شروط الحصول على سيارة للمعاقين 2024.. "وزارة التضامن توضح التفاصيل"
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
شروط الحصول على سيارة للمعاقين 2024.. "وزارة التضامن توضح التفاصيل"، يبحث العديد من الأشخاص من خلال محركات البحث العالمية عن متابعة وزارة التضامن الإجتماعي بإستمرار حيث أعلنت الوزارة تلك الفترة عن شروط الحصول على سيارة المعاقين 2024 والأوراق المطلوبة.
وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كل ماتريد معرفتة عن قرارات وزارة التضامن الإجتماعي التي أعلنت عنها بخصوص سيارات المعاقين 2024.
يعتبر الحصول على سيارات للمعاقين شرطًا أساسيًا لبعض الإعاقات المحددة، وتشمل هذه الإعاقات:
بتر في أحد الأطراف العلوية: في حالة تواجد بتر في أحد الأطراف العلوية بنسبة بدايةً من 50% أو 60% أو 70% حتى 80%، والتي تشمل أسفل المرفق أو أعلى المرفق أيضًا.الإعاقة الذهنية: إذا كان الشخص يُعاني من إعاقة ذهنية متوسطة أو إعاقة شديدة بنسبة 80% يكون مؤهل للحصول على الدعم.الإعاقة البصرية: إن كان الشخص يُعاني من فقدان البصر في العينين بنسبة 100%، أو فقدان البصر في عين واحدة ويرى بشكل ضعيف في العين الأخرى.الإعاقة الحركية في الأطراف السفلية: في حالة بتر أحد الأطراف السفلية بنسبة ما بين 50% أو 60% أو 70% حتى 80%، أو في حالة حدوث شلل بشكل رباعي أو نصفي بنسبة 80%، بالإضافة إلى وجود ضعف في الأطراف.الإعاقة السمعية: إذا كان الشخص يُعاني من عدم القدرة على السمع في كلا الأذنين، أو المعاناة من ضعف السمع في إحدى الأذنين، وضعف شديد في الأذن الأخرى.الإعاقة التي تنتج عن الحوادث: يحصل على ذلك الدعم من تعرضوا لحوادث نتجت عنها إعاقة تمنعهم عن الحركة أو نتج عنها بتر في أحد الأطراف وتركيب الأطراف الصناعية. المستندات المطلوبة للحصول على سيارة معاقينهناك بعض المستندات المطلوبة للحصول على سيارة المعاقين، وتلك المستندات هي:
صورة من بطاقة الرقم القومي.توافر شهادة صحية معتمدة من قبل أحد المستشفيات الحكومية توضح نوع الإعاقة ونسبة العجز التي تنتج عنها.صورة من شهادة الميلاد.إيصال سداد رسوم الكشف الصحي.صورة من رخصة القيادة سارية الصلاحية.صورة من كارت الخدمات المتكاملة للمعاقينشهادة توضح عدم الحصول على إحدى الإعفاءات الجمركية لسيارات المعاقين في وقتٍ سابق.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن سيارة المعاقين المعاقين 2024 شروط الحصول على سیارة وزارة التضامن أحد الأطراف صورة من
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025
توقّع البنك الدولي في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يتسارع نمو اقتصادات المنطقة ليبلغ 2.6 بالمئة خلال العام الجاري و3.7% في عام 2026، لكنه حذر من أن هذه التوقعات يكتنفها حالة من عدم اليقين بالنظر إلى سرعة تغير البيئة العالمية.
وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نمت بنسبة متواضعة في عام 2024 تبلغ 1.9 بالمئة، وهي نفس نسبة النمو في 2023.
التقرير الذي صدر تحت عنوان "كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟"، رصد استمرار عدد من التحديات الهيكلية التي تُقيّد النمو، وعلى رأسها التقلبات في أسعار النفط، وتداعيات التغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن البطء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.
ويستكشف تقرير البنك الدولي الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل أدى غياب قطاع خاص مزدهر إلى إعاقة النمو في المنطقة، بحسب التقرير.
يشير التقرير إلى أن القطاع الخاص في المنطقة لا يزال "ضعيف الأداء"، ويعاني من نقص واضح في الإنتاجية والابتكار، ومحدودية مساهمة النساء في سوق العمل، إضافة إلى هيمنة القطاع غير الرسمي.
ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن تحسين الإنتاجية لتصل إلى مستويات الدول النامية ذات الأداء المرتفع يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.
استبعاد النساء يُضعف إمكانات النموقال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن: "المنطقة تعاني من فجوات كبيرة في رأس المال البشري، واستبعاد النساء من سوق العمل يمثل عائقًا كبيرًا أمام النمو طويل الأمد."
من جانبها، أكدت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، أن وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمرا ضروريا لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات، يجب على الحكومات في المنطقة أن تتبنى دورها كمشرف على الأسواق التنافسية.
ولفت التقرير إلى أن مشاركة النساء في القوى العاملة لا تتجاوز 18 بالمئة، مقارنةً بـ49 بالمئة عالميًا.
أداء متفاوت بين دول المنطقةتوقع البنك الدولي ان تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 3.2 بالمئة في 2025 و4.5 بالمئة في 2026، مدفوعًا بقطاعات غير نفطية في السعودية والإمارات.
وتُظهر التقديرات أن اقتصاد الأراضي الفلسطينية انكمش بنسبة 26.6 بالمئة في 2024، مع انخفاض الناتج في غزة بنسبة 83 بالمئة وفي الضفة الغربية بـ17 بالمئة. وتُقدّر احتياجات إعادة الإعمار بنحو 53 مليار دولار.
وفي لبنان، وبعد خمس سنوات من الأزمات الطاحنة، بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 7.2 مليار دولار، والأضرار المادية نحو 6.8 مليار دولار، بينما تحتاج البلاد لـ11 مليار دولار لجهود التعافي، بحسب البنك الدولي.
توقعات 2025 و2026:• دول الخليج: من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.2 بالمئة. في 2024 و4.5 بالمئة في 2025
• الإمارات: 3.9 بالمئة في 2024 إلى 4.6 بالمئة. في 2025
• السعودية: 1.3 بالمئة في 2024 إلى 2.8 بالمئة. في 2025
• مصر: 2.4 بالمئة في 2024 إلى 3.8 بالمئة. في 2025
• المغرب: 3.2 بالمئة في 2024 إلى 3.4 بالمئة. في 2025
• تونس: 1.4 بالمئة في 2024 إلى 1.9 بالمئة. في 2025