورة لاستقرار المنطقة

 

عقد وزيرا خارجية جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا مشاورات، في أنقرة، اليوم الثلاثاء ٤ فبراير ٢٠٢٥، والتي تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث عُقِدت هذه المشاورات في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وقد خلص الوزيران إلى الآتي:

اجتماع وزير الخارجية مع نظيره التركي

1. وضعًا في الاعتبار حلول الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا في عام ٢٠٢٥، أعرب الوزيران، عن رضائهما تجاه المسار الإيجابي للعلاقات الثنائية، وهو ما يتسق مع مخرجات اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في سبتمبر ٢٠٢٤، والتي انعكست في الزيادة الملحوظة لحجم التبادل التجاري، حيث وصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين ٨،٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٤.

2. أكدا التزامهما نحو مواصلة جهودهما لتعزيز المناخ الاستثماري للقطاع الخاص والمستثمرين في البلدين، كما تعهدا بالاستمرار في دفع حجم التبادل التجاري بينهما قدمًا ليبلغ ١٥ مليار دولار عبر تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون في مجال الصناعة.


التأكيد على إتمام وقف إطلاق النار في كافة مراحله
3. رحبا بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في غزة، وأثنيا على الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد، كما دعما الجهود الرامية لضمان تنفيذ الاتفاق في كافة مراحله.


تكثيف الجهود مع المجتمع الدولي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
4. شددا على أهمية تكثيف الجهود الجماعية من قبل المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة في غزة، وذلك عن طريق زيادة المساعدات الإنسانية، والالتزام بإعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. 

وعلى ضوء آثار الحرب على غزة التي أدت إلى واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث، دَعَا الوزيران في هذا السياق المانحين الدوليين إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي من المتوقع أن تستضيفه مصر.


لا يمكن الإستغناء عن الأونروا في الأراضي الفلسطينية
5. أكدا أهمية الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي لا يمكن الاستغناء عنها في سبيل دعم اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تراجع إسرائيل عن قراراتها التي تقوض دور الأونروا.


رفض التهجير وعدم المساس بحقوق الشعب الفلسطيني
6. شددا على دعمهما القوي لصمود الشعب الفلسطيني والتزامه الثابت بأرضه ووطنه وحقوقه المشروعة. 

 وجدد البلدان رفضهما لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية وضم الأراضي، أو من خلال التهجير والانتزاع من الأرض، أو تشجيع نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية لأغراض قصيرة أو طويلة الأجل على حد سواء، حيث أن مثل هذه الأعمال تهدد الاستقرار وتؤجج الصراع في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.


حل الدولتين السبيل للاستقرار في المنطقة
7. جددا التزامهما بمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال تحقيق سلام عادل ودائم بين فلسطين وإسرائيل استنادًا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وحل الدولتين، لا سيما من خلال ترسيخ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

مؤتمر وزير الخارجية المصري ونظيره التركي


ضمان وحدة الأراضي السورية وعدم تشكيل أي تهديد لدول الجوار
8. أكدا تصميمهما على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وضمان ألا تشكل الأراضي السورية تهديدًا لأي دولة. 

وشددا على أهمية وجود عملية سياسية شاملة تخدم مصالح الشعب السوري الشقيق. 

وجددا فهمهما المشترك حول العودة الطوعية والكريمة للنازحين السوريين إلى وطنهم. 

وفي هذا الصدد، أكدا أهمية مكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذوره، والحفاظ على علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة. 
دعم حكومة الصومال 
9. جددا التزامهما بدعم سيادة ووحدة الصومال وسلامة أراضيه، بالإضافة إلى دعم الحكومة الفيدرالية في تحقيق الأمن والاستقرار.

ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية في السودان

10. أعربا عن أسفهما وقلقهما بشأن الصراع المستمر في السودان، والذي أدى إلى عواقب إنسانية كارثية في جميع أنحاء البلاد والمنطقة، وأثنيا على قرار مجلس السيادة السوداني الانتقالي لإنشاء مناطق إنسانية بهدف تسهيل نفاذ وتوزيع المساعدات الإنسانية.
وحدة ليبيا وسيادتها
11. شددا على التزامهما بدعم عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على الوحدة السياسية وأمن واستقرار وسيادة ووحدة الأراضي الليبية.
عدم التسامح مع الإرهاب والقضاء على كل أشكاله وعناصره 
12. أكدا التزامهما بدعم العمل المنسق والمشترك من قبل المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله، بما في ذلك معالجة أسبابه وجذوره الأيديولوجية ومكافحة تنقل العناصر الإرهابية عبر الحدود، ودَعَوا إلى "عدم التسامح مطلقًا" مع الإرهاب وداعميه.

وزير الخارجية مع نظيره التركي

مقالات مشابهة

  • وزير العمل يُعلن عن 2305 فرص عمل بشركة مقاولات في إحدى الدول العربية
  • برلماني يدعو لتحرك عربي موحد تقوده جامعة الدول العربية لوقف مخطط التهجير
  • مدن جديدة لإنتاج وتسويق البن والفواكه.. خارطة طموحة للأمن الغذائي بمنطقة الباحة
  • انعكاسات السياسات التجارية العالمية على الاقتصاد العُماني
  • لافروف: التجارة الروسية مع أفريقيا تواصل النمو وندعم مكافحة الإرهاب والأمن الغذائي
  • وزير الخا رجية يؤكد من أنقرة: وحدة الأراضي في الدول العربية ومكافحة الإرهاب ضرورة لاستقرار المنطقة
  • أوجلان يستعد لتوجيه نداء تاريخي من محبسه في تركيا.. هل يدعو لوضع السلاح؟
  • دعم الشركات الناشئة أولوية.. مدبولي: نسعى لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال
  • وزير الشباب يبحث استعدادات مؤتمر "Football Access summit" لمناقشة مستجدات كرة القدم العالمية
  • وزير الرياضة يبحث استعدادات مؤتمر "Football Access summit" لمناقشة مستجدات كرة القدم العالمية