رئيس البرلمان التركي: مصير نتنياهو المثول أمام الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش، إن مصير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد رئيس البرلمان في تصريح بعد مشاركته في النسخة الـ14 لاجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية "APA" بالعاصمة الأذربيجانية باكو، أن الدول الراغبة في دعم إسرائيل لم تعد قادرة على التعبير عن أصواتها بقوة كما من قبل.
وأعرب عن اعتقاده بأن القضية الفلسطينية دخلت حقبة جديدة مع رفع جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية وإصدارها قرارا مؤقتا ضد إسرائيل.
وأشار رئيس البرلمان التركي إلى سقوط أكثر من 30 ألف مدني خلال 5 أشهر في غزة 75 بالمئة من الأطفال والنساء.
وشدد على أن "المجزرة الوحشية التي أطلق فيها نتنياهو وعصابته النار وقتلوا حتى الأغنام على الطريق، وصلت إلى درجة لا يمكن لأحد أن يتصورها ولا أن يدافع عنها".
ولفت في السياق إلى تكرار نتنياهو تهديد اجتياح مدينة رفح جنوبي غزة، حيث صرح بأن "التهديد بقتل اللاجئين إلى رفح وعدم تركهم أحياء قاد نتنياهو إلى طريق مجهول".
وأوضح أن نتنياهو دخل في طريق لا رجعة منه، مضيفا: "نأمل أنه بعد هذه المحاكمات في محكمة العدل الدولية، سيتم محاسبة ومعاقبة نتنياهو وكبار مجرمي الحرب كحال (زعيمي صرب البوسنة) رادوفان كاراديتش وراتكو ملاديتش في المحكمة الجنائية الدولية".
المصدر: الأناضول
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنقرة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية القضية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة محكمة العدل الدولية وفيات رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: إيطاليا متهمة بحماية المطلوبين لدى الجنائية الدولية
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن إيطاليا تسعى للتهرب من الالتزام المنصوص عليه في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمتعلق باعتقال الأفراد المطلوبين لدى المحكمة.
واستندت المنطمة في تعليقها على إطلاق السلطات الإيطالية سراح رئيس جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم بعد يومين من اعتقاله وإرساله إلى ليبيا في طائرة خاصة، لأسباب قالت إنها “إجرائية ” تتعلق بوضعه الاجتماعي.
وأضافت المنظمة أن إيطاليا وجهت ضربة أخرى لمصداقية الحكومة فيما يتعلق بالتزامها بالعدالة الدولية، والتي زعمت أن الإفراج عن “نجيم” كان ضروريًا لأنه “يشكل خطراً اجتماعياً”.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات في إيطاليا فتحت تحقيقا مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وأعضاء آخرين في الحكومة للنظر في قضية إعادة نجيم دون التشاور مع الجنائية الدولية.
واعتبرت المنظمة أن الفرصة مازالت قائمة لتحقيق العدالة، موجهة رسالة إلى السلطات الليبية بضرورة اعتقال نجيم وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.
وسبق أن رفضت إيطاليا تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، المطلوب لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، بحجة تمتعه بـ”الحصانة”.
كما تحفظت إيطاليا في مايوم 2024 على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، كما نفت باستمرار ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة، على الرغم من الأدلة الدامغة التي وثقتها العديد من المنظمات، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش وهيئات الأمم المتحدة.
وقالت منظمة رايتس ووتش إن إيطاليا من بين الدول التي تعارض سلسلة من التدابير التي يتخذها الاتحاد الأوروبي لمحاسبة السلطات الإسرائيلية على الانتهاكات الجسيمة.
هذا وطالبت الجنائية الدولية الدول الأطراف بتنفيذ أوامر الاعتقال، بغض النظر عما إذا كان الشخص رئيس حكومة أم لا باعتبار أنه لا توجد حصانة أمام المحكمة، بحسب المنظمة.
المصدر: منظمة هيومن رايتس ووتش
أسامة نجيمإيطالياالمحكمة الجنائية الدوليةهيومن رايتس ووتش Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت