بعد مرور 11 شهرًا.. خسائر إيقاف نفط كردستان تسد خمس عجز الموازنة - عاجل
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الأحد (25 شباط 2024)، أنه بعد مرور 11 شهرا على توقف تصدير نفط كردستان فأن الخسائر المالية بلغت 9 مليارات دولار، مؤكدا انها تسد 20% من العجز في الموازنة.
وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذا المبلغ وهو 9 مليار يغطي حوالي خمس العجز المثبت في الموازنة"، مبينا ان "الجانب التركي أقام دعوى في محكمة أميركية باعتباره تعرض للخسائر وهو متضرر من توقف التصدير".
وأضاف أنه "في الإقليم هناك خسارة للشركات النفطية العاملة وعندما يتم الاستئناف سنحتاج لمبالغ إضافية لإعادة تأهيل الحقول كي تكون بنفس وتيرة التصدير السابقة".
وأشار إلى أن "مئات العاملين والمهندسين من الإقليم والأجانب تضرروا كونهم فقدوا وظائفهم وينتظرون إعادة التصدير مرة ثانية، وتسبب التوقف لهم بأزمة إنسانية واقتصادية، كما أن القرى والمناطق التي كانت فيها شركات كانت تستفيد من الدعم المقدم من الشركات النفطية".
وبين أن "هناك مفاوضات مع الجانب التركي لاستئناف التصدير مرة أخرى، كون أنقرة لديها شروط تعجيزية وقدمت سقف مطالب عالٍ، والجانب العراقي لم يبذل الجهد الكافي لاستئناف تصدير النفط".
وتوقف تصدير نفط اقليم كردستان منذ اذار من العام الماضي 2023، اي منذ عام من الان، بناء على دعوى قضائية رفعها العراق لدى غرفة التحكيم الدولي في باريس ضد تركيا، لسماحها بتصدير ومرور نفط كردستان الى ميناء جيهان التركي عبر الانابيب دون تنسيق وموافقة بغداد.
وبينما تبدي الاطراف العراقية والتركية استعدادها الكامل لاستئناف تصدير النفط، الا ان المانع الرئيسي هو شركات النفط الاجنبية العاملة في اقليم كردستان حيث ان المستحقات المثبتة في الموازنة من قبل حكومة بغداد تعادل كلف انتاج النفط في وسط وجنوب العراق، وهو ماترفضه الشركات الاجنبية، لان عقودها مع كردستان هي عقود مشاركة وليست عقود خدمة مايجعل الاموال المخصصة من قبل بغداد "عديمة الجدوى" بحسب الشركات الاجنبية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: اهتمام كبير بتطوير صناعة الدواء في الشركات التابعة ورفع التصدير
قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن وزارته تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير الشركات التابعة العاملة في قطاع الأدوية، وتحديث خطوط الإنتاج وتوسيع قدراتها، وزيادة الحصة السوقية، وإدخال تقنيات حديثة في عمليات التصنيع لضمان جودة الدواء وإضافة مستحضرات جديدة، باعتبار صناعة الدواء أحد أهم القطاعات الحيوية.
جاء ذلك جتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، لاعتماد نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2023-2024.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تواصل تقديم الدعم الكامل لمشروعات التطوير والتحديث لضمان تحسين كفاءة الإنتاج والمساهمة في توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مناسبة.
أوضح المهندس محمد شيمي، أهمية الالتزام بمعايير التصنيع الجيد (GMP) وتطبيق أعلى معايير الجودة في كافة مراحل الإنتاج، مشيرا إلى ضرورة استمرار العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع وتعزيز قدرات البحث والابتكار، وتطوير المنتجات، والالتزام بالبرامج والجداول الزمنية المحددة للمشروعات، والاهتمام بتدريب الكوادر البشرية وتحسين بيئة العمل والصيانة الدورية والتوسع في التصدير للأسواق الخارجية.
نتائج أعمال
وحققت الشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، صافي ربح 777 مليون جنيه خلال العام المالى الماضي 2023-2024، بنمو 37% على أساس سنوي، وبلغت إجمالي صادرات بلغت نحو 650 مليون جنيه.
ويتبع القابضة للأدوية 9 شركات تابعة هى "النصر للكيماويات الدوائية، والعبوات الدوائية، والقاهرة للأدوية، والنيل للأدوية، والإسكندرية للأدوية، وممفيس للكيماويات، وتنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، ومصر للمستحضرات الطبية، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية - إدكو"
وتتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها في مجال تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع وتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات والمعدات الطبية.