بعد مرور 11 شهرًا.. خسائر إيقاف نفط كردستان تسد خمس عجز الموازنة - عاجل
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الأحد (25 شباط 2024)، أنه بعد مرور 11 شهرا على توقف تصدير نفط كردستان فأن الخسائر المالية بلغت 9 مليارات دولار، مؤكدا انها تسد 20% من العجز في الموازنة.
وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذا المبلغ وهو 9 مليار يغطي حوالي خمس العجز المثبت في الموازنة"، مبينا ان "الجانب التركي أقام دعوى في محكمة أميركية باعتباره تعرض للخسائر وهو متضرر من توقف التصدير".
وأضاف أنه "في الإقليم هناك خسارة للشركات النفطية العاملة وعندما يتم الاستئناف سنحتاج لمبالغ إضافية لإعادة تأهيل الحقول كي تكون بنفس وتيرة التصدير السابقة".
وأشار إلى أن "مئات العاملين والمهندسين من الإقليم والأجانب تضرروا كونهم فقدوا وظائفهم وينتظرون إعادة التصدير مرة ثانية، وتسبب التوقف لهم بأزمة إنسانية واقتصادية، كما أن القرى والمناطق التي كانت فيها شركات كانت تستفيد من الدعم المقدم من الشركات النفطية".
وبين أن "هناك مفاوضات مع الجانب التركي لاستئناف التصدير مرة أخرى، كون أنقرة لديها شروط تعجيزية وقدمت سقف مطالب عالٍ، والجانب العراقي لم يبذل الجهد الكافي لاستئناف تصدير النفط".
وتوقف تصدير نفط اقليم كردستان منذ اذار من العام الماضي 2023، اي منذ عام من الان، بناء على دعوى قضائية رفعها العراق لدى غرفة التحكيم الدولي في باريس ضد تركيا، لسماحها بتصدير ومرور نفط كردستان الى ميناء جيهان التركي عبر الانابيب دون تنسيق وموافقة بغداد.
وبينما تبدي الاطراف العراقية والتركية استعدادها الكامل لاستئناف تصدير النفط، الا ان المانع الرئيسي هو شركات النفط الاجنبية العاملة في اقليم كردستان حيث ان المستحقات المثبتة في الموازنة من قبل حكومة بغداد تعادل كلف انتاج النفط في وسط وجنوب العراق، وهو ماترفضه الشركات الاجنبية، لان عقودها مع كردستان هي عقود مشاركة وليست عقود خدمة مايجعل الاموال المخصصة من قبل بغداد "عديمة الجدوى" بحسب الشركات الاجنبية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد ما أثارته بغداد اليوم.. لجنة تحقيقية تبدأ عملها غدًا في قضية فساد نينوى - عاجل
بغداد اليوم - نينوى
أكد عضو مجلس محافظة نينوى محمد جاسم الكاكائي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، تشكيل لجنة تحقيقية من مجلس المحافظة برئاسته، وتضم 4 أعضاء من بينهم رئيس لجنة النزاهة واللجنة القانونية، بعد الخبر الذي نشرته وكالة "بغداد اليوم"، بخصوص ملف الفساد في دائرة معاونية المحافظة لشؤون الأعمار.
وقال الكاكائي في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "من يوم غد تبدأ اللجنة أعمال التحقيق والتدقيق، لحادثة الفساد التي وصلتنا عن طريق مجموعة أشخاص".
وأضاف أنه "سيتم التحقيق ونستدعي جميع المعنيين بهذا الأمر، وسنسلم جزاءً من تقريرنا إلى هيئة النزاهة، والقضاء، للبت بالقضية".
وفي سياق متصل لم يكُ ذاك اليوم عاديًا بالنسبة لموظف الخدمات "جايجي" داخل إحدى الدوائر الخدمية في محافظة نينوى، ليكون سببًا في فك واحدة من أعقد طلاسم الفساد في الدائرة التي يُفترض أن تكون خدمية على يد "مسؤول رفيع المستوى" مؤثر فيها، لتصطاده سنّارة العدالة بعد إحالته إلى التقاعد.
ذهب "الجايجي" ليستلم مبلغًا من المال كمكافأة، شرط أن يوقع على وصل القبض بصمت، إلا أن "الجايجي" رفض الأمر، وقرر إزاحة الستار عن حالة الفساد المذكورة، ويكون سببًا في كشفها دون تردد، وفقًا لرئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة محمد جاسم الكاكائي.
بحسب الكاكائي، فإن حالة الفساد المكشوفة على يد "الجايجي" وقعت في دائرة معاونية المحافظة لشؤون الأعمار والإسكان: "معاون المحافظ كان يستلم مكافآت خاصة بالموظفين منذ عام 2020 ويوقع عليها، إلا أن تلك المكافآت كانت تذهب لجيب المسؤول المُستلم"، يضيف الكاكائي بأسف.
الغرابة في كشف حالة الفساد، أنها تأتي بعد إحالة المعاون إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانوني للتقاعد، وتم إحالته إلى القضاء، يؤكد رئيس اللجنة الأمنية.
كما حالات الفساد الأخرى، تبدو هذه الحالة بمثابة الصدمة للكاكائي الذي أقرّ في حديث خاص لـ"بغداد اليوم" وجود ما وصفها بـ"الكوارث" في دوائر المحافظة. في إشارة منه إلى حالات الفساد فيها، مطالبًا القضاء والدوائر المختصة بمحاربة تلك الظواهر، والعمل على كشف الفاسدين وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم العادل.
والجدير بالذكر، إن ظاهرة الفساد انتعشت في محافظة نينوى لاسيما في مؤسساتها الحكومية بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي، وفقًا لتقارير صحفية، وأصبحت بيئة نشطة لهدر المال العام والميزانيات المخصصة بعد أن خصصت الحكومة العراقية ومنظمات دولية ملايين الدولارات لإعادة إعمارها بسبب الدمار الذي لحقها بفعل العمليات العسكرية أثناء تحريرها.
كما تم إحالة العديد من المسؤولين التنفيذيين في المحافظة إلى القضاء وتمت محاكمتهم بأحكام مختلفة بسبب تورطهم في حالات فساد وإهدار للمال العام ومنهم من كان في مناصب كبيرة وحساسة، ومن أبرزهم المحافظ الأسبق نوفل العاكوب، الذي أقيل بقرار برلماني في آذار 2019، وخضع لسلسلة من المحاكمات بتهم الفساد وهدر المال العام وسجن لما يزيد عن 20 سنة، وكذلك معاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط رعد العباسي، الذي صدر حكم ضده منتصف 2023 بالحبس الشديد لخمس سنوات بتهمة الفساد، ثم خففت محكمة التمييز الحكم إلى حبس لمدة سنتين.
وصدر في الخامس من أيار/مايو 2023 حكم غيابي بالسجن 15 سنة بحق رئيس مجلس محافظة نينوى السابق بشار الكيكي، وفقًا للمادة 315 لاقترافه جريمة الاختلاس فضلاً عن العشرات من موظفي ديوان محافظة نينوى ودوائر التسجيل العقاري/الأيسر والبلدية والمجاري إضافة إلى موظفين في جمعيات إسكان تعاونية، اتهموا بالفساد والاستيلاء على أموال عامة كالعقارات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة