وزير التجارة يدعو الدول العربية إلى استمرار التنسيق لوضع أجندة تجارية طموحة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بفعاليات اجتماع وزراء التجارة العرب، والذي عقد على هامش اجتماعات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية والذي يعقد بالعاصمة الإمارتية أبو ظبي خلال الفترة من 26-29 فبراير الجاري وذلك بمشاركة وزراء تجارة الدول العربية الأعضاء بالمنظمة وبحضور الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، والدكتورة إنجوزى إيويلا مدير عام منظمة التجارة العالمية وعدد كبير من سفراء الدول المشاركة بالمؤتمر.
وتوجه الوزير بالشكر والتقدير للدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية على دعوته للمشاركة في الاجتماع التنسيقي لوزراء التجارة للمجموعة العربية كما توجه بالشكر للدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية على جهوده الدؤوبة في الإعداد للمؤتمر، معرباً عن تقديره لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة والشعب الإماراتي لاستضافة المؤتمر.
ودعا الوزير الدول العربية إلى الاستمرار في التنسيق لوضع أجندة تجارية طموحة وتبني موقف مترابط في كافة القضايا المطروحة بالإضافة إلى التنسيق مع المجموعات المختلفة الممثلة للدول النامية في المنظمة بهدف الضغط سوياً لإعطاء الأولوية لكافة الملفات التفاوضية التي تلبى احتياجات الدول النامية والأقل نمواً وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة بالدول العربية، متوجهاً بالشكر والتقدير للأشقاء العرب للدعم والتأييد المتواصل لمصر في مجال الأمن الغذائي. وقال سمير إن المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية يأتي في ظل تحديات وصعوبات كبيرة أمام الاقتصاد العالمي بما في ذلك تحديات الأمن الغذائي، وتداعيات الجائحة، وتغير المناخ، والأزمات الجيوسياسية، لا سيما في المنطقة العربية، بالإضافة الى الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية والتي أدت إلى تراجع الأداء الصناعي والإنتاجي العالمي ما أسفر عن تباطؤ معدلات النمو العالمية وذلك في ظل انخفاض الطلب وتراجع الدعم المالي والنقدي في جميع أنحاء العالم.
منظمة التجارة العالميةوأضاف سمير أن هذه التحديات وغيرها تحتاج إلى جهود المجتمع الدولي بصفة عامة، ومنظمة التجارة العالمية بصفة خاصة لوضع رؤية وحلول ناجزة لها بما يتناسب مع تداعياتها على دول الوطن العربي، ويعزز من التجارة وتعافي الاقتصاد العالمي بشكل مستدام وعادل وشمولي.
واستعرض سمير عدداً من الموضوعات ذات الأولوية لمصر خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة، ومن بينها البعد التنموي لمنظمة التجارة العالمية، وأهمية العمل المشترك للدفع بالمقترحات التي تعزز من أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية في مختلف موضوعات منظمة التجارة العالمية وجعلها أكثر فاعلية، واستجابة لاحتياجات الدول النامية والأقل نمواً، وذلك في إطار دعم جهود هذه الدول لتحقيق التنمية الصناعية والتنوع الاقتصادي، علاوة على تمكينهم من بناء نظم اقتصادية أكثر مرونة والاندماج بدرجة أكبر في النظام التجاري متعدد الأطراف.
وأضاف الوزير أن الموضوعات ذات الأولوية للدولة المصرية تتضمن أيضاً محورية ملف الزراعة والأمن الغذائي والتأكيد على أهمية إصلاح الخلل القائم في اتفاق الزراعة والذي يؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول (لا سيما النامية والأقل نمواً) على تنمية القطاع الزراعي لديها وزيادة الإنتاج المحلي، بما في ذلك من اصلاح حقيقي على مستوى كافة محاوره خاصة الدعم المحلي، فضلاً عن إيجاد حل دائم لمسألة التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي باعتباره سبيلاً قد يساهم جزئياً في توفير مساحة للدول العربية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، وأهمية وجود آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، ومراعاة الصعوبات والتحديات التي واجهتها الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً في توفير احتياجاتها الأساسية.
وحث الوزير كافة الأشقاء العرب على تأييد المطالب والمقترحات الهادفة إلى توفير القدر اللازم من المرونة للدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً لتعزيز انتاجها المحلي من المنتجات الزراعية الاستراتيجية ومن ثم أمنها الغذائي، خاصة تلك التي تمثل الواردات نسبة عالية من استهلاكها المحلي، أو تلك التي تتعرض لصدمات سعرية، واستثناء الصادرات الموجهة للدول النامية المستوردة الصافية للغذاء (ومنها مصر) والدول الأقل نمواً من القيود على الصادرات، بالإضافة إلى تمديد الحل المؤقت لموضوع التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي للدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والأقل نمواً لحين التوصل إلى حل دائم في هذا الشأن، فضلاً عن الاستجابة لمطالب الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً في إطار برنامج العمل الذي تم إنشاؤه وفقاً للفقرة الثامنة من الإعلان الوزاري الخاص بالاستجابة الطارئة لانعدام الأمن الغذائي الصادر في المؤتمر الوزاري الثاني عشر.
ونوه سمير إلي أن الموضوعات ذات الأولوية لمصر تشمل كذلك أهمية توفير المعاملة الخاصة والتفضيلية الفعالة للدول النامية في إطار الوصول إلى اتفاق بشأن دعم مصايد الأسماك التي تسهم في الصيد الجائر والقدرات المفرطة للصيد، بشكل يسمح بتطوير قطاع الأسماك بالدول العربية واستغلال الموارد السمكية البحرية، والمساهمة في توفير أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي، مع مراعاة أن تتحمل كبار الدول المانحة للدعم مسؤوليتها وإخضاعها لمستوى أعلى من الالتزامات كونها المتسبب الأكبر في الصيد الجائر والقدرات المفرطة للصيد، و استكمال جهود إصلاح المنظمة بصورة متوازنة وعادلة، وأهمية استعادة فعالية نظام تسوية المنازعات خاصة تجاوز أزمة جهاز الاستئناف لاستعادة فعالية نظام تسوية المنازعات، وتعزيز قدرة الدول النامية على الاستفادة منه.
وأكد الوزير أهمية استكمال برنامج عمل التجارة الإليكترونية بشكل مكثف والتركيز على البعد التنموي، ودراسة أثر تمديد قرار الإعفاء المؤقت من الرسوم الجمركية على مصالح الدول النامية ونطاق عمل القرار ووضع تعريف محدد للبث الإلكتروني. ورحب الوزير بانضمام دولة جزر القمر إلى منظمة التجارة العالمية مما يساعد على زيادة عدد الدول العربية الأعضاء بالمنظمة، معربًا عن امله في زيادة قدرة الدول العربية على فرض مصالحها التجارية ومطالبها التي لا تزال معلقة.
ثوابت الموقف العربيوأكد سمير على تمسك جمهورية مصر العربية بثوابت الموقف العربي حيث ستظل مصر متمسكة بموقفها وتأييدها المطلق لحق فلسطين في الحصول على صفة مراقب بمنظمة التجارة العالمية، وكذا موقفها الداعم لطلب جامعة الدول العربية للحصول على صفة مراقب في المؤتمرات الوزارية والمجلس العام وكافة هيئات المنظمة، مشددا على أهمية تسريع عملية انضمام المزيد من الدول العربية للمنظمة، وكذا ضرورة إدخال اللغة العربية كإحدى اللغات الرسمية في المنظمة من أجل الإسهام في تعميق اندماج الدول العربية في النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف.
وتوجه سمير بالشكر للمملكة العربية السعودية على دورها كمنسق للمجموعة العربية في جنيف، مؤكدا دعم مصر الكامل لجهود المجموعة العربية في العمل من أجل إنجاح المؤتمر الوزاري الثالث عشر واستعادة مصداقية منظمة التجارة العالمية، وكذا على أن البُعد التنموي هو المحدد الرئيسي للتوصل لنتائج ملموسة في إنجاح المؤتمر الوزاري الثالث عشر وأية مؤتمرات وزراية مستقبلية بمنظمة التجارة العالمية.
اقرأ أيضاًوزير التجارة يشارك في فعاليات المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية
وزير التجارة: فرص استثمارية متاحة للأشقاء العرب والأتراك في التصنيع والتصدير
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: منظمة التجارة العالمية وزير التجارة والصناعة أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية المؤتمر الوزاری الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمیة منظمة التجارة العالمیة للدول النامیة الأمن الغذائی الدول العربیة الدول النامیة وزیر التجارة
إقرأ أيضاً:
التغيرات المٌناخية أم الصراعات والحروب؟.. دراسة: التغير المناخي يهدد بخسارة 38 تريليون دولار سنويا .. خبراء: الحروب تجارب للأسلحة وتسبب كوارث مناخية وتوفير التمويلات الخضراء للدول النامية فريضة غائبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يموج العالم في صراعات وتحديات بشكل مستمر، منها ناجم عن الصراعات السياسية والحروب التي تُخلّف ورائها الدمار والخراب، وأخري نتيجة الكوارث الطبيعية التي تتمثل الزالازل والبراكين، وتضاف لها الاحترار العالمي وتأثيرات التغير المُناخي مثل الفياضانات والجفاف التي تهدد بخسارة مليارات الدولارت وأكثر ها من الدول النامية، وهنا يري الخبراء بأن الحروب بمثل تجارب لأنواع أسلحة مجهولة تسبب كواراث مناخية، وطالبوا المجتمع الدولي بتوفير القروض والمنح والتمويلات الخضراء.
دراسة علميةجدير بالذكر، توقعت دراسة علمية بأن الاقتصاد العالمي سيتكبد خسائر بقيمة 38 تريليون دولار سنوياً بحلول 2049 بسبب تغير المناخ، إذ يتلِف الطقس المتطرف المحاصيل الزراعية ويضر بإنتاجية العمالة ويدمر البنية التحتية، وفقاً لباحثين في معهد "بوتسدام لبحوث تأثيرات المناخ" (Potsdam Institute for Climate Impact Research).
كما يشير بحث نُشر في مجلة “نيتشر “(Nature) إلى أن ارتفاع درجة حرارة الكوكب سيؤدي إلى انخفاض الدخل بنسبة 19% عالمياً بحلول منتصف القرن، مقارنة بوضع الاقتصاد العالمي دون تغير المناخ، إذ استخدمت الدراسة بيانات من أكثر من 1600 منطقة حول العالم خلال الأربعين عاماً الماضية، لتقييم التأثيرات المستقبلية لارتفاع درجة حرارة الكوكب على النمو الاقتصادي. وعلى مدار الـ50 عاماً الماضية، تسببت الأحوال الجوية القاسية في خسائر اقتصادية تزيد عن 4.3 تريليون دولار ووفاة 2 مليون شخص كان يعيش 90% منهم في الدول النامية، بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
البلدان الإفريقية الأكثر تضررهذه الأرقام مستمرة في الارتفاع، وتؤثر بشكل غير متناسب على البلدان الأكثر فقراً والأكثر ضعفاً في القارة السمراء، وتشير الخسائر والأضرار إلى التأثيرات التي لا يمكن تجنبها لتغير المناخ، والتي تكون البلدان الأكثر فقراً وضعفاً غير مجهزة لمواجهتها، فعلى الرغم من أن تأثيرات تغير المناخ عالمية، إلا أنها ليست متساوية بأي حال من الأحوال.
الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئةنحتاج لتمويل مشروعات التكيفوبدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، إن الدول الإفريقية هي الأكثر تضررًا من تأثيرات التغيرات المناخية ونطالب الدول المتقدمة والصناعية الكبري في دعم صندوق التمويل الأخضر خاصة أن اغلب الدراسات الحديثة تشير حتمالية فقدان الدول النامية لنحو 60% من دخلها و40% للدول المتقدمة .
ويضيف "إمام": بدلا من تمويل الحروب التي تزيد فواتيرها عن مليارات الدولارت علينا أن ندعم الدول الافريقية للتوسع في مشروعات التكيف مثل تحديث نظم الزراعة والتوسغ في بناء محطات مياه نظيفة والكهرباء وغيرها مثل التوسع في زيادة الأراضي الزراعية، وقد تبنت مصر المطالبة بملف الخسائر والأضرار في مؤتمري المناخ سواء في COP27 و COP28.
اتفاقية باريس 2015هذه التأثيرات الكارثية جعلت الحاجة الملحة إلى تأسيس صندوق للخسائر والأضرار واضحة للغاية حيث تم تأسيس اتفاقية باريس في ديسمبر 2015، تبنت 197 دولة اتفاقية باريس خلال مؤتمر "كوب 21" الذي عقد في العاصمة الفرنسية، وتشير المادة 8 من اتفاق باريس صراحةً إلى الخسائر والأضرار باعتبارها جانباً منفصلاً من سياسة المناخ، يختلف عن جهود التخفيف والتكيف. ومع ذلك، لا ينشئ ذلك البند إلزاماً قانونياً على الموقعين لاتخاذ إجراءات محددة في ما يتعلق بهذه المشكلة، فاللغة المستخدمة في المادة تنص على أنه "ينبغي للأطراف تعزيز التفاهم والعمل والدعم".
الدكتور مجدي علام، خبير البيئة الدوليانتهاكات فاقت هتلر في الحروب النازيةيقول الدكتور مجدي علام، خبير البيئة الدولي، إن الصراعات والحروب فاقمت الأزمة فبدلا من الحديث عن المناخ والتغيرات المُناخية وارتفاع درجات الحرارة وسخونة سطح الكرة الأرضية والاحتباس الحراري المسببة الغلاف الجوي نتيجة انبعاثات الغازات الدفيئة وهنا ترك الحديث عن كل ذلك وتوجهت الأنظار للحروب .
ويضيف “علام”: الحرروب ستفاقم في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات التلوث غير المسبوق عن الدمار والأسلحة التي لم ىتعرفها البشرية من قبل ظهرت في عدد القتلي والجرحي التي تقارب من 300 ألف شخصًا بين قتيل ومصاب، وأن فقاعة مثل دولة الكين الصهيوني تحاول أن تبتلع دولة عربية عريقة مثل فلسطين ذات التاريخ الممتد لألاف السنين خلال الحرب على غزة، ما يمثل خروج وانتهاكات لكل الاتفاقيات الدولية وما حدث لم يحدث في تاريخ هتلر .
الحرب تجربة لأسلحة ستسبب كوارث مناخيةويواصل"علام": هذة الأسلحة ذات مواد كيميائية وفيزيائية وبيولوجية ونووية وأقمار صناعية وتكنولوجيا حديثة وقنابل قذرة وهي تجارب لأسلحة الدول الكبري ما يمثل مأساة إنسانية لم تحدث من قبل ما يفاقم الأزمة المناخية "زادت الطين بلة" وحجم الانبعاثات الصادر عن الحروي سيساهم في التلوث مصادر المياه وحجم تلوث لم سشهدة التاريخ "نووي وتدميري وكميائي وفيزيائي وبيولوجي"، وبدأ ظهور حشرات كانت قد اختفت في الرجوع مثل الحشرات التي تزاد درجة فقسها من الحشرات، وهنا الناس ماذا تفعل .. هل تهرب من سطح الكرة الأرضية؟.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق