تفاصيل استضافة البرنامج التدريبي لريادة الأعمال بمدينة الثقافة والعلوم
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ننشر تفاصيل إنطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لريادة الأعمال بمدينة الثقافة والعلوم بمدينة 6 أكتوبر برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.
تأهيل لسوق العمل
وبحسب المركز الإعلامي بمدينة الثقافة والعلوم، فإن البرنامج الذي يشمل أربعين طالبة وطالبا بالمعهد العالي للعلوم الإدارية بالمدينة، يتم تنفيذة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي، ويستهدف تدريب طلاب المعاهد وصقل قدراتهم على مواكبة سوق العمل.
مساعدة في إنجاز المشروعات
وأشار المركز الإعلامي: إلى أن البرنامج الذي تستمر فعالياته اليوم وغدا، يتم خلاله تعريف الطلاب بالخطوات الأولى على طريق ريادة الأعمال، لمساعدتهم على بدء تنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
الدولة وتأهيل الشباب
وخلال افتتاحه فعاليات البرنامج، أكد د.محمد إسماعيل عميد المعهد العالي للعلوم الإدارية بمدينة الثقافة والعلوم أن فكرة البرنامج تتجاوب مع توجهات الدولة التي تسعى لتأهيل الشباب لسوق العمل عبر العديد من الدورات التدريبية المتخصصة، والتي تعتمد خلالها على مدربين محترفين.
تفاصيل استضافة البرنامج التدريبي لريادة الأعمال بمدينة الثقافة والعلومالفرص الجيدة
وأضاف د.مجمد إسماعيل: أن الخريج المتدرب تدريبا جيدا خلال الدراسة والفترة التالية للدراسة، يستطيع بالفعل أن يجد فرصا جيدة في سوق العمل، الذي لا مكان فيه إلا للمتمكنين من أدواتهم ولديهم قدر معقول من الخبرة والمهارات العملية، وهذا أمر ليس في مصر وحدها، بل في كل دول العالم التي تسعى للانطلاق نحو المستقبل.
تفاعل مع المبادرات الرئاسية
وأوضح المركز الإعلامي: أن مدينة الثقافة والعلوم تشهد تنفيذ العديد من البرامج الوطنية والقومية وعلى رأسها البرامج المتعلقة بالمبادرات الرئاسية، ومنها المبادرة الرئاسية "مودة" التي تستهدف تأهيل الشباب المقبلين على الزواج اجتماعيا ونفسيا، إلى جانب تنظيم العديد من الفعاليات والندوات، التي تسعى لرفع درجة الوعي لدى الطلاب في ظل حروب الجيل الرابع التي اشتدت وطأتها عالميا مؤخرا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأعمال ريادة الأعمال مدينة الثقافة والعلوم وزير التعليم العالي بمدینة الثقافة والعلوم
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025، للمرة الأولى في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، وذلك ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل مستمر لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات، وتركز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تستهدف تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا عبر شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، بما يحقق تعظيم مخرجات البحث العلمي. ويعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، ضمن نطاق جغرافي معين، لتعظيم الفائدة وجعل التحالفات محركات للتنمية الاقتصادية ومراكز للأفكار الإبداعية، وحاضنات للشركات الناشئة، ومصادر رئيسية لخلق فرص العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين الأعضاء، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
وأكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.