عوائد صفقة رأس الحكمة تُنعش 4 قطاعات رئيسية في مصر
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تساهم صفقة رأس الحكمة الضخمة، في تدفق استثمارات أجنبية مباشرة لمصر بحجم كبير، دفعة للنمو الاقتصادي، من خلال ضخ 24 مليار دولار نقدًا في غضون شهرين، وهو ما يمكن أن يساعد على تغطية نقص الدولار في القطاع المصرفي، وتخليص البضائع المحجوزة في الموانئ المصرية، وتقليص صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية، وفق شركة “اتش سى” لتداول الأوراق المالية والسندات.
وأضافت إتش سي في بيان اليوم، أن صفقة رأس الحكمة تساعد أيضا على انخفاض الدين الخارجي لمصر ب11 مليار دولار. وتابعت: "تشمل الموارد الأخرى بالدولار ، والتي من المتوقع أن تحصل عليها مصر قريبًا زيادة حجم تمويل مصر من صندوق النقد الدولي وصرف الشريحتين الأولى والثانية بقيمة إجمالية تبلغ 700 مليون دولار من الاتفاق الأولي البالغ 3 مليارات دولار أمريكي".
ويتزامن تدفق الأموال مع خفض لقيمة الجنيه المصري، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 200-300 نقطة أساس لاحتواء الموجة التضخمية المتوقعة والحد من “الدولرة”.
وتوقعت الشركة أنه بالنسبة للقطاع المصرفي، أن تستفيد البنوك من أسعار الفائدة المرتفعة وأن تستمر في تسجيل هوامش فائدة وعوائد على حقوق المساهمين مرتفعة بسبب ارتفاع الفائدة على أذون الخزانة، مع احتساب مخصصات أعلى كاجراء وقائي، وتباطؤ محتمل في نمو الإقراض بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض.
وأكدت أنه بالنسبة للقطاع العقاري، فمن المتوقع أن يقوم المطورون بإعادة تسعير الوحدات بعد الخفض المتوقع لقيمة الجنيه، وأن يستمر القطاع في الاستحواذ على جزء من الطلب الاستثماري مثل فئات الأصول الأخرى، تحديداً الدولار والذهب. كما توقعت، أن تنخفض تكاليف البناء والمواد الخام بسبب توفر الدولار، مما سيساعد على حماية هوامش أرباح المطورين، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع حجم الاعمال لديهم، مشيرة إلى مشروع رأس الحكمة سيوفر فرصاً استثمارية كبيرة للمطورين الذين يسعون إلى توسيع محفظة مشاريعهم ويؤدي إلى إعادة تقييم محافظ أراضي الساحل الشمالي.
توفر الدولاروعن القطاع الاستهلاكي، توقعت "إتش سي" أن تستفيد شركات الأغذية التي تستورد موادها الخام، من توفر الدولار بالسعر الرسمي، والذي قد يؤدي إلى انخفاض التكاليف وتحسين هوامش الربح، مؤكدة أن تقلبات الأسعار أضرت بطلب المستهلك ونتوقع أن يساهم توفر الدولار في استقرار الأسعار مما ينعكس على تحسن الطلب الاستهلاكي.
وأكملت: "نعتقد أن شركات الأدوية ستستفيد من تطورات منطقة رأس الحكمة، وصرحت هيئة الدواء المصرية إلى أن مراجعة الأسعار متوقفة على قرار البنك المركزي المصري بشأن تحرير سعر صرف الجنيه المصري جزئيًا أو كليًا، وهو الأمر الذي أصبح وشيكًا الآن، وفي حين يمكن أن تستفيد شركات السيارات من التوقف عن تقييد الاستيراد، إلا أنها قد تواجه ارتفاعًا في تكاليف الفائدة بسبب زيادة سعر الفائدة.
بالنسبة للقطاع الصناعي، توقعت الشركة، استقرارا تدريجيا في الأسعار المحلية مع توافر العملات الأجنبية، بسبب بدء توافر المواد الخام المستوردة بالسعر الرسمي للدولار بالنسبة للشركات التي كانت تعاني من نقص العملة لتوفيروارداتها.
وتابعت: "سيعتمد مدى قدرة الشركات الصناعية على توفير الدولار بالسعر الرسمي على ترتيبها في قائمة أولويات الإستيراد بالنسبة للقطاع المصرفي، الأمر الذي سيكون له تأثير على مستهدفات الشركات المصدرة من حيث البيع محليا أو التصدير.. نتوقع أن يستمر التاثير الأيجابي علي الهوامش الشركات التي تتميز بصافي تعرض ايجابي للعملة الأجنبية في قطاعات الاسمنت والبتروكيماويات، وإن كان بدرجة أقل نسبيًا".
كما توقعت، تأثيرًا محايدًا تقريبًا لشركات القطاع التي يتوازن هيكل تكاليفها المقوم بالدولار مع أيرادتها بالعملة الأجنبية. وفيما يخص شركات الانشاء نري ان يفوق التاثير الايجابي على المشاريع الدولارية التاثير السلبي على المشاريع المقومة بالعملة المحلية وفقا للوزن النسبي لكلا منهما في مجمل المشروعات تحت التنفيذ، إضافة إلى استفادة الشركات من التعرض الايجابي لصافي الدخل من التمويل.
فيما قالت عن قطاع الحديد والصلب، فمن المتوقع أن تؤدي المشاريع الضخمة المعلن عنها حديثًا والاستثمارات الكبيرة في منطقة رأس الحكمة، التي تقدر بنحو 150 مليار دولار، إلى زيادة الطلب على مواد البناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة مصر صندوق النقد الجنيه صفقة رأس الحکمة توفر الدولار
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: 2024 أكثر الأعوام قسوة بالنسبة للمدنيين العالقين في النزاعات
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بعنوان «لمحة عامة عن العمل الإنساني لعام 2025»، حيث قدم التقرير تحليلًا للأزمات والاحتياجات العالمية والخطط الإنسانية اللازمة لمعالجتها، وطالب بتوفير أكثر من 47 مليار دولار أمريكي لمساعدة ما يقرب من 190 مليون شخص يواجهون احتياجات عاجلة تهدد حياتهم.
أشار التقرير، إلى أن هناك نحو 305 ملايين شخص حول العالم سيحتاجون في عام 2025 إلى المساعدة الإنسانية والحماية بشكل عاجل في ظل تصاعد أزمات عديدة تسفر عن عواقب وخيمة يتأثر بها المتضررون من هذ الأزمات، موضحاً أن منطقة جنوب وشرق إفريقيا تستضيف أكبر عدد من المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية بإجمالي عدد يُقدر بنحو (85) مليون شخص، حيث تمثل الأزمة الكارثية في السودان 35% من إجمالي عدد المحتاجين إلى المساعدة في المنطقة، وتليها منطقتا الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا حيث يحتاج 29 مليون شخص إلى المساعدة والحماية، ونحو 57 مليون شخص في غرب ووسط إفريقيا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، وفي آسيا والمحيط الهادئ هناك 55 مليون شخص، أما في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي فهناك 34 مليون شخص بما في ذلك 5 مليون شخص متضرر من أزمة فنزويلا، أما في أوروبا فلا يزال يحتاج 15 مليون شخص إلى المساعد بسبب استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
وفي هذا الصدد، أشار التقرير إلى أن هناك دافعان رئيسان وراء هذه الاحتياجات، وكلاهما من صنع الإنسان، وهما: النزاعات المسلحة، وحالة الطوارئ المناخية العالمية، وطبقًا للتقرير، فإن المدنيون يتحملون النصيب الأكبر من العبء الناجم عن النزاعات المسلحة التي تتجاهل بشكل صارخ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك الأعمال الوحشية الجماعية.
وأوضح التقرير أن عام 2024 كان من أكثر الأعوام قسوة في التاريخ الحديث بالنسبة للمدنيين العالقين في النزاعات، وقد يكون عام 2025 أسوأ من ذلك إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، ففي منتصف عام 2024 نزح ما يقرب من 123 مليون شخص بشكل قسري بسبب النزاع والعنف بزيادة سنوية هي الثانية عشرة على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك، يعيش طفل واحد من كل خمسة أطفال في العالم - أي ما يقرب من 400 مليون طفل - في مناطق النزاع أو يفرون منها، وتبلغ الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال مستويات غير مسبوقة، حيث شهد السودان وحده ارتفاعًا بنسبة 480% من عام 2022 إلى عام 2023.
كما تُعد أزمة الأمن الغذائي العالمية بمثابة صاعقة، حيث تؤثر على أكثر من 280 مليون شخص يوميًّا مع انتشار الجوع الحاد وتفاقمه، كما يمنع العنف والنزوح إنتاج الغذاء ويعوق إتاحة الوصول إلى الأسواق الحيوية.
وفيما يتعلق بحالة الطوارئ المناخية العالمية، أشار التقرير إلى أن العالم على مشارف أن يشهد تجاوز متوسط درجة الحرارة العالمية مستوى 1.5 درجة مئوية مما ينذر بدق ناقوس الخطر، وتزيد أزمة المناخ من تكرار حدوث الكوارث وشدتها، والتي لها تبعات مدمرة على أرواح ملايين البشر وسبل عيشهم.
أشار التقرير إلى أنه في عام 2023، تم تسجيل 363 كارثة متعلقة بالطقس، والتي أثرت على ما لا يقل عن 93.1 مليون شخص وتسببت في مقتل الآلاف، وفي العام ذاته، تسببت الكوارث في حدوث نحو 26.4 مليون حالة نزوح / تنقلات، وأكثر من ثلاثة أرباع هذه الحالات ناجمة عن حالات الطقس.
هذا، وقد تسببت أزمة المناخ في دمار كبير في أنظمة الغذاء، حيث إن موجات الجفاف مسؤولة عن أكثر من 65% من الأضرار الاقتصادية الزراعية في السنوات الخمس عشرة الماضية، ما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وخاصة في المناطق التي تعتمد على زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة.
وأفاد التقرير أن الصراعات يمكن أن تسهم بشكل مباشر في تغير المناخ، حيث يقدر الباحثون أن الانبعاثات في أول 120 يومًا من الصراع في غزة تتجاوز الانبعاثات السنوية لـ 26 دولة وإقليمًا منفردًا، وفي الوقت نفسه، سجلت أكبر 30 شركة نفط وغاز باستثناء تلك الموجودة في البلدان الأكثر فقرًا ما مجموعه 400 مليار دولار سنويًّا من التدفقات النقدية الحرة منذ اتفاق باريس في عام 2015.
أشار التقرير إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة تحتاج إلى جمع ما يزيد عن 47 مليار دولار لمساعدة ما يقرب من 190 مليون شخص عبر 72 دولة بحلول عام 2025، موضحًا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتاج في الوقت الراهن إلى 15.9 مليار دولار، في ظل الزيادات الكبيرة في التمويل المطلوب للاستجابة للأزمات المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.
وأوضح التقرير أن الأزمة المتصاعدة في السودان أدت إلى زيادة متطلبات التمويل في شرق وجنوب إفريقيا والتي تتطلب في الوقت الراهن 12 مليار دولار تقريًبا، أما في غرب ووسط إفريقيا، فثمة حاجة إلى 7.6 مليار دولار، كما تتطلب منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الوقت الراهن 5.1 مليار دولار، في حين تحتاج أوروبا إلى 3.3 مليار دولار، وفي مختلف أنحاء أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، يدعو الشركاء في مجال العمل الإنساني إلى توفير 3.6 مليار دولار.
أشار التقرير في ختامه إلى أنه في عام 2025 سيواصل الشركاء في مجال العمل الإنساني تحسين الطريقة التي يقدمون بها خدماتهم للمتضررين من الأزمات، من خلال: احترام وتعزيز العمل الإنساني الذي تقوده الجهات المحلية، ومتابعة الاستجابات التي تركز على الأشخاص والخاضعة للمساءلة، بالإضافة إلى توسيع نطاق المساعدات النقدية حيثما كان ذلك ممكنًا ومناسبًا.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية