شروط الحصول على سيارة للمعاقين 2024.. "وزارة التضامن توضح التفاصيل"
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
شروط الحصول على سيارة للمعاقين 2024.. "وزارة التضامن توضح التفاصيل"، يبحث العديد من الأشخاص من خلال محركات البحث العالمية عن متابعة وزارة التضامن الإجتماعي بإستمرار حيث أعلنت الوزارة تلك الفترة عن شروط الحصول على سيارة المعاقين 2024 والأوراق المطلوبة.
وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كل ماتريد معرفتة عن قرارات وزارة التضامن الإجتماعي التي أعلنت عنها بخصوص سيارات المعاقين 2024.
يعتبر الحصول على سيارات للمعاقين شرطًا أساسيًا لبعض الإعاقات المحددة، وتشمل هذه الإعاقات:
بتر في أحد الأطراف العلوية: في حالة تواجد بتر في أحد الأطراف العلوية بنسبة بدايةً من 50% أو 60% أو 70% حتى 80%، والتي تشمل أسفل المرفق أو أعلى المرفق أيضًا.الإعاقة الذهنية: إذا كان الشخص يُعاني من إعاقة ذهنية متوسطة أو إعاقة شديدة بنسبة 80% يكون مؤهل للحصول على الدعم.الإعاقة البصرية: إن كان الشخص يُعاني من فقدان البصر في العينين بنسبة 100%، أو فقدان البصر في عين واحدة ويرى بشكل ضعيف في العين الأخرى.الإعاقة الحركية في الأطراف السفلية: في حالة بتر أحد الأطراف السفلية بنسبة ما بين 50% أو 60% أو 70% حتى 80%، أو في حالة حدوث شلل بشكل رباعي أو نصفي بنسبة 80%، بالإضافة إلى وجود ضعف في الأطراف.الإعاقة السمعية: إذا كان الشخص يُعاني من عدم القدرة على السمع في كلا الأذنين، أو المعاناة من ضعف السمع في إحدى الأذنين، وضعف شديد في الأذن الأخرى.الإعاقة التي تنتج عن الحوادث: يحصل على ذلك الدعم من تعرضوا لحوادث نتجت عنها إعاقة تمنعهم عن الحركة أو نتج عنها بتر في أحد الأطراف وتركيب الأطراف الصناعية. المستندات المطلوبة للحصول على سيارة معاقينهناك بعض المستندات المطلوبة للحصول على سيارة المعاقين، وتلك المستندات هي:
صورة من بطاقة الرقم القومي.توافر شهادة صحية معتمدة من قبل أحد المستشفيات الحكومية توضح نوع الإعاقة ونسبة العجز التي تنتج عنها.صورة من شهادة الميلاد.إيصال سداد رسوم الكشف الصحي.صورة من رخصة القيادة سارية الصلاحية.صورة من كارت الخدمات المتكاملة للمعاقينشهادة توضح عدم الحصول على إحدى الإعفاءات الجمركية لسيارات المعاقين في وقتٍ سابق.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن سيارة المعاقين المعاقين 2024 شروط الحصول على سیارة وزارة التضامن أحد الأطراف صورة من
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يحدد شروط استفادة الشركات من مبادرة دعم القطاعات الصناعية
حدد البنك المركزي شروط استفادة العملاء من الشركات؛ من مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بمحفظة 30 مليار جنيه لمدة 5 سنوات بفائدة 15% وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
أوضح خطاب موجه من حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، لروؤساء البنوك؛ إنه يشترط حصول الشركة على ما يفيد أنها تعمل في نشاط صناعي في أحد القطاعات ذات الأولوية للمرحلة الأولى من وزارة الصناعة والنقل من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وما يفيد بالانتهاء من الانشاءات اللازمة بما يتضمن الحصول على رخصة البناء .
كما اشترط الخطاب ضرورة وجود فاتورة ضريبية بالنسبة للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على أن يتم تقديمها للبنك المقرض من المستفيد و أو فتح اعتماد مستندي / مستندات تحصيل للشراء الخارجي الخاص بالآلات و أو المعدات و / أو خطوط الإنتاج من خلال البنك المقرض.
وذكر التعليمات إنه ينبغي موافاة كافة الجهات المعنية وزارة المالية وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية / البنك المقرض بصورة مبلغة من كافة المكاتبات، علي أن يتولي أحمد كجوك وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية بصفته وزير الصناعة والنقل؛ والجهات المعنية؛ بإعتمادمؤشرات قياس الأداء المبادرة لتقييمها على أرض الواقع ومدى الاستفادة المحققة للاقتصاد القومي والشركات المستفيدة منها.
على أن يتم إعادة تقييم المبادرة بصفة سنوية وفقا لمجموعة محددات تتضمن زيادات " أصول الشركة،الإيرادات، الطاقة الإنتاجية، كميات الانتاج الفعلي والإصناف، الفجوات المحلية، القيمة المضافة المحلية،ربط المنتج بسلاسل القيمة المضافة العالمية، زيادة عدد العمالة التوظيف،توطين صناعات جديدة"
ويعتد ببعض تلك المؤشرات بناء على القوائم المالية المدققة للشركات والتي تقدم للبنوك المقرضة وبعد الحصول على موافقة الشركات المستفيدة على اتاحتها، أما بالنسبة للمؤشرات التشغيلية فتصدر لها شهادة من وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية,
ويقوم العميل المستفيد بتقديم كافة البيانات الوزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموجب خطاب وصورة مبلغة لوزارة المالية.
وتضمنت التعليمات أنه في حالة الزيادة في نسبة القيمة المضافة المحلية من عام لآخر خلال سنوات المبادرة، يتم إعطاء حافز إضافي يتمثل في خفض في سعر العائد الذي يتحمله العميل وفقا لمجموعة من المحددات أبرزها
. في حالة زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام السابق بنسبة من 7 إلى 10%، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة (1%) (ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + %1 - %12 وبحد أقصى ١٤,٧٥%، وفي حال
زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام السابق بنسبة تزيد عن 10%، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة (1.5%) (ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + %1 - ١٣,٥% وبحد أقصى ١٥,٢٥%.
أما بالنسبة للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق انتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة (٢) (ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + %1 - ١٣% وبحد أقصى ١٥,٧٥%.
وفى حالة انخفاض القيمة المضافة المحلية من عام إلى آخر يتم إيقاف الحافز المتمثل في خفض سعر العائد وفقا للمبادرة، وفي كافة الأحوال يتم قياس نسبة القيمة المضافة المحلية زيادة - انخفاض من قبل وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية).